مهار تورم بدون افزایش نرخ سود بانکی
به گزارش بورس امروز؛ اقتصاد ایران در حالی وارد نیمه دوم سال ۱۴۰۵ میشود که فشار تورمی همچنان یکی از دغدغههای اصلی خانوارها، بنگاهها و سیاستگذاران به شمار میرود. رشد قیمت طلا و ارز، بالارفتن هزینه تأمین مالی و کاهش قدرت خرید از جمله عواملی هستند که به گفته ناظران، نشانهای از فاصله اقتصاد با ثبات پایدار ارزیابی میشوند.
رئیس کل بانک مرکزی در گفتوگوی اخیر خود اعلام کرد سرعت رشد قیمتها در ماه گذشته به نصف رسیده و انتظار میرود تورم مردادماه اختلاف چندانی با ماه پیش از آن نداشته باشد. او همچنین تصریح کرد بانک مرکزی در کوتاهمدت برنامهای برای افزایش نرخ سود بانکی ندارد و با توجه به ناترازی گسترده بانکها، این ابزار برای کنترل تورم در شرایط فعلی کارآمد تلقی نمیشود.
در کنار این موضع، بانک مرکزی مجموعه اقداماتی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها، افزایش نسبت سپرده قانونی، محدودسازی اضافهبرداشت و برخورد با مدیران متخلف را دنبال کرده است؛ نسبت سپرده قانونی نیز در دو مرحله و در مجموع ۱٫۵ واحد درصد افزایش یافته است.
آمارهای منتشرشده از شبکه بانکی نشان میدهد در پنج ماه نخست امسال نزدیک به چهار هزار همت تسهیلات پرداخت شده که حدود ۷۲ تا ۷۳ درصد آن به کسبوکارها و سرمایه در گردش اختصاص داشته است. تأمین مالی زنجیرهای از طریق ابزارهایی مانند گام، برات الکترونیکی و فکتورینگ نیز از حدود ۱۱ همت در پنج ماه نخست سال گذشته به ۱۸۰ همت در مدت مشابه امسال رسیده است.
بازار طلا و ارز در روزهای اخیر نوسان محسوسی ثبت کرد؛ هر گرم طلای ۱۸ عیار به بیش از ۲۰ میلیون تومان و سکه طرح جدید به ۲۰۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. در مرکز مبادله نیز نرخ فروش حواله دلار ۱۵۶ هزار و ۷۳۷ تومان و نرخ فروش حواله یورو ۱۸۳ هزار و ۱۲۸ تومان اعلام شد.
رئیس کل بانک مرکزی رشد نرخ ارز از ابتدای جنگ را حدود ۱۶ درصد اعلام کرده و آن را با توجه به شرایط دشوار اقتصادی، نشانه مدیریت بازار ارزیابی کرده است.
به گفته او، اجرای ماهانه طرح کالابرگ حدود ۸۷ همت منابع نیاز دارد و بانک مرکزی بر تأمین نشدن این منابع از محل چاپ پول تأکید دارد. بانک مرکزی همچنین اعلام کرده برای تأمین مالی دولت به انتشار پول پرقدرت متوسل نخواهد شد.
بر این اساس، مهار تورم در دوره پیش رو بر ابزارهای غیرقیمتی، انضباط بودجهای، اصلاح بانکهای ناتراز و هدایت اعتبار به سمت تولید متمرکز خواهد بود و ابزار نرخ سود دستکم در کوتاهمدت از سبد سیاستی کنار گذاشته شده است.
منبع:تسنیم
