تصویب ابزارهای نوین در کمیته فقهی سازمان بورس برای توسعه بازار سرمایه

به گزارش بورس امروز؛ رئیس کمیته فقهی سازمان بورس اعلام کرد طی یک سال گذشته ۱۱ موضوع مرتبط با ابزارها و سازوکارهای مالی در این کمیته بررسی شده که ۱۰ مورد از آن‌ها پس از بررسی‌های کارشناسی و فقهی به تصویب رسیده است؛ مصوباتی که عمدتاً به توسعه ابزارهای مالی جدید در بازار سرمایه مربوط می‌شود.

غلامرضا مصباحی‌مقدم در نشست با اصحاب رسانه با موضوع «لزوم بررسی سازوکارهای توسعه محصولات مالی با رعایت موازین شریعت اسلام در بازار سرمایه» توضیح داد که موضوعات مطرح‌شده ابتدا از سوی سازمان بورس یا فعالان بازار سرمایه پیشنهاد می‌شوند و سپس با حضور پنج فقیه متخصص در حوزه مالی اسلامی، کارشناسان بازار سرمایه و حقوقدانان بررسی می‌شوند. وی افزود در بسیاری از موارد، پیش از طرح در جلسه اصلی، موضوعات در کارگروه فقهی مستقر در قم و با استفاده از نظرات دفاتر مراجع تقلید نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی یکی از مهم‌ترین موضوعات بررسی‌شده را انتشار گواهی امتیاز صادراتی عنوان کرد و گفت صادرکنندگان در قبال فعالیت‌های صادراتی خود امتیازاتی دریافت می‌کنند که قابلیت انتقال به دیگران دارد و کمیته فقهی سازمان بورس پس از بررسی، خرید و فروش این امتیازات را مجاز دانسته است.

به گفته وی، اوراق سلف مبتنی بر گواهی صرفه‌جویی نیز از دیگر ابزارهایی بود که مورد تأیید قرار گرفت. این ابزار پیش‌تر در حوزه صرفه‌جویی برق استفاده شده بود و اکنون در قالب جدیدی برای پروژه‌های کاهش مصرف انرژی طراحی شده است تا شرکت‌های مجری طرح‌های بهینه‌سازی بتوانند گواهی‌های صرفه‌جویی را در بازار سرمایه عرضه کنند. همچنین توسعه اوراق گواهی ظرفیت از حوزه برق به سایر حامل‌های انرژی و حتی آب نیز در دستور بررسی قرار گرفته است.

مصباحی‌مقدم با اشاره به بررسی اوراق منفعت منتشرشده برای شرکت پتروشیمی لاوان گفت ساختار این اوراق و نحوه تعیین سود آن از منظر فقهی مورد تأیید قرار گرفته است. وی همچنین از بررسی درخواست انتشار اوراق مرابحه برای شرکت پالایش گاز بیدبلند خبر داد و افزود در این پرونده، قرارداد میان شرکت ملی نفت ایران و این پالایشگاه بررسی شد و راهکارهایی مانند استفاده از اوراق مشارکت و اوراق منفعت برای تأمین مالی پیشنهاد شد.

وی در ادامه موضوع مولدسازی طلا را از دیگر محورهای بررسی‌شده عنوان کرد و توضیح داد در این سازوکار، صاحبان شمش طلا دارایی خود را در اختیار فرآیند تولید قرار می‌دهند و پس از تبدیل به مصنوعات طلا و عرضه در بازار، معادل طلای اولیه به همراه عوائد حاصل به مالک بازگردانده می‌شود.

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس همچنین درباره واگذاری حق بهره‌برداری از شرکت‌ها گفت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای افزایش بهره‌وری شرکت‌های زیرمجموعه خود پیشنهاد انتقال حق بهره‌برداری به بخش خصوصی را مطرح کرده که این موضوع در قالب «انتقال حق» از نظر فقهی مجاز شناخته شده است.

وی افزود موضوع اخذ کارمزد در قراردادهای سرمایه‌گذاری مانده وجوه مشتریان نزد کارگزاران نیز بررسی شده و مقرر شده است کارگزاران بتوانند این منابع را نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده و پس از کسر کارمزد، منافع آن را به مشتریان منتقل کنند.

به گفته وی، کمیته فقهی سازمان بورس همچنین با انتشار اوراق منفعت برای تأمین مالی دولت به منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی موافقت کرده است؛ ابزاری که می‌تواند بخشی از منابع مورد نیاز بانک‌ها را از طریق بازار سرمایه تأمین کند. وی در پایان به ظرفیت اوراق اجاره سهام اشاره کرد و گفت در این روش سهام شرکت‌ها به دارندگان اوراق منتقل و سپس از آنان اجاره می‌شود و بدین ترتیب امکان تأمین مالی بدون استقراض بانکی فراهم خواهد شد.

منبع خبر: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)