اصلاح نظام بانکی را در اولویت اول قرار دادیم

وی اظهار داشت: صدام جنگ هشت ساله را به ایران اسلامی تحمیل کرد. بعد از سال‌ها که همواره با تحریم و جنگ اقتصادی دست و پنچه نرم می‌کنیم امروز یکسالگی جنگ اقتصادی با ابعاد پیچیده‌و گسترده‌تری را طی می‌کنیم.

وی افزود: این جنگ از ابعاد گوناگون و دشمن از تمام حیله‌ها برای مقابله اقتصادی با ایران استفاده کرد و به همین دلیل اقتضای امیر این بود که ما نیز با تمام قوا در مقابله با این حرکت ظالمانه، غیرانسانی و غیر عرف دشمن هم برنامه داشته باشیم و هم عزم جدی برای اجرای برنامه‌ها.

دژپسند گفت: یکی از برنامه‌های دشمن انسداد ورودی منابع برای سازندگی در کشور است. دشمن گمان می‌کند با این اقدام مردم در شرایطی قرار می‌گیرند که آماده مقابله با حاکمیت می‌شوند، به همین دلیل ما نیز ما نیز باید تمام برنامه‌ها را معطوف به این امر کنیم که این برنامه و حیله دشمن نقش بر آب شود.

وزیر اقتصاد گفت: برای این منظور وزارت اقتصاد و دارایی با توجه به اینکه تولیت منابع اقتصاد را در اختیار دارد در مجراهای گوناگون نسبت به ارائه برنامه و اجرا اقدام کرد.

وی ادامه داد:  در بعد خارجی تلاش کردیم در همین شرایطی که با انواع سختی‌ها مواجه بودیم یکی از راه‌های تامین منابع یعنی از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم را به طور جدی پیگیری کنیم.

وی اظهار داشت: راه دیگر این بود که با کشورهایی که در حوزه‌های مختلف رابطه داریم بحث تجارت و صادرات را فراهم کنیم و هم بحث فاینانس را و شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که نیازمند تامین منابع بیشتر است به همین دلیل باید یکی از منابع که به طور جدی برای توسعه زیرساخت‌ها و فعالیت‌های بخش خصوصی کمک کننده باشد اعطای تسهیلات از جانب بانک‌هاست.

وزیر اقتصاد گفت: در زمان ارائه برنامه گفتم یکی از برنامه‌های من، جدی گرفتن و پیگیری اصلاح نظام بانکی است در ابتدای انتصاب به عنوان وزیر نیز رییس جمهوری نیز تاکید داشتند که وزارت اقتصادی اصلاح نظام بانکی را در اولویت اول قراردهیم.

وی افزود: امروز برنامه اصلاح نظام بانکی را تقدیم رییس جمهوری کردیم و برای چابکی بانک‌ها و اینکه قدرت اعطای تسهیلات بیشری داشته باشند واگذاری اموال بانک‌ها نیز در دستور کار قرار گرفت.

دژپسند گفت: در این رابطه فقط اموال مازاد بانک‌ها را حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان به صورت یکپارچه عرضه کردیم و علاوه بر فروش، بحث واگذاری و مدیریت واگذاری را نیز در دستور کار قرار دادیم تا منابع برای اعطای تسهیلات بانک‌ها داشته باشیم.

وی اضافه کرد: این اعطای تسهیلات برای حداکثر کردن نرخ بهره‌برداری اقتصادی است و در شرایطی که با سیل و زلزله مواجه هستیم یکی از نهادهایی که می‌تواند به طور قابل توجه به خانوارها و افراد جامعه که آسیب دیدند کمک کنند بانک‌ها هستند.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: به این صورت که بخشی از مردم ما در بخش کشاورزی، بنگاه‌های کوچک و متوسط و صنوف تولیدی شاغل هستند این اقشار از توان اقتصادی بالا برخوردار نیستند که بتوانند به سهولت از این بحران‌ها عبور کنند بنابراین در این شرایط بانک‌ها هم در اعطای تسهیلات و امهال و بخشودگی جرایم نقش محوری اجرا کنند.

وی اظهارداشت: در قانون نیز برای کسانی که قبل از وقوع زلزله از تسهیلات بانکی استفاده کردند مهلت برای پرداخت اقساط در نظرگرفته شده است و بانک‌ها در آن مناطق مطابق با قانون نسبت به انجام وظیفه خود در زمینه امهال و بخشودگی جرایم اقدام کردند.

دژپسند گفت: امهال تسهیلات برای بعد از وقوع زلزله نیازمند قانون است، بنابراین اگر اجازه قانونی وجود داشته باشد می‌توان انجام داد و به طور قطع یقین ما نیز تا جایی که بتوانیم در چارچوب مقررات این کار را انجام می‌دهیم یا حتی ایجاد مقررات به صورتی که مشکل را حل کند اما مشکل حادتری ایجاد نکند حداکثر همکاری را انجام خواهیم داد.

براساس گزارش‌ها بانک‌های مسکن و کشاورزی کاملا پیگیر بودند و عملکرد خوبی داشتند و امیدواریم با صدور مجزوهای قانونی گام‌های موثرتر برای امهال تسهیلات بعد از زلزله طی کنیم.