روسیه و چین، بازوی اجرایی تحریمهای شورای امنیت علیه ایران را متوقف کردند
با گذشت حدود هشت ماه از فعالسازی مکانیسم ماشه، اختلاف حقوقی و سیاسی در شورای امنیت عملاً مانع احیای سازوکار اجرایی تحریمهای سازمان ملل علیه ایران شده است.
به گزارش بورس امروز؛ نزدیک به هشت ماه از زمانی میگذرد که سه کشور اروپایی عضو برجام، سازوکار موسوم به «اسنپبک» یا بازگشت خودکار تحریمها را علیه ایران فعال کردند؛ اقدامی که هدف آن احیای تمامی قطعنامههای تحریمی پیشین شورای امنیت و بازگرداندن فشارهای بینالمللی به سطح پیش از برجام بود. با این حال، تحولات اخیر در شورای امنیت نشان میدهد آنچه در عمل رخ داده، نه بازگشت کامل تحریمها، بلکه بروز یک بنبست جدی در مسیر اجراییسازی آنها بوده است.
نشست علنی اخیر شورای امنیت به صحنهای برای اعتراض کشورهای غربی تبدیل شد؛ کشورهایی که معتقدند روسیه و چین با مخالفتهای مستمر خود، مانع از بازگشت مؤثر سازوکارهای نظارتی و اجرایی تحریمها شدهاند. محور این اختلاف، «کمیته تحریمهای 1737» و «پنل کارشناسان» وابسته به آن است؛ دو نهادی که پیش از برجام نقش اصلی در رصد، نظارت و هدایت اجرای تحریمهای شورای امنیت علیه ایران را بر عهده داشتند.
پیش از توافق هستهای، کمیته 1737 مهمترین بازوی اجرایی شورای امنیت برای اعمال تحریمها علیه ایران محسوب میشد. این کمیته علاوه بر نگهداری فهرست افراد و نهادهای تحریمشده، وظیفه داشت بر اجرای تحریمها در کشورهای مختلف نظارت کند، موارد احتمالی نقض را بررسی کند و با اتکا به پنل کارشناسان، گزارشهای فنی و اطلاعاتی لازم را تهیه و ارائه دهد.
با تصویب قطعنامه 2231 در سال 2015 و تأیید برجام، این ساختار منحل شد و تمامی قطعنامههای پیشین جای خود را به چارچوب جدید دادند. اما پس از آنکه اروپا سازوکار اسنپبک را فعال کرد، آمریکا و تروئیکای اروپایی استدلال کردند که همه تحریمهای قبلی، از جمله قطعنامه 1737، دوباره احیا شدهاند و بنابراین کمیته تحریمها و پنل کارشناسان نیز باید از نو فعال شوند.
در مقابل، ایران، روسیه و چین این تفسیر را رد کردهاند. استدلال اصلی این سه کشور آن است که با پایان اعتبار قطعنامه 2231 در 18 اکتبر 2025، پرونده هستهای ایران از دستور کار شورای امنیت خارج شده و در نتیجه، دیگر هیچ مبنای حقوقی برای احیای تحریمهای پیشین وجود ندارد. از این منظر، تلاش برای فعالسازی مکانیسم ماشه نهتنها فاقد مشروعیت حقوقی است، بلکه نمیتواند آثار اجرایی و نهادی نیز به دنبال داشته باشد.
اهمیت این اختلاف زمانی روشنتر میشود که به نحوه تصمیمگیری در کمیته 1737 توجه شود. این کمیته بر اساس اصل اجماع فعالیت میکند؛ به این معنا که هر تصمیم در آن نیازمند موافقت همه اعضای شورای امنیت است. همین سازوکار باعث شده روسیه و چین بتوانند بدون استفاده از وتو، صرفاً از طریق مخالفت در درون نهادهای فرعی، روند احیای عملی تحریمها را متوقف کنند.
در ماههای گذشته، تلاشهای مکرر برای از سرگیری فعالیتهای کمیته 1737 با مخالفت روسیه و چین روبهرو شده است. در مارس 2026، آمریکا که ریاست دورهای شورای امنیت را در اختیار داشت، کوشید روند گزارشدهی سهماهه کمیته را احیا کند، اما این تلاش با مخالفت مسکو و پکن ناکام ماند. در ژوئن نیز سناریوی مشابهی تکرار شد و امکان تبدیل گزارش پیشنهادی به یک سند مورد توافق فراهم نشد.
این وضعیت تنها به گزارشدهی محدود نمانده است. پیشنهادهای آمریکا برای بهروزرسانی فهرست تحریمهای 1737 نیز به نتیجه نرسیده و معرفی کارشناسان پیشنهادی برای تشکیل دوباره پنل کارشناسان نیز در عمل متوقف شده است. از آنجا که این پنل نقش محوری در جمعآوری اطلاعات، بررسی موارد نقض، رصد شبکههای مالی و تجاری و ارائه توصیههای تخصصی برای اجرای تحریمها دارد، عدم شکلگیری آن عملاً کارایی رژیم تحریمها را بهشدت کاهش میدهد.
در جلسات اخیر شورای امنیت، آمریکا، فرانسه و انگلیس بار دیگر تأکید کردند که تحریمها بازگشته و برای همه کشورها الزامآور است. آنها روسیه و چین را به مانعتراشی در فعالیت کمیته تحریمها و جلوگیری از انتصاب پنل کارشناسان متهم کردند. در برابر، روسیه و چین نیز موضع پیشین خود را تکرار کردند و گفتند که اسنپبک از اساس نامعتبر است، تحریمی در کار نیست و کمیته 1737 نیز وجود حقوقی ندارد.
بر این اساس، آنچه اکنون در شورای امنیت دیده میشود، صرفاً اختلافی نظری درباره تفسیر قطعنامهها نیست، بلکه نبردی بر سر کنترل سازوکارهایی است که باید تحریمها را از سطح ادعا به سطح اجرا برسانند. نتیجه این کشمکش آن بوده که با وجود ادعای غرب درباره بازگشت تحریمها، مهمترین ابزارهای اجرایی و نظارتی آنها همچنان در وضعیت نیمهتعطیل باقی ماندهاند.
در عمل، هشت ماه پس از فعال شدن مکانیسم ماشه، نه فهرست تحریمها بهروزرسانی شده، نه پنل کارشناسان شکل گرفته و نه حتی یک گزارش مورد توافق از سوی کمیته تحریمها منتشر شده است. این وضعیت نشان میدهد روسیه و چین توانستهاند روند اجراییسازی تحریمهای سازمان ملل علیه ایران را در درون ساختار شورای امنیت با مانع جدی مواجه کنند.
منبع: تسنیم
