صندوقهای اهرمی؛ خلق چشماسفندیاری دیگر در بزنگاه اوج گرفتن ریسکها
به گزارش بورس امروز؛ اگرچه ایجاد ابزارهای مالی نوین در بازارهای جهان جهت جذابیت هرچه بیشتر و پویایی بازار، رویهای مرسوم است و خوشبختانه زمینه ابداع ابزارهای جدید مانند صندوق اهرمی در ایران با همکاری نهادهای فعال و سازمان بورس ایجاد شده و ادامه دارد، اما ابداع این ابزار اهرممحور و افزودن بر تعداد آنها، آن هم در مقطع شدت گرفتن ریسکهای سیاسی و داخلی (بهویژه در دسترس نبودن انرژی کافی برای تولید) تا اندازهای نسنجیده بود و به بیان دیگر، سرمایهگذاران را با یک ریسک مضاعف روبرو نمود.
در واقع، نگاه کنترلمحور و حرکت صرف به سمت جذب منابع بیشتر و بزرگ شدن نهادهای مالی و نیز علاقه نهاد ناظر به گسترش سطح کنترل بر منابع مالی بیشتر، دستاویز خلق این ابزار و نادیده گرفتن سطح ریسکهای کشور شد. به بیان دیگر، اینکه با خلق صندوقها آن هم از نوع اهرمی، به نوعی با زور بالابردن ریسک هرچه بیشتر، یک بازدهی موقتی و پرنوسان ساخته و سوار بر موج تورم شویم، منطقی نبود. چرا که در بلندمدت، مشتری ریسک مازادی متحمل میشود که از بابت آن سود بیشتری دریافت نمیکند، ولی ناشر سود بیشتری کرده و ریسک را به مشتری منتقل میکند. اگرچه در شرایط کنونی هر دو سمت با چالش جدی روبرو شدهاند.
نگاه صرف بر بزرگ شدن بازار مالی با ایجاد انواع صندوقها و نیز تمرکز این صندوقها بر سهام بزرگ، هم سبب کاهش نقدشوندگی بخشی از بازار شد و هم عامل بالا رفتن سطح ریسک بازار گردید و به قول معروف به مثابه چشماسفندیاری برای بازار نمایان شد. بنابراین، این نقد به نهادهای ناظر رواست که چرا در مقطع حساس اقدام به مجوز تأسیس این نوع صندوق و آن هم در این تعداد نمودند!
به هر حال، نظر به شرایط چالشی کنونی و آسیب دیدن بخش بزرگی از صنایع فولاد و پتروشیمی و با توجه به اینکه عمده پرتفوی صندوقهای اهرمی در این سهام بزرگ قرار دارد، در وهله نخست سازمان بورس میبایست کلیت بازار را همزمان به سمت بازگشایی حرکت داده و اقدام به بازگشایی موردی نکند؛ چرا که ایده بازگشایی برخی از شرکتها در این زمان و برخی در مقطعی دیگر، ممکن است اثرات منفی مضاعف بر سایر سهامی که پیش از این بازگشایی شدهاند بگذارد، از سوی دیگر اصول بازار زیر سؤال رفته و نیز همه باید همزمان به داراییهای خود دسترسی پیدا نمایند. اما میتوان در جهت حفظ و حمایت از سرمایهگذاران (بهویژه بخش خرد)، جلوگیری از خروج هرچه بیشتر آنها و کاهش نقدشوندگی، محدودیتی بر حجم معاملات گذاشت و به تدریج با رفع ابهام و کاهش سطح ریسک، این محدودیت را رفع کرد؛ البته تا جایی که منطق بازار زیر سؤال نرود و از تعادل خارج نگردد.
صندوقهای طلا و نقره؛ ابزار جذب منابع بیشتر در شرایط رشد انتظارات تورمی
در طی سالهای اخیر، با افزایش سطح ریسکهای ژئوپلیتیک، داخلی و نیز شدت یافتن تحریمها، این ابزارها دستمایهای برای نهادهای مالی در جهت جذب منابع بیشتر و بزرگ کردن حجم داراییهای تحت مدیریت خویش شده است. روندی که در طی سال ۱۴۰۴ با شکلگیری صندوقهای نقره و گواهی سپرده بر آن افزوده شد و کماکان اشتیاق به تأسیس آنها ادامه دارد. البته ناگفته نماند که نظر به چالش عرضه نقره در کشور، افزودن بر تعداد صندوقهای نقره (همانند صندوقهای اهرمی) نیز اشتباه است؛ تا زمانی که این کمبود رفع شود.
در روز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه، برخلاف کاهش قیمت صندوقهای نقره و کاهش ورود پول ناشی از اخبار مثبت حول محور مذاکرات، بازار شاهد معاملات مثبت در گواهی نقره بود. این تفاوت میتواند ناشی از عواملی چون پذیرهنویسی صندوقهای جدید نقره، تفاوت در نوع و تعداد سرمایهگذاران در بازار صندوق و گواهی سپرده، ورود سفتهبازان به گواهیهای سپرده و نیز جوی که بر روی نقره و انتظارات از رشد قیمت آن ایجاد شده، باشد.
صندوقهای درآمد ثابت؛ راحتترین و در دسترسترین ابزار جذب منابع
هرچند از زمستان ۱۴۰۴ تاکنون، نرخهای اوراق خزانه و صندوقها به سطح ۴۰ درصد نزدیک شده و بازار شاهد ورود پول به این صندوقها (حتی پس از بازگشایی) بوده است، اما در طی دو تا سه هفته اخیر، با قوت گرفتن احتمال جنگ و نیز اوج گرفتن انتظارات تورمی، و همچنین قرعهکشی شرکت ایرانخودرو (که یک مورد مقطعی بوده)، خروج پول از این صندوقها شدت گرفته است.
به هر حال، حتی بدون در نظر گرفتن ثبتنام در طرح خرید خودرو، خروج پول سنگین این صندوقها میتواند پایدار بوده و حاکی از افزایش انتظارات تورمی باشد. اینکه آیا این صندوقها در این شرایط و سطح تورم کنونی و انتظارات آتی، ابزار مناسبی هستند یا نه، بدون شک پاسخ منفی است؛ مگر اینکه تغییر روند مثبتی رخ دهد.
همچنین، ورود و تشکیل سبد سرمایهگذاری از هر طیف دارایی، منحصربهفرد بوده و بستگی به سطح انتظارات، مطلوبیت و ترجیحات هر سرمایهگذار دارد.
نویسنده: مصطفی محمدی، مدیر سرمایهگذاری شرکت سرمایهگذاری توسعه ملی
