چالشهای ارز ترجیحی و ناکارآمدی سیاستهای حمایتی
به گزارش بورس امروز؛ رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در رویداد راهبردی سالروز اقتصاد مقاومتی، سیاست ارز ترجیحی را یکی از عوامل بروز تخلفات گسترده اقتصادی در سالهای اخیر دانست و نسبت به ادامه اجرای آن انتقاد کرد.
به گفته وی، از زمان آغاز رسمی این سیاست در سال ۱۳۹۷، حجم قابل توجهی از پروندههای قضایی مرتبط با تخلفات ارزی شکل گرفته و شمار زیادی از افراد درگیر این فرآیند شدهاند؛ موضوعی که بخش مهمی از منابع ارزی کشور را با چالش مواجه کرده است.
او با اشاره به تجربه اجرای نرخ ارز واحد در دهه ۸۰ اظهار کرد که در آن دوره، پروندهای درباره تخلفات بازگشت ارز وجود نداشت و رفتار فعالان اقتصادی در حوزه صادرات متفاوت از شرایط کنونی بود.
این مقام مسئول با بیان اینکه در سالهای اجرای ارز ترجیحی حدود ۱۸۰ میلیارد دلار ارز تخصیص یافته است، گفت بررسیها نشان میدهد حتی در خوشبینانهترین حالت، تنها بخشی از این منابع به هدف تعیینشده رسیده است.
وی افزود هرچه فاصله میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد افزایش یابد، زمینه شکلگیری رانت گستردهتر میشود و کارایی سیاست کاهش پیدا میکند.
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین اعلام کرد که در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴، با وجود تخصیص ارز ترجیحی، تورم کالاهای اساسی افزایش یافته و این موضوع نشاندهنده ناکامی سیاست در دستیابی به اهداف اعلامشده است.
وی در پایان بر ضرورت تعیین شاخصهای روشن برای ارزیابی سیاستهای اقتصادی تأکید کرد و گفت بدون سنجش دقیق نتایج، امکان اصلاح تصمیمها و مسیر اجرایی وجود نخواهد داشت.
منبع: تسنیم
