الزامات بخش خصوصی برای تحقق هدف تجاری ایران و پاکستان

به گزارش بورس امروز؛ ایران و پاکستان برای توسعه روابط تجاری ظرفیتهای گستردهای در اختیار دارند. موانع اجرایی مانع تحقق هدفگذاری ۱۰ میلیارد دلاری تجارت دوجانبه شده است.
بهبود فرآیندهای گمرکی
تعدد مراحل اداری و تشریفات گمرکی، بهعنوان یکی از چالشهای اصلی پیشروی فعالان اقتصادی دو کشور مطرح است. طولانی بودن فرآیند ترخیص، تکرار آزمایشهای استاندارد و عدم پذیرش متقابل گواهیهای بهداشتی، هزینههای جاری تجارت را افزایش داده است. صادرکنندگان و واردکنندگان با اشاره به تغییرات ناگهانی مقررات بدون اطلاعرسانی قبلی، بر لزوم ثبات در قوانین تأکید دارند. این بیثباتی در فرآیندها، امکان برنامهریزی دقیق را از بخش خصوصی سلب کرده و ریسک عملیاتی تجارت را بهشدت بالا برده است.
ارتقای زیرساختهای بندر کراچی
بندر کراچی بهعنوان یکی از شریانهای اصلی زنجیره تأمین کالاهای اساسی و محمولههای ترانزیتی ایران عمل میکند. رسوب کانتینرها در این بندر طی سالهای اخیر، علاوه بر ایجاد هزینههای انبارداری و دموراژ، موجب کندی تأمین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی شده است. فعالان اقتصادی بر این باورند که ایجاد هماهنگیهای دقیقتر میان گمرکات دو کشور میتواند زمان توقف کالا را کاهش داده و از خواب سرمایه جلوگیری کند. افزایش سرعت مبادلات در این بندر، مستقیماً بر قیمت تمامشده کالاها در بازارهای داخلی اثرگذار خواهد بود.
توسعه گذرگاههای مرزی
ضعف در زیرساختهای لجستیکی مرزها، از جمله محدودیت در ساعات فعالیت، کمبود پارکینگ و نبود تجهیزات مناسب تخلیه و بارگیری، از دیگر موانع توسعه تجارت است. کامیونهای تجاری به دلیل این ضعفها، ساعات طولانی را در پشت مرزها متوقف میمانند. با این حال، پیشنهادهای مطرحشده برای افزایش ساعات فعالیت گذرگاههای مرزی به صورت شبانهروزی در هفت روز هفته، میتواند ظرفیت جابهجایی کالا را افزایش دهد. ارتقای زیرساختهای ریلی و جادهای نیز از دیگر اولویتهای پیشبینی شده برای دستیابی به حجم تجارت هدفگذاری شده است.
راهکارهای تسویه مالی
محدودیتهای بانکی و دشواری در نقلوانتقال پول، مسیرهای تجارت را به سمت استفاده از روشهای غیرمستقیم سوق داده است. نبود ابزارهای مطمئن برای تسویه مبادلات، فعالان اقتصادی را بر آن داشته تا به دنبال سازوکارهایی همچون تهاتر باشند. کارشناسان معتقدند طراحی و عملیاتی کردن روشهای نوین تسویه مالی، نیازمند همکاری نزدیک نهادهای پولی و اقتصادی دو کشور است. تسهیل جریان مالی، بدون شک یکی از پیششرطهای اصلی برای رشد پایدار حجم مبادلات و کاهش هزینههای مرتبط با تجارت غیررسمی است.
اجرای کریدور سبز
ایجاد «کریدور سبز» بهعنوان نسخهای موثر برای کاهش هزینه و زمان تجارت پیشنهاد شده است. این طرح با تمرکز بر تبادل الکترونیکی اسناد، حذف کنترلهای موازی و تکراری، و هماهنگی در پذیرش گواهیهای بهداشتی، میتواند فرآیند ترخیص کالا را به شکلی محسوس سرعت بخشد. فعالان بخش خصوصی معتقدند اجرای این کریدور نهتنها هزینههای گمرکی را کاهش میدهد، بلکه با افزایش پیشبینیپذیری در تجارت، انگیزه سرمایهگذاری را نیز تقویت خواهد کرد. دستیابی به افق ۱۰ میلیارد دلاری نیازمند گذار از تفاهمنامهها به سمت اجرای مؤثر این قبیل توافقات عملیاتی است.
منبع: خبرگزاری مهر





