مخالفت دولت با طرح مجلس؛ انصاری خواستار بازنگری اساسی شد

به گزارش بورس امروز؛ مخالفت دولت با طرح مجلس برای مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌ها و نهادهای بیگانه، به‌صورت رسمی به مجلس اعلام شده است. مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، گفت دولت این طرح را دارای اشکالات اساسی می‌داند. او همچنین تأکید کرد که مفاد طرح با بخش‌هایی از قانون اساسی و سیاست‌های کلی کشور تعارض دارد.

دلایل اصلی مخالفت دولت

مجید انصاری گفت هیات دولت در جلسه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ این طرح را بررسی کرد. دولت پس از بررسی مفاد طرح، نظر رسمی خود را درباره آن به مجلس فرستاد. معاون حقوقی رئیس‌جمهور، محدودیت‌های علمی را نخستین دلیل مخالفت دولت با این طرح عنوان کرد.

به گفته انصاری، اجرای طرح می‌تواند ارتباط دانشگاه‌ها، پژوهشگران و نخبگان ایرانی با مراکز علمی جهان را دشوار کند. او تأکید کرد کشور برای تحقق اهداف علمی و فناوری خود به ارتباط گسترده با مجامع علمی بین‌المللی نیاز دارد. وی همچنین توسعه علمی و فناوری را از اهداف مهم سیاست‌های کلی نظام و برنامه هفتم توسعه دانست.

نگرانی درباره مهاجرت نخبگان

معاون حقوقی رئیس‌جمهور دومین نگرانی دولت را احتمال افزایش مهاجرت نخبگان عنوان کرد. او گفت اساتید، دانشمندان و پزشکان برای حفظ ارتباط علمی با جهان به تعامل مستمر با مراکز تخصصی نیاز دارند.

در خصوص مخالفت دولت با طرح مجلس؛ انصاری معتقد است ایجاد محدودیت گسترده برای ارتباطات علمی می‌تواند برخی نخبگان را به مهاجرت ترغیب کند. او توضیح داد که فعالیت در محیط‌های علمی بازتر، امکان تبادل دانش و ادامه فعالیت پژوهشی را برای متخصصان فراهم می‌کند.

پیامدهای داخلی و بین‌المللی طرح

معاون حقوقی رئیس‌جمهور سومین دلیل مخالفت دولت را آثار منفی احتمالی طرح بر تصویر کشور دانست. او گفت این طرح نگرانی‌هایی میان دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ایجاد کرده است. به گفته انصاری، اجرای چنین مقرراتی می‌تواند در سطح بین‌المللی نیز بازتاب نامطلوبی برای ایران داشته باشد.

دولت در عین حال مخالفت خود را با اصل مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه اعلام نکرده است. انصاری تأکید کرد مقابله با نفوذ همچنان یکی از وظایف دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و قضایی کشور محسوب می‌شود.

دولت خلأ قانونی نمی‌بیند

انصاری گفت قوانین فعلی کشور ظرفیت لازم برای پیشگیری، برخورد و پیگیری موارد مرتبط با نفوذ را در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار داده‌اند. به همین دلیل، دولت در شرایط فعلی نیاز به قانون‌گذاری فوری و جدید در این زمینه نمی‌بیند.

او پیشنهاد کرد در صورت نیاز به قانون جدید، دولت و قوه قضائیه همراه با کارشناسان و صاحب‌نظران اجتماعی و حقوقی روی موضوع کار کنند. انصاری تأکید کرد قانون احتمالی باید همه ابعاد حقوقی، فقهی، قضایی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و بین‌المللی موضوع را پوشش دهد.

درخواست برای بررسی دوباره طرح

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با توجه به تصویب کلیات طرح در مجلس، دو پیشنهاد مطرح کرد. نخستین پیشنهاد دولت، خارج کردن طرح از دستور و انجام بررسی‌های کارشناسی بیشتر است. گزینه دیگر نیز بررسی طرح به‌صورت دوشوری در مجلس عنوان شد تا دولت، قوه قضائیه و سایر نهادهای مرتبط فرصت ارائه دیدگاه‌های خود را داشته باشند.

انصاری همچنین بر نقش قوه قضائیه در بررسی این طرح تأکید کرد. او گفت طرح به دلیل جرم‌انگاری گسترده برای برخی ارتباطات، ماهیت حقوقی و قضایی دارد. به همین دلیل، بررسی آن در کمیسیون قضایی و حقوقی یا یک کمیسیون مشترک میان کمیسیون قضایی و کمیسیون امنیت ملی را مناسب‌تر دانست.

تأکید بر آسیب‌شناسی نفوذ

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در ادامه بر ضرورت تدوین برنامه‌ای جامع برای شناسایی نقاط آسیب‌پذیر گذشته تأکید کرد. او گفت بررسی خلأهای نظارتی و کنترلی می‌تواند به شناخت بهتر مسیرهای نفوذ کمک کند.

انصاری همچنین هشدار داد که برخورد با موضوع نفوذ نباید در فضای احساسی و بدون بررسی کارشناسی انجام شود. به گفته او، اگر کشور به قانون جدید نیاز داشته باشد، نخبگان و کارشناسان باید در فرآیند تدوین آن مشارکت کنند.

تأکید دولت بر بازنگری اساسی

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پایان، طرح مجلس را نیازمند بازنگری اساسی دانست. او اعلام کرد مفاد طرح از نگاه دولت با اصولی از قانون اساسی در حوزه حقوق شهروندی، حقوق اساسی مردم و آزادی‌های فردی تعارض دارد.

انصاری همچنین برخی مفاد طرح را مغایر با سیاست‌های کلی ابلاغی، به‌ویژه سیاست‌های کلی قانون‌گذاری، دانست. او در عین حال گفت برخی بخش‌های طرح می‌تواند با موازین شرعی نیز تعارض داشته باشد.

منبع: ایرنا