فشردگی ضرایب در بازار سهام؛ وقتی رشد سود اسمی هم خریدار ندارد
به گزارش بورس امروز؛ ارزش دلاری بازار یکی از شاخصهایی است که همواره توسط تحلیلگران بنیادی و تکنیکی پیگیری میشود و بر اساس آن نسبت به ارزندگی کلیت بازار ارزیابی صورت میپذیرد. در حال حاضر و متاثر از شرایط سیاسی-اقتصادی کشور، ارزش بازار به 83 میلیارد دلار کاهش یافته و به سطوح پس از جنگ 12 روزه رسیده است. با این حال پرسش اصلی این است که آیا میتوان این سطح را به عنوان کف تاریخی و نقطه بازگشت بازار اطلاق کرد یا خیر؟ اگر چه از نظر نموداری سطح فعلی یکی از نقاط حمایتی به حساب میآید، اما برای پاسخ دقیقتر به این موضوع باید ابعاد دیگری را نیز مورد بررسی قرار داد.
در بعد کلان، بازگشت ارزش دلاری بازار به سمت سطوح بالاترنیازمند ثبات نسبی در متغیرهای سیاسی و توقف رشد ریسک سیستماتیک از سویی و شکلگیری انتشارات تورمی پایدار و قابل پیشبيني درسرمايهگذاران از سوی دیگر است. در حال حاضر و با توجه به افزایش قابل توجه ریسکهای ژئوپلیتیک نظیر تنشهای نظامی ایران و ایالات متحده، سطح ریسک سیاسی کشور و به تبع آن بازارسرمایه به طور سرسامآوری افزایش یافته است. از سوی دیگر فشار بر کسری بودجه دولت و تامین مالی آن از بازار بدهی، نرخ بهره اسمی را در ماههای اخیر به طور فزاینده افزایش داده و لذا حداقل بازده مورد قبول سرمایهگذاران نیز بالاتر رفته است. انتظارات تورمی نیز متاثر از شرایط اقتصادی متلاطم سال جاری افزایش یافته است. با جمعبندی عوامل یاد شده میتوان انتظار داشت سطح ارزش دلاری بازار به سطوح پایینتر نیز نفوذ کرده و نسبت به ورود به بازار در سطوح فعلی باید محتاطانه عمل کرد.
اما در سطح خرد و بنگاههاي اقتصادي، با توجه به افزايش در نرخ ارز و روند صعودي نرخهاي فروش محصولات و ارائه خدمات در اكثر صنايع حاضر در بازار، سودآوري با رشد اسمي مواجه گرديده و به خصوص در فصل پاييز و زمستان كه نرخ ارز سامانه با اعمال سياست تك نرخي شدن ارز به نرخهاي بازار آزاد نزديك شد، انتظارات از رشد سودآوري شركتها نيز در بين فعالان بازار تقويت شده است. اين مسئله تا حدي در كاهش نسبت قيمت به عايدي TTM و Forward بازار نمود پيدا كرده است و در مقايسه با سالهای گذشته و متوسط بازار، در محدوده جذابی قرار گرفته است. با این حال، چشمانداز رشد بازار و افزایش این نسبت در بازار با دو چالش مهم روبروست. نخست اینکه شرکتها در سال آینده در سه حوزه انرژی، مالیات و نرخ بهره تحت فشار مضاعف قرار خواهند داشت. علیرغم اظهارات مقامات دولتی در خصوص بودجه و ناترازیها، بحث تامین برق، گاز و آب صنایع با چالش جدی مواجه است و ریسک کاهش میزان تولید و فروش شرکتها به دلیل عدم تامین انرژی نسبت به سالهای گذشته بالا ارزیابی میگردد. همچنین بنا بر شنیدهها از مجلس احتمال لغو برخی معافیتهای مالیاتی در سال آینده مطرح بوده و این موضوع نیز میتواند بر سطح سودآوری بنگاههای اقتصادی تاثیر متنابهی داشته باشد. و در نهایت افزایش نرخ بهره، تامین مالی را برای شرکتها دشوارتر و گرانتر نموده و در نتیجه با احتمال بالا شرکتها برای تامین سرمایه در گردش نیازمند پرداخت هرینه بیشتر خواهند بود و احتمال دارد در سیاست تقسیم سود خود برای سال آینده نیز تجدید نظر بنمایند. در مجموع این سه محور میتواند بر سطح سودآوری شرکتها تاثیر منفی گذاشته و فاصله نسبت قیمت به عایدی را از انتظارات فعالان بازار بیشتر کند.
چالش دوم وقوع پدیده فشردگی ضرایب یا Multiple Compression در بازار است که بر اساس آن علی رغم افزایش اسمی در سود، به دلیل وجود ریسکهای سیستماتیک و چرخههای رکودی، بازار ترجیح میدهد بخشی از رشد اسمی سود را با کاهش نسبت قیمت به عایدی خنثی کند و دیگر حاضر به پرداخت قیمتهای بالاتر به ازای هر ریال سود شرکت نخواهد بود. نمونه این رفتار بازار در تجربه سالهاي 91-92 و همچنين پس از شوكهاي سياسي سال 1401 ملموس بوده است. رفع اين فشردگي تنها با كاهش قابل ملاحظه ريسك سيستماتيك و افزايش تمايل سرمايهگذاران به تخصيص مجدد منابع خود به بازارهاي پر ريسكي مانند سهام امكان پذير خواهد بود.
نویسنده: محمدحسین نیاتی – مدیر سرمایهگذاری و تحلیل مشاور سرمایهگذاری فاینتک
منبع: شماره 116 نشریه بورس امروز_اسفندماه
