چالش قیمتگذاری انرژی و لزوم تنظیمگری اقتصادی در ایران
مدیرعامل بورس انرژی با اشاره به ناکارآمدی سیاستهای انرژی تأکید کرد قیمت واقعی انرژی، شفافسازی بازار و تنظیمگری اقتصادی انرژی شرط رفع رانت و بهبود کارایی است.
به گزارش بورس امروز؛ محمد نظیفی در نشست بررسی اقتصاد انرژی ایران در دانشگاه صنعتی شریف در خصوص تنظیمگری اقتصادی انرژی ، با انتقاد از نبود سیاستگذاری روشن در حوزه انرژی گفت هنوز مشخص نیست رویکرد کشور به سمت رقابتپذیری است یا خیر و بسیاری از جنبههای کلیدی در قانونگذاری و اجرا مغفول مانده است.
او با اشاره به اینکه در برنامه هفتم توسعه برق بهدرستی بهعنوان یک «صنعت» دیده شده، افزود: با وجود این نگاه صنعتی، تنظیمگری در حوزه انرژی همچنان فاصله زیادی با استانداردهای بینالمللی دارد و نگاه اقتصادی جای خود را به رویکردهای فنی و مهندسی داده است.
نظیفی تأکید کرد دوره انرژی ارزان برای همیشه به پایان رسیده و باید قیمت واقعی آن پرداخت شود؛ چرا که هرگونه قطعی برق یا افت فشار گاز نشانه قیمت بینهایت یک کالاست. با این حال بسیاری از صنایع، بهویژه پتروشیمیها، همچنان به دلیل پایهگذاری طرحهای خود بر مبنای انرژی ارزان، با واقعی شدن قیمتها مخالفت میکنند.
مدیرعامل بورس انرژی با اشاره به مقاومت ذینفعان در برابر شفافیت گفت: اختلاف عظیم قیمت گازوییل در بازار رقابتی (بالای ۴۰ هزار تومان) با نرخ یارانهای (۳۰۰ تومان) نشاندهنده فضایی است که برخی از آن منتفع میشوند. او افزود در بازار برق نیز اختلاف قیمت شدید وجود دارد؛ برق آزاد تا ۱۵ هزار تومان معامله میشود اما نیروگاهها مجبورند برق معمولی را با نرخ ۳۰۰ تومان بفروشند و به همین دلیل زیانده هستند.
او توضیح داد عدالت در انرژی نیازمند تعریف دقیق است؛ همانطور که توزیع آبنبات با توزیع آنتیبیوتیک تفاوت دارد، در انرژی نیز باید ابتدا هدف مشخص شود: رفاه عمومی یا رقابت اقتصادی؟ همچنین تکلیف توزیع منافع فروش نفت میان مردم باید روشن شود.
نظیفی همچنین به نقش ابزارهای مالی اشاره کرد و گفت: برخلاف نظام بانکی، اوراق اسناد خزانه دولتی از انضباط مالی بالایی برخوردارند و هیچگاه نکول نداشتهاند، چون اکوسیستم بدهی تا حد زیادی خارج از ساختار دولتی فعالیت میکند.
او با اشاره به ارزانترین بودن انرژی در منطقه در ایران افزود این وضعیت موجب قاچاق گسترده سوخت و همچنین نیاز به واردات فرآوردهها شده است. نظیفی اعلام کرد از طریق ابزار «اوراق گواهی صرفهجویی» تاکنون ۱.۵ میلیارد مترمکعب گاز صرفهجویی و به مصرفکنندگان دیگری همچون گلخانهها اختصاص یافته است؛ ابزاری که در صورت تعمیم به بخش خانگی میتواند مردم را به صرفهجویی و کسب درآمد از فروش مازاد مصرف تشویق کند.
او در پایان توضیح داد که تنظیمگری در دنیا دو رکن دارد؛ رکن فنی و عملیاتی که بر عهده دیسپچینگ است و رکن اقتصادی که میتواند به بورس انرژی واگذار شود. به گفته او، بخشی از تنظیمگری اقتصادی برق در ایران نیز اکنون به بورس انرژی منتقل شده است.
منبع خبر: روابط عمومی بورس انرژی ایران
