الزام استفاه از کالابرگ الکترونیک در سال ۹۹

فروردین ۹۷ بود که در پی افزایش تصاعدی قیمت ارز، معاون اول رئیس جمهور نرخ دلار را برای تمام فعالیت‌های اقتصادی و رفع نیازهای قانونی، دانشجویی و … ۴ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرد ارزی که به زعم همه کارشناسان و تحلیگران اقتصادی به جای کنترل قیمت‌ها در بازار و جلوگیری از افزایش ناگهانی نرخ تورم، گرانی و فساد را به دنبال داشت در نتیجه، تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، محدود به تامین کالاهای اساسی شد.

در جریان بررسی بودجه سال ۹۸ نیز مجلس دو راه برای تامین کالاهای اساسی پیش روی دولت گذاشت، نخستین راهکار واردات، خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی و تامین دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی و دومین راهکار استفاده از  کالابرگ و کارت الکترونیکی بود که تاجگردون در این رابطه می گوید: “در سال ۹۹ دولت را ملزم به استفاه از کالابرگ الکترونیک می کنیم. ”

به گفته تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، ابتدای سال ۹۸ بود که مجلس پیشنهادات مشخصی برای اصلاح بند مربوط به تامین کالاهای اساسی در بودجه، به دولت ارائه کرد اما دولت این پیشنهادات را نپذیرفت.