سایه و روشنهای بازار سهام در تلاقی ریسکهای ژئوپلیتیک و چالشهای ساختاری اقتصاد
به گزارش بورس امروز؛ محیط اقتصادی معاصر، هم در ابعاد بینالمل و هم در لایههای داخلی، فرآیندی پویا، پرشتاب و توام با نااطمینانیهای فزاینده را تجربه میکند. وقوع تنشهای حاد ژئوپلیتیک اخیر در منطقه و بروز درگیریها، در کنار تغییرات ساختاری اقتصاد جهانی و ناترازیهای کهنه داخلی، فرضیات قبلی فعالان بازار را دگرگون ساخته است. از آنجا که عملکرد، حاشیه سود و ارزش ذاتی دارایی بنگاهها به صورت مستقیم به دایره بازدهی و اتمسفر کلان اقتصاد گره خورده است، کالبدشکافی ابعاد این تکانهها جهت ترسیم چشمانداز پیشرو، ضرورتی انکارناپذیر برای جامعه سهامداری به شمار میرود.
۱. مکانیزم سهگانه شوکهای نظامی بر بدنه صنایع و رفتارهای بازار
وقوع درگیریهای نظامی اخیر، پایههای مالی و عملیاتی شرکتها را با سه تکانه اساسی مواجه ساخته است که اثرات لایهای آنها در میانمدت ملموس خواهد بود:
شوک عملیاتی؛ گسست در زنجیره ارزش صنایع:
این تکانه مستقیماً بخش واقعی اقتصاد یعنی عملیات تولیدی شرکتها و صنایع بزرگ را هدف قرار میدهد. آسیب به بسترهای زیرساختی، علاوه بر افت آنی درآمد و سودآوری بنگاههای مادر در ماههای آینده، به صورت غیرمستقیم به زنجیره تأمین شرکتهای کوچکتر سرریز کرده و با ایجاد اختلال در چرخههای فرعی، روند بازگشت تولید به سطح عادی را زمانبر و دشوار میکند.
شوک اقتصادی؛ بازآفرینی سیاستهای ارزی و مالی:
تسریع در تغییر سیاستهای ارزی و پولی، نوسانات شدید قیمتها، تعدیل نیرو در برخی بنگاهها و افزایش بالقوه بیکاری از پیامدهای این لایه است. در قاب بازار سرمایه، این شوک خود را در قالب حذف ارز ترجیحی، رشد نرخ دلار توافقی و افزایش قیمت اسمی کالاها نشان داد؛ روندی که در ابتدا جهش شاخص کل بورس از محدوده ۲.۴ میلیون واحد به ۴.۵ میلیون واحد را رقم زد، اما با تشدید دوباره تنشها، بازار با ریزش و در نهایت توقف موقت فعالیتها مواجه شد.
شوک رفتاری؛ نااطمینانی و سردرگمی معاملهگران:
در فضای برآمده از بحران، قدرت پیشبینی و تشخیص مسیر برای فعالان بازار به شدت مخدوش میشود. نتیجه عینی این پدیده، افزایش مفرط سطح احتیاط، رفتارهای هیجانی و هجوم نقدینگی به سمت پناهگاههای امن دارایی—از جمله صندوقهای طلا و ابزارهای درآمد ثابت—است که پایداری بازار سهام و صنایع را تحتشعاع قرار میدهد.
۲. فرود نرم همراه با چالش؛ تصویر اقتصاد جهانی در آینه شاخصها
گزارشهای معتبر بینالمللی نشان میدهند که اقتصاد جهانی به رغم تابآوری دربرابر بحرانهای گذشته، اکنون با از دست دادن شتاب خود، مسیر کمسرعتی را میپیماید نرخ رشد جهانی که در سال ۲۰۲۴ معادل۳.۳ درصد بود، با روندی کاهشی به ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ و ۳.۱ درصد در افق ۲۰۲۶ میلادی میل میکند.
قطبهای پیشرفته و نوظهور:
رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته در محدوده نازل ۱.۵ درصد تثبیت شده است؛ جایی که ایالات متحده با فروکش کردن اثر محرکهای مالی با کندی رشد مواجه است و اروپا به تدریج از شوک انرژی فاصله میگیرد در این میان، اقتصاد چین نیز به دلیل بحران عمیق در بخش مسکن و مستغلات و موازات آن پیری جمعیت، به زیر نرخ ۴.۵ درصد سقوط کرده و به دلیل عدم تقاضای کافی، با مازاد عرضه و فشار نزولی بر قیمتها روبروست که این موضوع مستقیماً بر بازارهای صادراتی و قیمت کامودیتیها اثرگذار است.
پارادوکس تورم و بدهی: اگرچه تورم جهانی از ۵.۸ درصد به ۴.۲ درصد تقلیل یافته و بانکهای مرکزی سیاست کاهش نرخ بهره را آغاز کردهاند، اما چسبندگی تورم در بخش خدمات، دست آنها را برای کاهش شتابان نرخ بهره بسته است از سوی دیگر، رکورد شکن شدن بدهیهای عمومی جهان و نزدیک شدن آن به مرز ۱۰۰ تریلیون دلار، فضای مالی دولتها برای مقابله با بحرانهای آتی را بسیار محدود کرده است. علاوه بر این، سیاستهای تعرفهای بینالمللی و تنشهای تجاری میان قطبهای بزرگ (آمریکا، چین و اتحادیه اروپا) به تکه تکه شدن اقتصاد جهانی دامن میزند.
۳. مختصات اقتصاد داخلی؛ تلاقی پویایی ارزی و ناترازیهای ساختاری
تحلیل جریانات کلان، بازتاب عینی تکانههای بینالمللی و منطقهای را بر متغیرهای ارزی و پولی کشور نمایان میسازد. بر اساس ارزیابیهای نهادهای بینالمللی، نرخ رشد اقتصادی ایران که در سال ۲۰۲۴ به پشتوانه افزایش تولید و صادرات نفت در محدوده ۳.۷ درصد قرار داشت، با روندی کاهشی به ۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۵ و ۲.۷ درصد در سال ۲۰۲۶ پیشبینی میشود؛ امری که نشاندهنده سهم ناچیز بخشهای صنعتی و خدمات از کیک رشد اقتصادی است.
در این چهارچوب، تولید و بازرگانی با چند متغیر استراتژیک دستوپنجه نرم میکند:
چسبندگی تورم و قدرت خرید: نرخ تورم کشور که قله ۴۰ درصدی را پشت سر گذاشته، در محدوده ۳۲ تا ۳۵ درصد قرار دارد که این امر فرسایش مستمر قدرت خرید خانوارها را به همراه داشته است.
فشار نرخ سود و دلار بازار آزاد:
نرخ سود بینبانکی و سود سپردهها همچنان در سطوح بالای محدوده ۳۸ درصد قرار دارد که هزینه سرمایه را برای بخش مولد بالا نگه میدارد. در همین حال، تحت تأثیر اتمسفر پرتنش، نرخ دلار در بازار آزاد گام در کانالهای بالاتری نهاده و در محدوده ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال نوسان میکند.
تنشهای بینالمللی و بهای انرژی:
ورود مستقیم ارکان بینالمللی به منازعات و اظهارات جنگطلبانه، سطوح ریسک را در خلیج فارس به شدت بالا برده که این امر هرچند محرک رشد قیمت نفت بوده، اما همزمان با رشد قیمت انرژی، نرخ تورم ایالات متحده را نیز به ۳.۳ درصد جهش داده و فدرال رزرو را در تصمیمگیری برای نرخ بهره با چالش مواجه کرده است.
۴. چشمانداز بازار سرمایه؛ فرصتهای بنیادی در بطن ریسکهای کلان
به رغم آنکه فضای عمومی بازار سهام به دلیل ناپایداریهای سیاسی و احتمال نقض آتشبسها با ابهام و احتیاط روبروست، اما متغیرهای بنیادی صنایع سیگنالهای متفاوتی را صادر میکنند. از یک سو، بسیاری از شرکتها به دلیل ریزشهای گذشته در وضعیت اصطلاحاً «ارزانتر از ارزش ذاتی» (Under Value) قرار دارند و عقبماندگی بورس نسبت به بازارهای موازی در چند سال اخیر، انگیزه بالایی برای ورود پول ایجاد میکند. از سوی دیگر، سیاستهای دولت در راستای آزادسازی قیمتها متناسب با تورم، واگذاری و خصوصیسازی صنایع محوری نظیر خودروسازی و اصلاح نرخ دلار توافقی در صنایع شیمیایی، پتروشیمی و سایر بخشها، پتانسیل بالایی برای تحول در حاشیه سود خالص شرکتها پدید آورده است.
نتیجهگیری و افق پیشرو
با تلاقی ریسکهای ژئوپلیتیک، ناترازیهای کهنه انرژی (شامل قطعی برق در تابستان و گاز در زمستان که مستقیماً تولید صنعتی را هدف قرار داده و رشد را سرکوب میکند) و محدودیت فضای مالی، رشد کلان بازار سهام در سال پیشرو احتمالاً محدود و ناپایدار خواهد بود. حتی در صورت تحقق صلح پایدار، فرآیند جبران خسارتهای ساختاری زمانبر است. با این حال، این اتمسفر به معنای توقف کامل پویایی بازار نیست؛ صنایع خاص و شرکتهای بنیادی که آسیب کمتری از جریانات نظامی دیدهاند، با تکیه بر رشد نرخ ارز و بهبود عملکرد فروش، در این پارادایم جدید فرصتهای درخشانی را برای رشد و خلق ثروت پایدار پایهریزی خواهند کرد. عبور از این برهه، نیازمند استراتژیهای منعطف و ناوبری هوشمندانه بر مبنای ارزیابی تابآوری عملیاتی شرکتهاست.
نویسنده: مصطفی امید قائمی مدیرعامل شرکت تامین سرمایه کاردان
