ورود کالابرگ به مسیر بودجهای
به گزارش بورس امروز؛ بانک مرکزی اعلام کرد همزمان با پایان مسئولیت دبیرخانهای این نهاد در کارگروه ماده ۱۳ و استقرار سازوکارهای بودجه سال ۱۴۰۵، طرح کالابرگ الکترونیک از قالب موقت اجرایی خارج شده و از این پس بهعنوان یکی از مصارف مصوب دولت در بستر قانون بودجه پیگیری میشود.
طبق توضیحات بانک مرکزی، در ساختار جدید، مسئولیتهایی مانند تأمین منابع، تخصیص اعتبار، تعیین زمان پرداخت و نحوه اجرای این سیاست حمایتی بر عهده سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته و بانک مرکزی تنها در محدوده وظایف قانونی و مصوبات دولت با اجرای آن همکاری خواهد داشت.
این بانک همچنین یادآور شد در مرحله آغازین اجرای طرح، بر پایه ماده ۱۳ آییننامه اجرایی، کارگروهی برای هماهنگی و نظارت بر روند اجرا تشکیل شده بود و مسئولیت دبیرخانه آن با تصمیم رئیسجمهور به بانک مرکزی سپرده شد؛ مأموریتی که بیشتر با هدف نظمبخشی به هماهنگی میان دستگاهها، شبکه بانکی و سامانههای پرداخت انجام میشد.
این توضیحات پس از آن مطرح شد که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود منابع کالابرگ از محل افزایش نرخ ارز تأمین میشود و بانک مرکزی نیز حسابی ویژه برای تجمیع و مدیریت این منابع ایجاد کرده است.
با این حال، بررسی ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد نقش بانک مرکزی در فرآیند تأمین مالی کالابرگ همچنان بهصورت مشخص و قانونی تعریف شده است. بر اساس احکام بودجه، این بانک موظف است پس از دریافت ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، سهم مربوطه را با نرخ بازار ارز تجاری تسعیر کرده و به ردیفهای تعیینشده واریز کند.
همچنین منابع حاصل از اختلاف نرخ ۲۸۵ هزار ریال با نرخ روز بازار ارز تجاری باید مستقیم به حساب مورد تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پرداخت کالابرگ الکترونیک منتقل شود. این منابع در ادامه در قالب ردیفهای مرتبط بودجه و در چارچوب سازمان هدفمندسازی یارانهها ثبت و اعمال خواهد شد.
بر این اساس، اگرچه مسئولیت دبیرخانهای بانک مرکزی در کارگروه ماده ۱۳ به پایان رسیده، اما وظیفه این نهاد در زمینه تسعیر ارز و انتقال بخشی از منابع مالی طرح همچنان برقرار است و بهعنوان یک تکلیف قانونی دنبال میشود.
در مجموع، با ورود کامل کالابرگ الکترونیک به سازوکار بودجهای کشور، تفکیک وظایف میان دستگاههای اقتصادی شفافتر شده است. از سوی دیگر، افزایش نرخ تسعیر ارز در سال ۱۴۰۵ میتواند منابع ریالی بیشتری برای این طرح فراهم کند و زمینه را برای تغییر در رقم پرداختی به مشمولان مهیا سازد.
منبع: تسنیم
