استفاده فعال از ابزار «سپرده قانونی» برای مهار نقدینگی و تورم

به گزارش بورس امروز؛ بانک مرکزی در راستای انجام وظایف حاکمیتی و دستیابی به هدف‌گذاری‌های برنامه هفتم توسعه، با افزایش نرخ «سپرده قانونی»، سیاست پولی انقباضی جدیدی را برای مهار تورم آغاز کرده است. این ابزار که درصدی از سپرده‌های مشتریان نزد بانک‌هاست، با هدف محدود کردن قدرت خلق پول و کاهش ضریب فزاینده پولی به کار گرفته شده تا شتاب رشد نقدینگی کنترل شود.

یکی از ویژگی‌های مهم رویکرد جدید، استفاده تفکیک‌شده از این ابزار است؛ به گونه‌ای که بانک‌های دارای ناترازی شدید یا متخلف از حدود رشد ترازنامه، با نرخ‌های بالاتری از سپرده قانونی به عنوان ابزار تنبیهی مواجه می‌شوند تا از این طریق به سمت انضباط مالی سوق یابند.

این سیاست در کنار دستاوردها، چالش‌هایی از قبیل افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی و فشار بر تأمین مالی تولید را به همراه دارد. برای مدیریت این شرایط و جلوگیری از رکود در بخش تولید، استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای نظیر اوراق گام (گواهی اعتبار مولد)، برات الکترونیک و هدایت اعتبارات به پروژه‌های پیشران از طریق سامانه «حسام» در دستور کار قرار گرفته است. موفقیت این سیاست پولی، مستلزم هماهنگی میان سیاست‌های مالی دولت برای جلوگیری از کسری بودجه و سیاست‌های پولی بانک مرکزی است.

منبع خبر: خبرگزاری مهر