اخبار ویژه

لیزینگ در ایران قربانی بوروکراسی مجوزدهی شده است

به گزارش بورس امروز؛ در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت دسترسی به اعتبار، کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش هزینه تأمین مالی و فشار مضاعف بر شبکه بانکی مواجه است، توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است. در بسیاری از کشورها، صنعت لیزینگ یکی از ارکان اصلی بازار اعتبار محسوب می‌شود و نقش مؤثری در تأمین مالی خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی، توسعه تولید و افزایش قدرت خرید ایفا می‌کند. با این حال، صنعت لیزینگ در ایران همچنان فاصله معناداری با ظرفیت‌های بالقوه خود دارد. فعالان این صنعت معتقدند بخشی از این عقب‌ماندگی به محدودیت‌های ساختاری اقتصاد و بخش مهمی از آن به پیچیدگی‌های تنظیم‌گری، تعدد مراجع تصمیم‌گیر، فرآیندهای طولانی مجوزدهی و ابهام در جایگاه حقوقی این صنعت بازمی‌گردد. مسعود حاجیلو، عضو کمیسیون تنظیم‌گری، حقوقی و مقررات انجمن ملی لیزینگ ایران، در گفت‌وگو با بورس امروز تأکید می‌کند که اقتصاد ایران بیش از کمبود منابع، با کمبود اعتبار مواجه است و لیزینگ می‌تواند یکی از مهم‌ترین ابزارهای جبران این خلأ باشد؛ مشروط بر آنکه از برزخ مقررات متعارض و بوروکراسی فرسایشی عبور کند.

بورس امروز: جناب حاجیلو، در شرایط فعلی اقتصاد ایران، چرا توسعه صنعت لیزینگ اهمیت پیدا کرده است؟

مسعود حاجیلو: یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران، محدودیت دسترسی به اعتبار است. امروز بسیاری از خانوارها، بنگاه‌های کوچک و متوسط و حتی واحدهای تولیدی برای تأمین مالی با محدودیت مواجه‌اند. از سوی دیگر، شبکه بانکی نیز به دلیل محدودیت منابع، افزایش هزینه تأمین مالی و ناترازی‌های ساختاری، توان پاسخگویی کامل به نیازهای اقتصاد را ندارد. در چنین شرایطی، لیزینگ صرفاً ابزار فروش اقساطی نیست، بلکه بخشی از زیرساخت بازار اعتبار محسوب می‌شود. در بسیاری از کشورها، لیزینگ نقش مهمی در تأمین مالی تجهیزات تولیدی، ماشین‌آلات، ناوگان حمل‌ونقل، کالاهای سرمایه‌ای و توسعه فناوری ایفا می‌کند. همچنین در حوزه اعتبار مصرف‌کننده، افزایش قدرت خرید خانوارها، توسعه نظام‌های کالابرگ الکترونیکی و تأمین مالی هدفمند تقاضا نیز از ظرفیت‌های این صنعت است که هنوز به‌طور کامل فعال نشده است. اقتصاد ایران بیش از هر زمان به ابزارهای متنوع تأمین مالی نیاز دارد و لیزینگ می‌تواند یکی از مهم‌ترین بازوهای مکمل نظام مالی کشور باشد.

بورس امروز: با وجود چنین ظرفیتی، چرا صنعت لیزینگ هنوز نتوانسته جایگاه متناسب با نیازهای اقتصاد ایران پیدا کند؟

عضو کمیسیون تنظیم‌گری، حقوقی و مقررات انجمن ملی لیزینگ ایران : لیزینگ در نظام حقوقی ایران، بر اساس قانون تجارت، یک فعالیت تجاری است و مأموریت اصلی آن تأمین مالی مبتنی بر دارایی و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی است. با این حال، فعالیت در این صنعت مستلزم اخذ مجوز از نهاد ناظر پولی است و از همین نقطه بخش مهمی از چالش‌ها آغاز می‌شود. اگرچه لیزینگ از منظر حقوقی یک بنگاه اقتصادی است، اما در عمل با فرآیندهای چندلایه مجوزدهی، استعلام‌های متعدد و الزامات نظارتی زمان‌بر مواجه است که سرعت و چابکی فعالیت اقتصادی را کاهش می‌دهد.

از یک سو انتظار می‌رود این صنعت بخشی از بار تأمین مالی اقتصاد را بر دوش بکشد و مکمل شبکه بانکی باشد، اما از سوی دیگر با محدودیت‌هایی روبه‌روست که توسعه آن را دشوار می‌کند. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، لیزینگ یکی از ارکان اکوسیستم تأمین مالی در کنار بانک‌ها و بازار سرمایه است، اما در ایران هنوز جایگاه مقرراتی و اقتصادی آن به‌طور شفاف تعریف نشده است.

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها همین دوگانگی در نگاه به لیزینگ است؛ از یک طرف یک کسب‌وکار خصوصی تلقی می‌شود و از طرف دیگر با سطحی از الزامات نظارتی مواجه است که همواره متناسب با ماهیت آن نیست. در نتیجه، بخش قابل توجهی از ظرفیت مدیریتی و عملیاتی شرکت‌های لیزینگ، به جای توسعه بازار و طراحی محصولات جدید، صرف انطباق با فرآیندهای پیچیده مقرراتی می‌شود.

اقتصاد ایران بیش از هر زمان به ابزارهای متنوع تأمین مالی نیاز دارد و انتظار می‌رود سیاست‌گذاری در این حوزه به سمت کاهش اصطکاک‌های غیرضروری، تسهیل فعالیت بازیگران رسمی و ایجاد محیطی پیش‌بینی‌پذیر حرکت کند؛ زیرا توسعه لیزینگ صرفاً یک مطالبه صنفی نیست، بلکه بخشی از راه‌حل افزایش ظرفیت تأمین مالی اقتصاد ملی است.

بورس امروز: برخی فعالان صنعت معتقدند بزرگ‌ترین مانع توسعه لیزینگ، بوروکراسی مجوزدهی است. آیا این انتقاد را وارد می‌دانید؟

مسعود حاجیلو: اصل نظارت و بررسی صلاحیت‌ها کاملاً ضروری است و هیچ فعال حرفه‌ای با نظارت مؤثر مخالفتی ندارد. مسئله اصلی، طولانی شدن فرآیندها و تعدد مراحل تصمیم‌گیری است. در اقتصاد امروز، زمان بخشی از سرمایه است و هرچه فرآیندهای صدور مجوز، تأیید فعالیت و استعلام‌ها طولانی‌تر شود، هزینه فرصت سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. سرمایه‌گذار منتظر تکمیل فرآیندهای موازی نمی‌ماند و اگر فاصله میان درخواست تا دریافت مجوز بیش از حد طولانی شود، ممکن است فرصت اقتصادی از بین برود؛ موضوعی که نه به نفع سرمایه‌گذار است و نه اقتصاد ملی.

بورس امروز: آیا در حوزه تنظیم‌گری با موازی‌کاری نهادی نیز مواجه هستیم؟

عضو کمیسیون تنظیم‌گری، حقوقی و مقررات انجمن ملی لیزینگ ایران: متأسفانه یکی از چالش‌های جدی فضای کسب‌وکار، تعدد مراجع مطالبه‌گر اطلاعات و نبود نظام یکپارچه تبادل داده است. در بسیاری از موارد، اطلاعاتی که یک‌بار در اختیار حاکمیت قرار گرفته، دوباره توسط نهادهای مختلف مطالبه می‌شود. این هم‌پوشانی اطلاعاتی باعث می‌شود فرآیندهایی که می‌توانند طی چند هفته انجام شوند، به چند ماه یا بیشتر برسند. در نتیجه، زمان تنظیم‌گری از زمان اقتصاد عقب می‌افتد و فرصت‌های اقتصادی از دست می‌رود.

در حکمرانی نوین، اصل “Only Once” یا “دریافت یک‌باره اطلاعات” پذیرفته شده است؛ یعنی هیچ بنگاهی نباید برای اطلاعاتی که قبلاً در سامانه‌های رسمی ثبت کرده، دوباره درگیر فرآیندهای تکراری شود. ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه میان نهادهای تنظیم‌گر و دستگاه‌های ذی‌ربط می‌تواند ضمن تسریع مجوزدهی، کیفیت نظارت را نیز افزایش دهد.

بورس امروز: برخی کارشناسان معتقدند سختگیری‌های مقرراتی باعث رشد بازیگران غیررسمی شده است. آیا این موضوع را قبول دارید؟

مسعود حاجیلو: این موضوع یکی از نگرانی‌های جدی فعالان رسمی بازار است. در همه دنیا میان”تنظیم‌گری مؤثر” و “تنظیم‌زدگی” تفاوت وجود دارد. اگر هزینه فعالیت رسمی بیش از حد افزایش یابد، بخشی از بازار به سمت فعالیت‌های غیررسمی یا کم‌نظارت حرکت می‌کند. امروز در برخی بخش‌های بازار اعتبار، بازیگرانی حضور دارند که بدون تحمل الزامات نظارتی و هزینه‌های انطباق شرکت‌های دارای مجوز، همان خدمات را ارائه می‌کنند. این وضعیت مصداق آربیتراژ مقرراتی است؛ یعنی گروهی هزینه رعایت مقررات را می‌پردازند و گروهی دیگر بدون تحمل همان هزینه‌ها در همان بازار فعالیت می‌کنند.

تنظیم‌گری زمانی موفق است که برای همه فعالان، زمین بازی برابر ایجاد کند و فعالیت رسمی را پرهزینه‌تر از فعالیت غیررسمی نسازد.

بورس امروز: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار تا چه اندازه توانسته به حل این چالش‌ها کمک کند؟

عضو کمیسیون تنظیم‌گری، حقوقی و مقررات انجمن ملی لیزینگ ایران : فلسفه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار کاملاً صحیح و در راستای بهبود محیط سرمایه‌گذاری است، اما تصویب قانون به‌تنهایی کافی نیست. آنچه اهمیت دارد، هماهنگی میان سیاست‌های تسهیل کسب‌وکار و الزامات تنظیم‌گری است. اگر این دو رویکرد همسو نباشند، فعال اقتصادی همچنان با پیچیدگی‌های اجرایی و هزینه‌های مقرراتی روبه‌رو خواهد بود.

اقتصاد ایران به تسهیل هوشمند نیاز دارد؛ رویکردی که ضمن حفظ سلامت بازار، مسیر ورود سرمایه و توسعه فعالیت‌های اقتصادی را از موانع غیرضروری پاک کند.

بورس امروز: دستورالعمل جدید ارزیابی و تأیید صلاحیت مدیران شرکت‌های لیزینگ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مسعود حاجیلو: اصل ارزیابی و تأیید صلاحیت مدیران، ضرورتی حرفه‌ای و اجتناب‌ناپذیر در هر نظام مالی است. ارتقای حاکمیت شرکتی، صیانت از حقوق ذی‌نفعان، افزایش شفافیت و اطمینان از صلاحیت حرفه‌ای مدیران، اهدافی هستند که هیچ فعال مسئولیت‌پذیری با آنها مخالفت ندارد. با این حال، اهمیت اصلی در نحوه طراحی و اجرای این دستورالعمل‌هاست.

مدیریت در صنعت لیزینگ صرفاً به دانش مالی یا بانکی محدود نمی‌شود. مدیران این صنعت باید علاوه بر شناخت مسائل مالی، در حوزه‌هایی مانند اعتبارسنجی مشتریان، مدیریت ریسک، حقوق قراردادها، وصول مطالبات و ارزش‌گذاری دارایی‌ها نیز تجربه کافی داشته باشند. به همین دلیل، در بسیاری از نظام‌های حقوقی، معیارهای Fit & Proper متناسب با ویژگی‌های هر صنعت طراحی می‌شوند، نه صرفاً بر اساس شاخص‌های عمومی مدیریتی.

از منظر حقوقی نیز باید میان حقوق مالکانه سهامداران، الزامات حاکمیت شرکتی و اختیارات نهاد ناظر تعادل برقرار شود. هرچه این تعادل دقیق‌تر باشد، هم اثربخشی نظارت افزایش می‌یابد و هم پذیرش مقررات بیشتر خواهد شد. در مقابل، برهم خوردن این توازن می‌تواند به افزایش هزینه‌های مقرراتی، کاهش پیش‌بینی‌پذیری و بروز چالش‌های حقوقی منجر شود.

موضوع مهم دیگر، شفافیت معیارها و زمان رسیدگی است. فعال اقتصادی باید بداند بر اساس چه شاخص‌هایی ارزیابی می‌شود و در چه بازه زمانی نتیجه را دریافت خواهد کرد. تأخیرهای طولانی در تأیید صلاحیت، به‌ویژه در صنعتی رقابتی مانند لیزینگ، می‌تواند خود به مانعی برای توسعه تبدیل شود.

در مجموع، دستورالعمل جدید را می‌توان گامی در جهت ارتقای حاکمیت شرکتی و استانداردسازی صلاحیت‌های حرفه‌ای دانست، اما موفقیت آن به اجرای متوازن، شفاف و متناسب با اقتضائات صنعت بستگی دارد. تنظیم‌گری زمانی کارآمد است که هم اقتدار نهاد ناظر را حفظ کند و هم حقوق اشخاص، حقوق مالکانه سهامداران و الزامات توسعه کسب‌وکار را به رسمیت بشناسد. اقتدار تنظیم‌گر و حقوق فعالان اقتصادی نه متعارض، بلکه مکمل یکدیگرند.

بورس امروز:درپایان،انجمن ملی لیزینگ ایران وکمیسیون تنظیم‌گری، حقوقی و مقررات چه نقشی در حل چالش‌های موجود و بهبود فرآیند تنظیم‌گری می‌توانند ایفا کنند؟

مسعودحاجیلو:امروز امروزه تنظیم‌گری صرفاً به معنای صدور دستورالعمل و اعمال نظارت نیست، بلکه فرآیندی مشارکتی مبتنی بر گفت‌وگوی نهادی و استفاده از ظرفیت تشکل‌های حرفه‌ای است. به همین دلیل، مفاهیمی مانند “تنظیم‌گری مشارکتی” و “تنظیم‌گری مبتنی بر تعامل با صنعت” در بسیاری از کشورها جایگزین مدل‌های سنتی شده‌اند.

در همین چارچوب، انجمن ملی لیزینگ ایران می‌تواند به‌عنوان بازوی تخصصی و مشورتی نهادهای تنظیم‌گر ایفای نقش کند. این انجمن به دلیل ارتباط مستمر با شرکت‌های لیزینگ، مدیران، حقوقدانان و کارشناسان مالی، شناخت دقیقی از چالش‌های اجرایی، آثار اقتصادی مقررات و موانع توسعه بازار دارد و می‌تواند این ظرفیت را در اختیار سیاست‌گذاران قرار دهد.

کمیسیون تنظیم‌گری، حقوقی و مقررات انجمن نیز با بررسی مستمر قوانین، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی، در شناسایی چالش‌ها و ارائه راهکارهای اصلاحی نقش مهمی ایفا می‌کند. به اعتقاد من، یکی از مأموریت‌های اصلی این کمیسیون، کاهش تعارضات مقرراتی، ارتقای کیفیت مقررات، تسهیل فعالیت شرکت‌های دارای مجوز وایجاد توازن میان الزامات نظارتی و اقتضائات کسب‌وکار است. فاصله میان متن مقررات و واقعیت‌های اجرایی بازار می‌تواند موجب افزایش هزینه‌های انطباق، کاهش کارایی و ایجاد آثار ناخواسته شود و کمیسیون دقیقاً در همین نقطه می‌تواند نقش پل ارتباطی میان صنعت و نهادهای تصمیم‌گیر را ایفا کند.

همچنین با توجه به تحولات اخیر در حوزه مجوزها، حاکمیت شرکتی، ارزیابی مدیران، مبارزه با پولشویی، گزارشگری و سایر الزامات، وجود یک نهاد تخصصی برای رصد و تحلیل مستمر آثار این تغییرات ضروری است. کمیسیون تنظیم‌گری تلاش کرده از طریق ارائه گزارش‌های کارشناسی، برگزاری نشست‌های تخصصی، تعامل با نهادهای تنظیم‌گر و دریافت بازخورد فعالان صنعت، به ارتقای کیفیت محیط مقرراتی کمک کند.

واقعیت این است که مقررات زمانی موفق خواهند بود که علاوه بر تحقق اهداف نظارتی، قابلیت اجرا نیز داشته باشند. موفقیت هر مقرره در میزان پذیرش، امکان اجرا و آثار اقتصادی آن سنجیده می‌شود. هرچه تعامل میان نهادهای تنظیم‌گر و تشکل‌های حرفه‌ای عمیق‌تر و نظام‌مندتر باشد، کیفیت تصمیمات افزایش یافته و هزینه‌های تنظیم‌گری کاهش خواهد یافت.

انجمن ملی لیزینگ ایران آمادگی دارد از طریق ارائه پیشنهادهای کارشناسی، مطالعات تطبیقی، ارزیابی آثار مقررات، شناسایی گلوگاه‌های اجرایی و انتقال تجربیات فعالان بازار، به‌عنوان شریک حرفه‌ای در کنار نهادهای تنظیم‌گر قرار گیرد. هدف مشترک همه ما باید شکل‌گیری صنعتی شفاف، رقابت‌پذیر، کارآمد و در خدمت توسعه اقتصاد ملی باشد.

منبع: شماره 120 نشریه بورس امروز_ تیرماه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا