تعدیل حقوق دولتی معادن و بازگرداندن حقوق آنها به سال ۹۷
نائب رئیس کمیسیون معدن وصنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در شرایط رکود تورمی که بنگاه های معدنی همچون سایر بنگاه های تولیدی و صنعتی در بحران به سر می برند، افزایش هزینه های تولید بدون اخذ مشورت از تشکل های معدنی اصولی و صحیح نیست و انجمن ها و تشکل ها به صورت اصولی پیگیر اصلاح این پیشنهاد دولت هستند تا به شرایط پیش از سال ۹۷ بازگردد.
به گزارش روند بورس امروز،نائب رئیس کمیسیون معدن وصنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در شرایط رکود تورمی که بنگاه های معدنی همچون سایر بنگاه های تولیدی و صنعتی در بحران به سر می برند، افزایش هزینه های تولید بدون اخذ مشورت از تشکل های معدنی اصولی و صحیح نیست و انجمن ها و تشکل ها به صورت اصولی پیگیر اصلاح این پیشنهاد دولت هستند تا به شرایط پیش از سال ۹۷ بازگردد.
سجاد غرقی افزود: در دیداری که تشکل های غیرفلزی با زیر صنعت، معدن و تجارت داشتند، موضوع عدم افزایش حقوق دولتی در سال ۹۸ درخواست شده بود و وزیر نیز تاکید بر افزایش نیافتن آن داشت.
وی تاکید کرد: افزایش حدود ۱۰۰ درصدی حقوق دولتی معادن، آسیب جدی به معادن کوچک و متوسط مقیاس وارد و فعالیت های آنها را دچار اختلال خواهد کرد. حداقل خواسته ما تعدیل حقوق دولتی برای معادن کوچک و متوسط مقیاس و بازگرداندن حقوق آنها به سال ۹۷ است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه نرم افزار حقوق دولتی توسط سازمان نظام مهندسی معدن در حال تکمیل و پیشنهاد است، به نظر می رسد در سال ۹۸ نیز محاسبه حقوق دولتی سال ۹۷ بدون نتیجه بماند و سال ۹۷ نیز همچون سال ۹۶ محاسبه شود.
غرقی اضافه کرد: درخواست ما این است که حقوق دولتی معادن در سال ۹۸ و سال آینده با استفاده از نرم افزار یاد شده انجام شود که از سوی کمیته ای متشکل از کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، معاونت معدنی وزارت صمت و سازمان نظام مهندسی معدن در حال تهیه است.
