بازار سرمایه اثر بنیادی سیاست تکنرخی ارز را درک کرده است
با اجرای سیاست همگرایی نرخ ارز از اواخر آذرماه، فضای ارزی کشور شاهد کاهش محسوس شکاف میان دلار نیمایی و آزاد شد؛ تغییری که اکنون بازتاب آن در گزارشهای مالی شرکتهای صادراتمحور به شکل واضحتری نمایان است. رشد نرخهای تسعیر در صنایع مختلف، بهبود حاشیه سود شرکتها و واکنش مثبت بازار سرمایه از جمله نشانههای ملموس این تحول ارزی به شمار میرود.
محمدعلی جدیکار کارشناس سرمایه گذاری در شرکت گروه سرمایه گذاری امیر در گفتوگو با خبرنگار بورس امروز درباره تأثیر سیاست تکنرخی شدن ارز در گزارشهای مالی شرکتها گفت: اثر اصلی این سیاست از گزارشهای دیماه شرکتهای صادراتمحور قابل مشاهده است و انتظار میرود در گزارشهای بهمن نیز تداوم یابد.
وی توضیح داد که از آذرماه برخی صنایع بهتدریج مشمول افزایش نرخ تسعیر شدند و از اوایل دی، بیشتر شرکتها نرخهایی نزدیک به بازار آزاد را اعمال کردند.
به گفته جدیکار، تغییر در نرخ تسعیر به شکل مستقیم بر رشد درآمد ریالی و افزایش حاشیه سود شرکتهای صادراتمحور اثر گذاشته است. بهعنوان مثال، در صنعت کاشی و سرامیک که تا آبانماه نرخ تسعیر در محدوده ۸۰ هزار تومان بود، نرخهای ۱۱۵ تا ۱۴۰ هزار تومان در دیماه ثبت شده است.
با این حال، جدیکار تأکید کرد که هنوز یکدستی کامل در نرخهای تسعیر وجود ندارد و اختلاف میان شرکتها دیده میشود؛ اما با تثبیت سیاست ارزی، انتظار میرود همگرایی بیشتری در آینده شکل بگیرد.
این کارشناس سرمایه گذاری در خصوص واکنش بازار سرمایه به اجرای این سیاست گفت: بازار بهصورت منطقی و مثبت با موضوع برخورد کرد و همزمان با انتشار اخبار رسمی، شاخصها رشد نشان دادند.
به اعتقاد وی، هرچند ریسکهای ژئوپلیتیک فضای سرمایهگذاری را تا حدی محدود کرده، اما فعالان بازار نسبت به اثر بنیادی این سیاست بر سودآوری شرکتهای صادراتمحور آگاه بوده و واکنشی متناسب از خود نشان دادهاند.
جدیکار افزود: در شرایطی که شکاف میان نرخ نیما و بازار آزاد زیاد باشد، صادرکنندگان انگیزه کمتری برای عرضه ارز دارند و کماظهاری شکل میگیرد، در حالی که واردکنندگان به دلیل رانت ارزی، انگیزه بیشاظهاری پیدا میکنند. کاهش این فاصله، ضمن حذف رانت، باعث افزایش شفافیت مالی و رشد واقعی سودآوری شرکتها میشود.
این کارشناس سرمایهگذاری یادآور شد: بازار سرمایه طی ماههای گذشته از شکاف ارزی آسیب دیده بود، اما اکنون با کاهش این فاصله، ارزشگذاری شرکتهای صادراتی واقعیتر شده است.
او البته هشدار داد که افزایش نرخ تسعیر در کوتاهمدت میتواند از منظر انتظارات تورمی فشارهایی ایجاد کند، اما اگر مدیریت این انتظارات و سیاستهای مکمل بهدرستی اجرا شود، آثار مثبت بلندمدت آن بر هزینههای کوتاهمدت غلبه خواهد کرد.
در ادامه، جدیکار به نقش صنعت پالایش در بهرهمندی از سیاست همگرایی نرخ ارز اشاره کرد و گفت: پالایشگاهها به دلیل ساختار اهرمی سودآوریشان از بزرگترین ذینفعان این سیاست هستند، چرا که پیشتر از تفاوت نرخ نیما و آزاد سودی نمیبردند و بیشتر فروش آنها از طریق شرکت ملی پالایش و پخش صورت میگرفت.
وی توضیح داد که افزایش نرخ ارز، اثر مضاعفی بر سودآوری این صنعت دارد؛ بهطوریکه حتی افزایش ۱۰ درصدی نرخ ارز میتواند رشد ۱۵ تا ۱۶ درصدی سود خالص پالایشگاهها را به همراه داشته باشد.
این کارشناس بازار همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا واقعاً میتوان گفت سیاست یکسانسازی نرخ ارز بهطور کامل اجرا شده است، گفت: از نظر نظری، زمانی میتوان از «یکسانسازی نرخ ارز» سخن گفت که بازار به یک نرخ پایدار برسد و این نرخ نتیجه دخالت سنگین و ناپایدار دولت نباشد. صرف اعلام اداری یک نرخ، بهمعنای تحقق یکسانسازی پایدار نیست. ثبات این سیاست وابسته به متغیرهای کلان اقتصادی، وضعیت سیاسی و روابط خارجی است.
جدیکار تأکید کرد که در شرایط بیثباتی، نرخ ارز نخستین متغیری است که دچار فشار میشود. بنابراین، اجرای موفق این سیاست یا نیازمند سطح بالایی از ذخایر ارزی است یا باید صراحتاً اعلام شود هدف دولت صرفاً تعدیل نرخهای قبلی بوده و نه یکسانسازی کامل.
کارشناس سرمایه گذاری در شرکت گروه سرمایه گذاری امیر بر اساس تجربه برنامههای توسعه گذشته، تحقق پایدار سیاست تکنرخی شدن ارز را منوط به مجموعهای از پیشنیازهای کلان دانست؛ از جمله اتخاذ سیاست پولی انقباضی، انضباط مالی دولت، کاهش کسری بودجه، بهبود تراز پرداختها، تقویت ذخایر ارزی و هماهنگی کامل میان بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی کشور.
این کارشناس در پایان اظهار داشت: اثر همگرایی نرخ ارز در گزارشهای شرکتهای صادراتمحور از دیماه بهوضوح نمایان شده و انتظار میرود در بهمن نیز ادامه داشته باشد. به گفته او، بازار سرمایه نیز این تغییر را بهدرستی درک کرده و واکنشی متناسب نشان داده است. با این حال، پایداری این سیاست و تحقق پیشنیازهای کلان اقتصادی، شرط موفقیت آن در بلندمدت است. در صورت ثبات، سودآوری شرکتهای صادراتمحور و پالایشی در سطحی بالاتر تثبیت میشود؛ اما بازگشت شکاف ارزی میتواند بار دیگر اعتماد بازار را تضعیف کند.
