مجمع بیمه پاسارگاد زیر ذرهبین سهامداران

به گزارش بورس امروز؛ مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه پاسارگاد نماد “بپاس ” با طرح پرسشهای متعدد از سوی سهامداران درباره موضوعات مالی، حقوقی و برنامه افزایش سرمایه همراه شد. بخشی که به یکی از پرمخاطبترین بخشهای جلسه تبدیل شد.
مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه پاسارگاد با طرح پرسشهایی از سوی سهامداران درباره برخی موارد مالی و حقوقی همراه شد.
پرسشهای مالی و نظارتی سهامداران، بخش پرسش و پاسخ مجمع بیمه پاسارگاد را به یکی از بخشهای مورد توجه جلسه تبدیل کرد.
در بخش پرسش و پاسخ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه پاسارگاد، ابتدا رئیس جلسه با اشاره به موارد تأکیدی گزارش حسابرس اعلام کرد که شرکت امیدوار است با توضیحات ارائهشده از سوی مدیرعامل، موضوعات مطرحشده در چارچوب قانونی و اجرایی پیگیری و مدیریت شود.
تأکید هیئترئیسه بر طرح سؤالات مرتبط با عملکرد شرکت
در ابتدای این بخش، یکی از سهامداران که دارای پروندهای حقوقی با شرکت بیمه پاسارگاد بود، تلاش کرد موضوع خود را در مجمع مطرح کند. رئیس جلسه ضمن یادآوری مراجعات قبلی این سهامدار به دفتر شرکت بیمه پاسارگاد، تصریح کرد هرگونه سؤال مرتبط با عملکرد شرکت بیمه پاسارگاد از روی گشاده شنیده و پاسخ داده خواهد شد.
پاسخ به سؤال درباره افزایش سرمایه
در ادامه، سؤالی کتبی درباره برنامه شرکت بیمه پاسارگاد برای افزایش سرمایه مطرح شد. هیئترئیسه در پاسخ اعلام کرد که شرکت به موجب الزامات قانونی، امکان تقسیم سود ناشی از تسعیر ارز را ندارد و این بخش باید در قالب افزایش سرمایه منظور شود. بر همین اساس، اعلام شد که شرکت در سال جاری ناگزیر به برگزاری مجمع دیگری برای تصویب برنامه افزایش سرمایه خواهد بود.
اعتراض یک سهامدار به برخی اسناد مالی و حقوقی
سپس یکی از سهامداران اطلاعات شرکت در حوزه حسابداری و مالی را مورد اشاره قرار داد و مدعی شد: اطلاعات ارائهشده از سوی شرکت در مراحل مختلف به دادگاه و کارشناسان، دارای تناقض بوده است و به عنوان مثال به بیمهنامهای اشاره کرد که بازخرید یا غیرفعال شده، اما در اسناد مالی حق بیمه منظور شده و این اسناد نیز به مراجع قضایی ارائه شده است. او همچنین به ذخایر فنی و برخی اسناد مالی ثبت نشده اشاره و خواستار ثبت آنها شد.
سؤال درباره عوارض نیروی انتظامی
در ادامه، یکی دیگر از سهامداران با اشاره به صفحه ۳۶ گزارش و بخش «وضعیت پرداختها به دولت»، پرسشی درباره رقم عوارض نیروی انتظامی مطرح کرد. وی گفت این رقم در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۶۱ میلیارد ریال بوده، در سال بعد به ۲۶۷ میلیون ریال رسیده و سپس در سال بعدی حتی رقم منفی ثبت شده است و خواستار توضیح شد.
در پاسخ، هیئترئیسه اعلام کرد که این عوارض به موجب قانون بودجه سال ۱۴۰۴ حذف شده و ارقام بعدی ناشی از اصلاح و تعدیلات حسابداری بوده است. به گفته شرکت بیمه پاسارگاد رقم منفی ثبتشده نیز در همین چارچوب و در نتیجه تعدیلهای مربوطه بوده و موضوع خاصی خارج از روند قانونی وجود نداشته است.





