نرخ بهره بالا؛ تهدیدی کوتاهمدت یا فرصتی برای بازتعریف تعادل بازار ها؟
به گزارش بورس امروز؛ تحولات اخیر در نرخ سود، بیش از آنکه بهعنوان یک افزایش دستوری تلقی شود، نشانهای از تلاش سیاستگذار برای «واقعیسازی نرخها» و همراستاسازی آن با شرایط اقتصاد کلان است؛ اقدامی که در بستر تورمهای بالا، معنایی متفاوت از برداشتهای مرسوم دارد. در شرایطی که نرخ تورم همچنان در سطوح بالا قرار دارد، حتی نرخهای سود نزدیک به ۴۰ درصد نیز به معنای شکلگیری نرخ بهره حقیقی مثبت نیست و از این منظر، جذابیت داراییهای ریسکی بهطور کامل از بین نرفته است.
با این حال، نمیتوان اثرات کوتاهمدت این تغییرات را بر رفتار سرمایهگذاران نادیده گرفت. افزایش بازدهی ابزارهای با درآمد ثابت، هرچند محدود، میتواند بخشی از نقدینگی را به سمت گزینههای کمریسکتر سوق دهد و از شتاب ورود پول به بازار سهام بکاهد. این جابهجایی، بهویژه در مقاطع زمانی کوتاه، خود را در قالب افزایش عرضه، شناسایی سود و نوسانات مقطعی در بازار سرمایه نشان میدهد.
در نقطه مقابل، ارزیابیهای بنیادی همچنان از تداوم جذابیت نسبی بازار سهام حکایت دارد. بخش قابلتوجهی از شرکتهای بورسی، بهویژه در صنایع وابسته به نرخ ارز و قیمتهای جهانی، از ظرفیت رشد سودآوری برخوردارند و نسبتهای ارزندگی آنها در مقایسه با نرخهای بهره اسمی، در سطوح قابلقبول باقی مانده است. از این رو، هرچند ابزارهای بدهی میتوانند در کوتاهمدت رقیب جدیتری برای بورس باشند، اما در افق میانمدت، جریان نقدینگی میتواند مجدداً به سمت سهام ارزنده بازگردد.
از سوی دیگر، چشمانداز بازار طلا نیز در حال ورود به فاز جدیدی از احتیاط است. کاهش نسبی ریسکهای سیاسی داخلی و احتمال ثبات بیشتر در بازار ارز، در کنار فشارهای بینالمللی ناشی از تقویت دلار و تداوم نرخهای بهره بالا در اقتصادهای بزرگ، میتواند از جذابیت کوتاهمدت طلا بکاهد. در چنین شرایطی، حتی این احتمال مطرح است که بازدهی صندوقهای طلا در مقاطعی پایینتر از بازار سهام و برخی ابزارهای با درآمد ثابت قرار گیرد.
با این وجود، نقش طلا بهعنوان یک دارایی پوششدهنده ریسک همچنان پابرجاست و حذف کامل آن از سبد سرمایهگذاری منطقی به نظر نمیرسد. ترکیب بهینه داراییها در شرایط فعلی، نیازمند نگاهی پویا و منعطف است؛ بهگونهای که تخصیص بخشی از پرتفوی—در حدود ۱۵ تا ۲۵ درصد—به طلا و داراییهای دلاری، در کنار سرمایهگذاری در سهام ارزنده، میتواند تعادل مناسبی میان بازده و ریسک ایجاد کند.
در مجموع، آنچه بیش از سطح نرخها اهمیت دارد، پایداری متغیرهای کلان و جهتگیری سیاستگذاری اقتصادی است. بازارها در نهایت نه به تغییرات مقطعی، بلکه به سیگنالهای پایدار از ثبات و پیشبینیپذیری واکنش نشان میدهند؛ عاملی که میتواند مسیر آتی جریان نقدینگی میان بازارها را بهطور معناداری تعیین کند.
نویسنده: یوسف جاویدکیا – مدیر سرمایه گذاری صندوق ها و سبد های شرکت سبدگردان لقمان
منبع: شماره ۱۲۰ نشریه بورس امروز_تیر ماه
