راهکار ۱۲ هزار میلیارد تومانی «زاگرس» برای تسویه بدهی خوراک با تهاتر مالیاتی
به گزارش بورس امروز؛ در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی زاگرس، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی با محوریت پروندههای حقوقی، تکالیف اجرانشده مجمع سال گذشته و رعایت الزامات سازمان بورس قرائت شد. مدیرعامل شرکت نیز در پاسخ به بندهای گزارش، آخرین وضعیت دعاوی، مطالبات مالیات ، افزایش سرمایه و اقدامات اصلاحی را تشریح کرد.
مهمترین بند گزارش حسابرس به ابهام درباره پیامدهای آتی دعوای حقوقی میان پتروشیمی زاگرس و شرکت گاز استان بوشهر اختصاص داشت. این دعوا به مطالبه مبالغی تحت عنوان عوارض، هزینههای توزیع و جرایم از سوی شرکت گاز مربوط میشود که حسابرس با ارجاع به یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی، توجه سهامداران را به آثار احتمالی آن جلب کرد.
مدیرعامل زاگرس در پاسخ به این بند اظهار کرد: شرکت گاز طی دو سال اخیر مبالغی را تحت عنوان عوارض و جرایم مطالبه کرده که از نظر شرکت فاقد پشتوانه قانونی است.
به گفته وی، شرکت گاز برای وصول این مطالبات از طریق اداره ثبت اقدام کرده بود اما پتروشیمی زاگرس با طرح دعوای حقوقی موفق شد در دادگاه بدوی رأی به نفع خود دریافت کند و اکنون پرونده در مرحله تجدیدنظر قرار دارد.
وی ابراز امیدواری کرد رأی نهایی نیز به نفع شرکت صادر شود.
مدیرعامل همچنین به موضوع مطالبات مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: پتروشیمی زاگرس تا پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان از سازمان امور مالیاتی طلبکار است. پس از پیگیریهای انجامشده از طریق وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور مالیاتی و سایر نهادهای ذیربط، دستور اعمال ماده ۲۷ تبصره ۲۱۸ برای تهاتر این مطالبات با بدهی گازبهای شرکت صادر شده است.
وی توضیح داد: با اجرای این سازوکار، مطالبات شرکت از سازمان امور مالیاتی با بدهی شرکت ملی گاز به همان سازمان تهاتر خواهد شد و آثار آن پس از طی مراحل اجرایی در حسابهای شرکت اعمال میشود.
در ادامه، نماینده سازمان بورس با اشاره به اینکه اخذ عوارض انتقال و توزیع گاز از آبانماه ۱۴۰۳ در قانون بودجه پیشبینی شده است، پرسید آیا شرکت رقمی بابت این موضوع در صورتهای مالی ثبت کرده و حسابرس برآوردی از مبلغ آن دارد یا خیر.
رئیس مجمع در پاسخ تأکید کرد تا زمانی که مبنای قانونی و احتمال تحقق بدهی مطابق استانداردهای حسابداری احراز نشود، شرکت الزامی به شناسایی ذخیره ندارد و در عین حال از حقوق سهامداران در مراجع قانونی دفاع خواهد کرد.
نماینده سازمان بورس با اشاره به اهمیت این پرونده، از شرکت خواست با وجود ثبت نشدن این ادعا در دفاتر، هنگام تصمیمگیری درباره تقسیم سود، ریسک ناشی از دعاوی در جریان را نیز مدنظر قرار دهد.
حسابرس در بخش دیگری از گزارش خود اعلام کرد: بخشی از تکالیف مصوب مجمع عمومی سالیانه ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ هنوز به نتیجه نرسیده است. این موارد شامل اخذ مجوزهای افزایش سرمایه، پیگیری ابطال برگ قطعی مالیات بر ارزش افزوده سنواتی، رفع محدودیتهای نقلوانتقال منابع ارزی و اجرای کامل برنامه پرداخت سود سهام در مهلت قانونی است.
مدیرعامل زاگرس در پاسخ گفت گزارش توجیهی افزایش سرمایه تهیه و پس از تأیید حسابرس در سامانه کدال منتشر شده و اکنون در انتظار اخذ مجوز سازمان بورس است.
وی همچنین تأکید کرد: مجوزهای لازم برای تهاتر مطالبات مالیات بر ارزش افزوده نیز اخذ شده و اقدامات مرتبط با پرداخت سود و سایر تکالیف در حال انجام است.
رئیس مجمع نیز بر ادامه پیگیری افزایش سرمایه، رفع محدودیتهای ارزی و نهایی شدن موضوع مالیات بر ارزش افزوده تأکید کرد و این موارد را از تکالیف مورد تأکید مجمع دانست.
در بخش پایانی گزارش، حسابرس به برخی موارد عدم رعایت ضوابط سازمان بورس اشاره کرد. این موارد شامل تأخیر در افشای تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیئتمدیره، پرداخت سود سهام اشخاص حقوقی خارج از مهلت قانونی، رسیدگی صورتهای مالی برخی شرکتهای فرعی توسط حسابرسان معتمد سازمان بورس و همچنین لزوم انطباق کامل اساسنامه شرکت با نمونه ابلاغی سازمان بورس بود.
رئیس مجمع نیز ضمن پذیرش این موارد، بر رعایت کامل الزامات و دستورالعملهای سازمان بورس در دورههای آتی تأکید کرد و خواستار رفع این موارد توسط شرکت شد.
