پیگیری تعیین تکلیف مطالبات ارزی واردکنندگان روغن خام و تداوم تأمین بازار روغن نباتی

به گزارش بورس امروز و به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران اعلام کرد واردکنندگان روغن خام بیش از یک میلیارد یورو از دولت طلبکار هستند و تقریباً معادل همین مبلغ به بانک‌های داخلی و فروشندگان خارجی بدهکارند. به گفته وی، همین هم‌زمانی مطالبات و بدهی‌ها، در کنار کاهش سرمایه در گردش ارزی شرکت‌ها، روند واردات روغن خام را تحت تأثیر قرار داده است.

وی اعلام کرد بی‌اعتمادی فروشنده خارجی به واردکننده ایرانی از یک سو و بی‌اعتمادی تاجر ایرانی به دولت از سوی دیگر، از عوامل اصلی کاهش واردات روغن خام به شمار می‌رود. در این شرایط، توان مالی شرکت‌ها برای ادامه تأمین مواد اولیه کاهش یافته و واردات با محدودیت بیشتری همراه شده است.

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران درباره وضعیت بازار روغن نباتی توضیح داد با وجود کاهش واردات روغن خام، بازار هنوز با بحران مواجه نشده است. به گفته وی، پس از حذف ارز ترجیحی، رفتار هیجانی خانوار، صنف و صنعت برای ذخیره‌سازی و انبار کردن روغن، جای خود را به مصرف ذخیره‌های گذشته داده و مراجعه به بازار برای خرید روغن جدید کاهش یافته است.

وی افزود افزایش قیمت روغن جدید، از بین رفتن قاچاق، کاهش صادرات محصولات غذایی و فصل گرما نیز در کاهش تقاضا اثرگذار بوده است. بر همین اساس، اثر کاهش واردات روغن خام هنوز به‌صورت کامل در بازار آشکار نشده است.

شریفی عنوان کرد پیش‌بینی می‌شود اگر در پاییز و زمستان، مجموع روغن‌های خام وارداتی و روغن‌های استحصالی از دانه‌های وارداتی و داخلی به ۱۵۰ هزار تن در ماه نرسد، بازار روغن در شش‌ماهه دوم سال با بحران مواجه شود. به گفته وی، حل این مسئله جز با تعیین تکلیف مطالبات ارزی کارخانجات و بازگرداندن اعتماد به بازار ممکن نیست.

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران همچنین گفت بدهی واردکنندگان روغن خام به بانک‌ها حدود ۳۵ درصد مطالبات آنان از دولت است و این بدهی‌ها به‌صورت روزشمار مشمول بهره و جریمه ارزی می‌شود. وی افزود این بدهی‌ها می‌تواند با بخشی از مطالبات تهاتر شود یا به‌صورت موقت فریز شود تا واردکنندگان نه سود و جریمه بپردازند و نه در سرفصل بدهکاران بدحساب قرار گیرند. وی تصریح کرد انتظار کارخانجات روغن نباتی، پرداخت یکباره مطالبات ارزی نیست، بلکه خواسته اصلی این است که این مطالبات به رسمیت شناخته شود، تعیین تکلیف گردد و روند پرداخت آن آغاز شود.