در گفتوگویی درباره راهبردهای مدیریت تنگه هرمز، ارائه بیمه به کشتیهای عبوری به عنوان یکی از ابزارهای پیشنهادی برای تنظیم تردد دریایی، افزایش اشراف اطلاعاتی و ایجاد ظرفیتهای اقتصادی مطرح شد.
به گزارش بورس امروز؛ در پیام اخیر، به موضوع مدیریت تنگه هرمز اشاره شد و اعلام شد که رویکرد این آبراه راهبردی وارد مرحله تازهای خواهد شد. در همین زمینه، یکی از نمایندگان مجلس در گفتوگویی درباره ابعاد این برنامه و الزامات آن توضیحاتی ارائه کرده است.
او با اشاره به حساسیتهای کنونی منطقه و جایگاه اقتصادی تنگه هرمز، این آبراه را یکی از مسیرهای حیاتی تجارت جهانی توصیف کرد؛ مسیری که بخش قابلتوجهی از نفت، گاز و کالاهای اساسی جهان از آن عبور میکند. به گفته وی، کشورهایی متعدد از شرق آسیا تا جنوب آسیا وابستگی چشمگیری به امنیت این گذرگاه دارند و به همین دلیل موضوع تثبیت کنترل و تنظیمگری ایران در این منطقه یک بحث کلیدی به شمار میآید. او همچنین از تهیه طرحی در مجلس خبر داد که هدف آن تعیین چارچوبهای حقوقی و اجرایی برای مدیریت پایدار این آبراه است.
این نماینده به عنوان یکی از محورهای این طرح، استفاده از ابزارهای نرم برای مدیریت تنگه هرمز را مطرح کرد و بیمه دریایی را یکی از سازوکارهای پیشنهادی دانست. بر اساس این طرح، خدمات بیمه مخاطرات جنگی توسط شرکتهای داخلی به کشتیهای عبوری ارائه میشود و صدور بیمهنامه بر اساس اطلاعات ارائهشده از سوی مالکان کشتی انجام خواهد شد. او تأکید کرد که این فرایند نوعی تنظیمگری هوشمندانه است که امکان نظارت بر تردد کشتیها را بدون نیاز به اقدامات سختافزاری مستمر فراهم میکند.
وی همچنین دستاوردهای احتمالی این سازوکار را شامل ایجاد نظم منطقهای مبتنی بر معیارهای ایران، افزایش دسترسی به دادههای مرتبط با کشتیها و محمولههای عبوری، و کنترل جریان ترافیک دریایی با روشهای کمهزینهتر برشمرد. به گفته او، این شیوه میتواند تصویر ایران را از یک بازیگر صرفاً نظامی به یک تنظیمگر فعال و ارائهدهنده خدمات دریایی تغییر دهد.
از منظر اقتصادی نیز، او برآوردهایی مطرح کرد که نشان میدهد ارائه این نوع بیمه میتواند درآمد قابلتوجهی ایجاد کند. این برآوردها شامل محاسباتی درباره تعداد متوسط کشتیهای عبوری، ارزش تقریبی آنها و نرخ بیمههای مخاطرات جنگی است. همچنین اشاره شد که در دورههای افزایش ریسک، درآمد نیز افزایش خواهد یافت.
او در ادامه مزایای دیگری از جمله سهولت اجرای این مدل، امکان تنظیم نرخها بر اساس معیارهای موردنظر، تقویت صنعت بیمه داخلی، قابلیت گسترش همکاریهای منطقهای و بینالمللی، و کمک به کاهش هزینه تجارت دریایی را مطرح کرد. به گفته وی، چنین سازوکاری در بسیاری از مناطق جهان سابقه دارد و اکنون میتواند زمینهساز ایجاد ساختارهای جدید در مدیریت تردد در تنگه هرمز باشد.