پرداخت بدهی دولت از طریق فروش سهام

 بر اساس لایحه بودجه ۱۳۹۹ که امروز (۱۷ آذر) از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، به دولت اجازه داه می‌شود واگذاری بنگاه‌های دولتی، موضوع سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را که در سال ۱۳۸۴ تصویب شده پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت متقاضی واگذاری انجام  دهد و مصارف مربوطه را با تاکید بر تقویت تعاونی‌ها پرداخت کند.

واگذاری بنگاه‌های دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی امکانپذیر است. همچنین بدهی دولت و بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت، موسسات و شرکت‌های دولتی و مشمول واگذاری در قانون سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی قابل پرداخت است.

طبق آنچه در لایحه بودجه سال آینده اعلام شده، شرکت‌های در حال واگذاری در سال ۱۳۹۹ مشمول حکم ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هستند و وزرا و رؤسای زیربط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف است تا پایان خرداد فهرست شرکت‌های زیر مجموعه خود که سهم دولت در آنها کمتر از ۵۰ درصد است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، صورت‌های مالی حسابرسی شده و صورتجلسه مجمع را به وزارت امور اقتصادی و دارایی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند.

همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) با همکاری دستگاه‌های اجرایی مذکور موظف است پرداخت سهم سود دولت در شرکت‌های عنوان شده را در چارچوب قوانین و مواعد مقرر قانونی به صورت موثر پیگیری کند و پس از وصول آن  را واریز کند.

بر این اساس دولت (خزانه داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکت‌ها را به تفکیک هر شرکت در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به روز رسانی کند.

طبق لایحه بودجه سال آینده به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند ۲ ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌ های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی تامین کند و به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه‌های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون هزینه کند.