پیشبینی درآمد ۲۱۶ هزار میلیارد ریالی بانک صادرات ایران از محل نرخهای جدید تسعیر
به گزارش بورس امروز؛ معاون مالی و اقتصادی بانک صادرات ایران در نامهای رسمی به سازمان بورس و اوراق بهادار، جزئیات تکانه مثبت ارزی و تأثیر تغییر نرخ تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی بر ترازنامه پایان سال مالی ۱۴۰۴ را افشا کرد.
پیرو ابلاغیه کلان نظارتی و در راستای رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس، سیدمجتبی صالحی، معاون مالی و اقتصادی بانک صادرات ایران، ابعاد مالی و محاسباتی ناشی از آخرین تکالیف ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد.
مطابق با بخشنامه ۱۳ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ بانک مرکزی با موضوع تعیین نرخ تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی شبکه بانکی کشور، مبنای محاسبات ارزی برای گزارشگری مالی منتهی به پایان اسفندماه سال ۱۴۰۴ به طور کامل مشخص شده است.
بر پایه این تکالیف ابلاغی، مقرر گردیده است که مبنای تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی بر اساس نرخ خرید حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای هر ارز در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۴ استوار باشد.
با این حساب، نرخ تسعیر برای هر یورو معادل ۱,۵۶۸,۷۶۲ ریال و برای هر دلار آمریکا معادل ۱,۳۶۲,۳۵۸ ریال مبنای عمل قرار گرفته و نرخ محاسباتی سایر اسعار جهان نیز بر پایه نرخ برابری متقاطع آنها به یورو در همان مقطع زمانی پایانی سال تعیین شده است.
سیدمجتبی صالحی با تشریح جزییات پوزیشن ارزی این بانک تایید کرد که بانک صادرات ایران در حال حاضر از یک وضعیت باز ارزی مثبت و سنگین در محدوده حدود ۵۰۰ میلیون یورو برخوردار است.
به گفته معاون مالی و اقتصادی بانک صادرات، در این تراز ارزی مثبت، سپردههای ارزی مرتبط با اعتبارات اسنادی ریفاینانس شعب خارج از کشور در عملیات ارز خارجی نیز به طور کامل منظور شده است. برآیند این پوزیشن مثبت ارزی با نرخهای ابلاغی جدید مانیفست میکند که اعمال فرآیند تسعیر، با احتساب و کسر ذخیره ارزی مناسب و الزامی، اثر درآمدی ناخالصی در حدود ۲۱۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۱.۶ همت) برای بانک صادرات ایران به همراه خواهد داشت.
در بخش پایانی این مکاتبه ارزی، معاون مالی و اقتصادی بانک صادرات یادآور شده است که تعیین دقیق، قطعی و کامل آثار این تکانه ارزی بر صورت سود و زیان نهایی بانک، مستلزم رعایت کامل تمامی بندهای بخشنامه مذکور، تکمیل نهایی فرآیند حسابرسی ترازنامه پایان سال و در نهایت منوط به اظهارنظر صریح و شفاف حسابرس مستقل نسبت به ارقام خواهد بود.
صالحی همچنین با پاسخ به دغدغه فعالان بازار در خصوص سیاستهای انقباضی پولی تصریح کرد که چالش ناشی از افزایش نرخ سپرده قانونی که در راستای تکالیف سیاستگذار پولی بانک مرکزی وضع شده است، با اتکا به تدابیر درونسازمانی و مدیریت بهینه نقدینگی در بانک صادرات قابل تعدیل و کنترل خواهد بود.
بر اساس اعلام رسمی مدیریت مالی بانک، صورتهای مالی مقطع ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴ با سرعت در حال آمادهسازی است و به محض نهایی شدن، جهت اطلاع عموم سهامداران بر روی سامانه کدال افشا میگردد.
