بسته حمایتی دولت برای مهار گرانی و حمایت از تولید در راه است

به گزارش بورس امروز؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد دولت در قالب یک بسته حمایتی جدید، برنامه‌هایی برای پشتیبانی از تولیدکنندگان، بنگاه‌های آسیب‌دیده و خانوارها در نظر گرفته است. به گفته او، این بسته شامل تسهیلات بانکی، معافیت‌های مالیاتی، معافیت‌های بیمه تأمین اجتماعی و همچنین تأمین سرمایه در گردش با نرخ‌های ترجیحی خواهد بود.

سیدعلی مدنی‌زاده در حاشیه نشست با جمعی از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون اجتماعی اظهار کرد نمایندگان در این جلسه مسائل و نگرانی‌های مردم به‌ویژه درباره افزایش قیمت‌ها و مشکلات اقتصادی را مطرح کردند و در مقابل، اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های آینده وزارت اقتصاد برای آن‌ها تشریح شد.

وی توضیح داد حمایت‌های پیش‌بینی‌شده علاوه بر بنگاه‌هایی که از شرایط جنگی آسیب دیده‌اند، شامل واحدهایی نیز می‌شود که به‌طور مستقیم دچار خسارت شده‌اند. همچنین برای خانوارها نیز حمایت‌هایی در نظر گرفته شده که یکی از مهم‌ترین آن‌ها افزایش اعتبار کالابرگ است.

وزیر اقتصاد در ادامه به برنامه‌های دولت برای تسهیل واردات کالا اشاره کرد و گفت امکان ورود کالا از مسیر کریدورهای شمالی و مرزهای زمینی کشور فراهم شده و این برنامه‌ها در حال اجراست. به گفته او، فعالان اقتصادی در صورت مواجهه با مشکل در روند واردات می‌توانند از طریق بخش «بهبود فضای کسب‌وکار» در سایت وزارت اقتصاد مسائل خود را ثبت کنند تا در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی شود.

مدنی‌زاده همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بهبود فرآیندهای تجاری گفت بسیاری از مقررات و موانعی که طی سال‌های گذشته موجب کندی فعالیت‌های تولیدی و تجاری شده بود در حال اصلاح یا حذف است. وی افزود تجربه جنگ ۴۰ روزه نشان داد با تسهیل فرآیندها می‌توان ترخیص کالا را به شکل قابل توجهی تسریع کرد.

به گفته وزیر اقتصاد، زمان ترخیص کالاهای اساسی اکنون به حدود ۹ روز رسیده و برنامه‌ریزی شده است این زمان به حدود ۳ روز کاهش یابد. او همچنین از تفویض اختیارات به کارگروه‌های استانی با حضور استانداران، مدیران گمرک، مناطق آزاد و اتاق‌های بازرگانی خبر داد تا موانع تولید و تجارت در سطح استان‌ها سریع‌تر برطرف شود.

مدنی‌زاده تأکید کرد تسهیل واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز می‌تواند به افزایش تولید و عرضه در بازار کمک کند و در نهایت زمینه کاهش قیمت‌ها را فراهم سازد. به گفته او بخشی از افزایش اخیر قیمت‌ها ناشی از فضای هیجانی بازار و آسیب دیدن برخی بنگاه‌ها بوده که با عرضه کالاهای موجود در انبارها و ورود محموله‌های جدید، به‌تدریج فروکش خواهد کرد.

وی در پایان از برنامه افزایش وام‌های خرد نیز خبر داد و گفت بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های دولتی مأمور شده‌اند سهم تسهیلات خرد برای خانوارها و همچنین بنگاه‌های کوچک و متوسط را افزایش دهند و با ایجاد سامانه‌های جدید، روند پرداخت این تسهیلات ساده‌تر شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان