ساماندهی نیروهای شرکتی با پرداخت مستقیم حقوق و بیمه

به گزارش بورس امروز؛ سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی را تشریح کرد و گفت طرح ساماندهی کارکنان دولت از سال ۱۳۹۹ در مجلس مطرح شد. این طرح پس از تصویب در سال ۱۴۰۱، با ایرادهای شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد و با وجود اصلاحات مجلس در سال ۱۴۰۲، به مرحله اجرای تبدیل وضعیت مستقیم نیروهای شرکتی نرسید.

وی سه ایراد اصلی به طرح تبدیل وضعیت را تشریح کرد. نخستین ایراد، مغایرت با اصل عدالت استخدامی بود؛ زیرا ورود به دستگاه‌های دولتی باید از مسیر آزمون استخدامی رقابتی و بر پایه فرصت برابر انجام شود. دومین ایراد نیز به سیاست چابک‌سازی و متناسب‌سازی ساختار دولت مربوط بود؛ زیرا ورود حدود ۷۰ هزار نیروی ثبت‌شده در سامانه به بدنه دولت، با هدف کاهش حجم نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی هم‌خوانی نداشت.

به گفته وی، سومین چالش مربوط به بار مالی طرح بود. سازمان برنامه و بودجه هزینه اجرای این مصوبه را حدود ۱۸۵ همت برآورد کرده بود. این هزینه علاوه بر حقوق و مزایا، شامل نیازهای جانبی مانند تجهیزات، امکانات، خودرو و سایر ملزومات فعالیت نیروهای جدید نیز می‌شود.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، امنیت شغلی، پرداخت منظم حقوق و تکمیل سوابق بیمه‌ای را از مهم‌ترین مطالبات نیروهای شرکتی دانست. وی گفت در برخی موارد، شرکت‌های واسطه منابع حقوق کارکنان را از دستگاه اجرایی دریافت می‌کردند، اما پرداخت‌ها با تأخیر ۱۰ تا ۲۰ روزه انجام می‌شد. همچنین برخی کارکنان در زمان پیگیری سوابق خود با کسری پرداخت حق بیمه مواجه می‌شدند.

در چارچوب مصوبه جدید دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی، حقوق و دستمزد کارکنان شرکتی به‌صورت مستقیم پرداخت خواهد شد تا منابع مالی نزد شرکت‌های واسطه باقی نماند و تأخیر در پرداخت حقوق کاهش یابد. همچنین حق بیمه و مبالغ مربوط به بازنشستگی نیز به‌صورت مستقیم به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت می‌شود تا سوابق بیمه‌ای کارکنان به‌طور کامل ثبت شود.

سلمانی تأکید کرد انعقاد قرارداد مستقیم با همه نیروهای شرکتی در شرایط فعلی، به دلیل محدودیت‌های قانونی امکان‌پذیر نیست. بر اساس تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی حداکثر می‌توانند ۱۰ درصد از پست‌های سازمانی خود را به نیروهای قراردادی اختصاص دهند؛ در حالی که این نسبت در برخی دستگاه‌ها از سقف قانونی عبور کرده است.

وی همچنین به تکالیف برنامه هفتم توسعه اشاره کرد که دولت را موظف به کاهش تعداد نیروی انسانی و حرکت در مسیر کوچک‌سازی ساختار اداری کرده است. از این رو، تبدیل وضعیت گسترده نیروهای شرکتی و افزایش تعداد کارکنان قراردادی دولت، با مقررات فعلی تعارض دارد.

معاون سازمان اداری و استخدامی گفت سابقه خدمت نیروهای شرکتی در آزمون‌های استخدامی لحاظ می‌شود؛ به‌طوری‌که به ازای هر سال سابقه، یک امتیاز و حداکثر چهار امتیاز در فرآیند استخدامی برای آنان در نظر گرفته خواهد شد. وی افزود اگر مجلس در آینده قانون جدیدی درباره تبدیل وضعیت یا قرارداد مستقیم تصویب کند، موضوع از مسیر قانون‌گذاری قابل پیگیری خواهد بود.

وی همچنین اعلام کرد ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی از ۱۵ اردیبهشت تا ۱۵ شهریور، با توجه به گرمای زودرس و ضرورت مدیریت مصرف برق، از ساعت ۷ تا ۱۳ تعیین شده است. تصمیم‌گیری درباره ساعت کاری پس از ۱۵ شهریور نیز با توجه به سیاست‌های دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت نیرو و وزارت نفت انجام خواهد شد.

منبع خبر: تسنیم