افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها در مسیر کنترل نقدینگی و مهار تورم
به گزارش بورس امروز؛ بانک مرکزی با افزایش دوباره نسبت سپرده قانونی بانکها، یکی از مهمترین ابزارهای سیاست پولی را برای کنترل رشد نقدینگی بهکار گرفته است. این تصمیم با هدف کاهش منابع آزاد شبکه بانکی، محدودسازی رشد تسهیلات و مهار بخشی از فشارهای تورمی اتخاذ شده است.
بر اساس سازوکار این ابزار، با افزایش نسبت سپرده قانونی، بخشی از منابع بانکها نزد بانک مرکزی نگهداری میشود و امکان استفاده از آن برای اعطای تسهیلات جدید کاهش مییابد. در نتیجه، ظرفیت بانکها برای خلق اعتبار و گسترش ترازنامه محدودتر میشود و سرعت رشد نقدینگی میتواند کاهش یابد.
این سیاست در شرایطی اجرا شده که اقتصاد ایران در ماههای اخیر با فشارهای پولی و تورمی متعددی مواجه بوده است. رشد هزینههای دولت، تعهدات بودجهای، نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش، ناترازی برخی بانکها و فشارهای ناشی از تأمین مالی، از جمله عواملی هستند که بر محیط پولی کشور اثر گذاشتهاند.
افزایش سپرده قانونی بهویژه برای بانکهایی که با ناترازی، شکاف نقدینگی یا اتکای بیشتر به منابع بانک مرکزی روبهرو هستند، اهمیت بیشتری دارد. در این بخش، سیاست جدید میتواند به محدود شدن رشد ترازنامه و کاهش سرعت انبساط اعتباری کمک کند و بخشی از فشارهای ناشی از رفتار بانکهای ناتراز را کنترل کند.
با این حال، دامنه اثرگذاری این ابزار به ساختار کلی تأمین مالی در اقتصاد نیز وابسته است. در صورتی که فشارهای بودجهای، بدهیهای انباشته و تکالیف بانکی ادامه داشته باشد، سپرده قانونی فقط یکی از مسیرهای خلق پول را محدود میکند و تأثیر آن بهتنهایی برای تغییر کامل روندهای پولی کافی نخواهد بود.
یکی از مهمترین ابعاد این تصمیم، اثر آن بر تأمین مالی تولید و سرمایه در گردش بنگاههاست. در اقتصادی که بخش مهمی از فعالیتهای تولیدی همچنان به تسهیلات بانکی وابسته است، کاهش منابع آزاد بانکها میتواند بر نحوه تخصیص اعتبار اثرگذار باشد. در این شرایط، نحوه اجرای سیاست و چگونگی هدایت منابع بانکی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
اگر محدودیت جدید بیشتر متوجه فعالیتهای غیرمولد، اضافهبرداشتها و انبساط ترازنامه بانکهای ناسالم باشد، این تصمیم میتواند در چارچوب کنترل نقدینگی قابل ارزیابی باشد. اما در صورتی که فشار ناشی از این سیاست به کاهش دسترسی بخش واقعی اقتصاد به منابع بانکی منجر شود، آثار آن بر فعالیت بنگاهها نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.
در ارزیابیهای اقتصادی، افزایش سپرده قانونی یک اقدام انقباضی کوتاهمدت در سیاست پولی تلقی میشود که میتواند پیام کنترل تورم و انضباط اعتباری را به بازارها منتقل کند. این ابزار با کاهش توان وامدهی بانکها، سرعت رشد اعتبار را پایین میآورد و از این مسیر بر روند نقدینگی اثر میگذارد.
در عین حال، کارشناسان حوزه پولی تأکید دارند که اثرگذاری پایدار این سیاست به مجموعهای از متغیرهای خارج از شبکه بانکی نیز وابسته است. وضعیت کسری بودجه، شیوه تأمین مالی دولت، نظارت بر بانکهای ناتراز، تسهیلات تکلیفی و توسعه ابزارهای جایگزین تأمین مالی، از جمله عواملی هستند که میتوانند نتیجه این سیاست را تقویت یا محدود کنند.
بر همین اساس، افزایش نسبت سپرده قانونی را میتوان بخشی از بسته کنترل پولی و اعتباری دانست که در صورت همراهی با انضباط مالی و اصلاحات ساختاری، نقش پررنگتری در مهار تورم خواهد داشت. در غیر این صورت، اثر آن بیشتر در حد کاهش موقت سرعت رشد نقدینگی و محدودسازی بخشی از رفتارهای اعتباری شبکه بانکی باقی میماند.
