تأیید ۱۰ پرونده در کمیته فقهی سازمان بورس؛ رد یک موضوع در سال ۱۴۰۵
به گزارش بورس امروز؛ دبیر کمیته فقهی سازمان بورس اعلام کرد در سال ۱۴۰۵ هجری شمسی ۱۱ موضوع فقهی در این کمیته بررسی شد که از این میان تنها یک موضوع به دلیل ملاحظات شرعی مورد تأیید قرار نگرفت و ۱۰ موضوع دیگر بهصورت مشروط مجاز شناخته شد.
مجید پویانمهر در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به سابقه ۱۹ ساله فعالیت این کمیته، از نقش آن در توسعه ابزارهای مالی منطبق با شریعت در بازار سرمایه سخن گفت و افزود با حمایت کمیته فقهی، هیئتمدیره سازمان بورس و نهادهای مالی، مانده اوراق بدهی بازار سرمایه در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۱۸۰۰ همت رسیده است.
وی تصریح کرد بیش از ۸۲ درصد از این رقم به تأمین مالی بخش دولتی اختصاص داشته است. به گفته وی، در میان ابزارهای منتشرشده دولت، اوراق مرابحه بیشترین سهم را داشته و در بخش خصوصی نیز عمده انتشار به اوراق اجاره و مرابحه مربوط بوده است.
پویانمهر همچنین به انتشار اوراق اجاره مبتنی بر واگذاری منافع سهام اشاره کرد و گفت در سال گذشته ۹ شرکت از این سازوکار برای تأمین مالی استفاده کردند. وی این روش را ابتکاری منحصر به ایران در میان بازارهای سرمایه اسلامی دانست که امکان تعامل گستردهتر شرکتها با بازار سرمایه را فراهم کرده است.
منبع خبر: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)
