نبض اعتماد بورس در دست پذیرش؛ چرا اولین فیلتر بازار باید سخت گیرتر باشد؟

به گزارش بورس امروز؛ بازار سرمایه، به‌مثابه قلب تپنده اقتصاد هر کشور، نقشی بی‌بدیل در تخصیص بهینه منابع، هدایت نقدینگی به سمت تولید و ایجاد ثروت ملی ایفا می‌کند. در این میان، فرآیند پذیرش شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران، نخستین گذرگاهی است که سلامت بازار از آن عبور می‌کند. این فرآیند قرار است با ارزیابی دقیق وضعیت مالی، حقوقی و عملیاتی ناشران، تضمین‌کننده شفافیت و انطباق با استانداردهای حرفه‌ای باشد؛ اما واقعیت این است که در همین نقطه آغازین، خطراتی جدی بازار را تهدید می‌کند.

«غش» یا تقلب در فرآیند پذیرش، به هرگونه اقدام فریبکارانه‌ای اطلاق می‌شود که با هدف گمراه‌سازی نهادهای نظارتی و سرمایه‌گذاران صورت می‌گیرد. این پدیده تنها محدود به دستکاری چند رقم در صورت‌های مالی نیست؛ بلکه طیف وسیعی از رفتارهای مخرب را در بر می‌گیرد: از ارائه اسناد جعلی و پنهان‌سازی بدهی‌های غیرجاری گرفته تا تحریف سوابق مدیریتی و بزرگ‌نمایی عمدی ارزش سهام. نکته حائز اهمیت آن است که این تخلفات اغلب با ظاهری قانونی و در پوشش رعایت مقررات صورت می‌پذیرند و تشخیص آن‌ها مستلزم دقت نظر و ابزارهای نظارتی پیشرفته است.

مصادیق تقلب در دو محور اصلی قابل بررسی است. نخست، تقلب در فرآیندها و شیوه‌های اجرایی. در این حالت، شرکت‌های متقاضی با سوءاستفاده از خلأهای نظارتی، ساختارهای صوری را طراحی می‌کنند. برای نمونه، ممکن است سهامداران وابسته با نام‌های مستعار، سهام شناور آزاد شرکت را در اختیار عموم قرار دهند تا ظاهراً معیار حداقل سهام شناور رعایت شده باشد؛ حال آنکه در عمل، کنترل کامل شرکت همچنان در دستان سهامدار اصلی باقی می‌ماند. یا اینکه قراردادهایی با بازارگردانان منعقد می‌شود که صرفاً برای ارائه به هیأت پذیرش تنظیم شده و هیچ تعهد واقعی در قبال نقدشوندگی سهام ایجاد نمی‌کند.

دومین محور، تقلب در ارزیابی کیفی است که پیچیدگی بیشتری دارد. در این رویکرد، شرکت با بهره‌گیری از روش‌های پیشرفته مالی و حقوقی، تصویری ساختگی از سودآوری، ثبات و پایداری خود ترسیم می‌کند. شناسایی درآمدهای غیرواقعی از طریق معاملات صوری با شرکت‌های وابسته، طبقه‌بندی مجدد هزینه‌ها برای بهبود ظاهری سود، یا استفاده از مدل‌های ارزش‌گذاری غیراستاندارد با فرض‌های رشد نامعقول، از جمله شیوه‌های رایج در این زمینه است. در سطح ساختار انسانی نیز، ارائه رزومه‌های اغراق‌آمیز برای مدیران، پنهان‌سازی سوابق منفی یا حتی ارائه گواهی‌نامه‌های جعلی، ارزیابی صلاحیت فنی تیم مدیریتی را با اخلال جدی مواجه می‌سازد.

پیامد این رفتارها صرفاً متضرر شدن چند سرمایه‌گذار خرد نیست. وقتی شرکتی فاقد صلاحیت واقعی وارد بازار می‌شود، اعتماد عمومی به نهادهای نظارتی و خود بازار سرمایه خدشه‌دار می‌شود. این امر در بلندمدت منجر به خروج سرمایه از بازار، افزایش هزینه تأمین مالی برای شرکت‌های سالم و در نهایت، اختلال در چرخه اقتصادی کشور خواهد شد. تجربه کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که بازارهای مالی نیمه‌باز یافته، بیش از دیگران در معرض چنین آسیب‌هایی قرار دارند و ترمیم اعتماد از دست‌رفته، سال‌ها به طول می‌انجامد.

با وجود اهمیت این موضوع، نظام حقوقی و نظارتی کشور با چالش‌هایی روبرو است. قوانین کیفری موجود، عمدتاً به صورت عمومی تدوین شده‌اند و پوشش‌دهنده تخلفات اختصاصی بازار سرمایه نیستند. برای مثال، اگرچه می‌توان در مواردی از مفهوم کلاهبرداری، جعل یا خیانت در امانت برای تعقیب متخلفان استفاده کرد، اما این قواعد برای پیچیدگی‌های خاص فرآیند پذیرش  طراحی نشده‌اند. از سوی دیگر، قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ نیز هرچند گام مهمی در جرم‌انگاری رفتارهایی چون دستکاری بازار و افشای اطلاعات نادرست برداشته، اما هنوز خلأ مشخصی در شناسایی و مجازات‌گذاری مستقل «غش در پذیرش» دارد.

در این میان، نهادهای حرفه‌ای نیز نمی‌توانند از مسئولیت خود شانه خالی کنند. مشاوران پذیرش، حسابرسان مستقل، کارشناسان ارزش‌گذاری و وکلای حقوقی که به‌عنوان بازوان تخصصی در این فرآیند حضور دارند، در صورت عدم رعایت دقیق استانداردهای حرفه‌ای یا در اثر روابط مالی ناسالم با متقاضی، می‌توانند به ابزاری برای توجیه تخلفات تبدیل شوند. متأسفانه در عمل، نظارت بر عملکرد این نهادها و پاسخگویی مدنی و کیفری آن‌ها هنوز در سطح مطلوبی قرار ندارد.

بنابراین، اصلاحات چندبعدی ضروری به نظر می‌رسد. در بعد تقنینی، باید غش در فرآیند پذیرش به‌عنوان جرم مستقل و با مصادیق شفاف در قوانین بازار سرمایه تعریف شود. ضمانت اجراهایی نظیر سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران متخلف، ممنوعیت فعالیت در بازار سرمایه برای اشخاص حقیقی و حقوقی متقلب، اعمال جرایم نقدی سنگین و متناسب با نوع تخلف، و الزام به جبران خسارات وارده به سرمایه‌گذاران، می‌تواند بازدارندگی لازم را ایجاد کند.

در بعد نظارتی، سازمان بورس و اوراق بهادار باید از فناوری‌های نوین مانند تحلیل کلان‌داده‌ها و الگوریتم‌های کشف تقلب برای شناسایی زودهنگام ناهنجاری‌ها در مدارک متقاضیان بهره بگیرد. افزایش کنترل‌های پیشگیرانه، نظارت میدانی بر محل فعالیت شرکت‌ها و ایجاد سامانه‌های هشدار سریع، از جمله اقداماتی است که می‌تواند مانع از ورود شرکت‌های ناصالح به بازار شود. همچنین، تشکیل شعب تخصصی در مراجع قضایی برای رسیدگی سریع و دقیق به جرایم بازار سرمایه، گامی مؤثر در جهت ارتقای عدالت در این حوزه خواهد بود.

در نهایت، نباید از نقش حقوق مدنی نیز غفلت کرد. سرمایه‌گذارانی که در اثر تقلب در پذیرش متضرر شده‌اند، باید بتوانند با استناد به قواعد فسخ معامله، مطالبه خسارت و ابطال قراردادهای مبتنی بر اطلاعات خلاف واقع، حقوق خود را پیگیری کنند. ترکیب ابزارهای کیفری، نظارتی و مدنی، تنها راهکار جامعی است که می‌تواند سلامت بازار سرمایه را تضمین نماید.

بازار سرمایه بر پایه اعتماد استوار است و این اعتماد از درگاه پذیرش شکل می‌گیرد. اگر در همین آستانه ورود سهام شرکت ها به بازار سرمایه، دروغ جای واقعیت را بگیرد، آن‌گاه تمامی ساختار بازار بر بنیانی سست استوار خواهد شد. حفظ سلامت این بازار، نه تنها وظیفه نهادهای نظارتی، بلکه مطالبه‌ای عمومی از سوی همه فعالان اقتصادی است.

نویسنده: هادی شریفی

منبع: شماره 121 نشریه بورس امروز_ مرداد ماه