تأثیر نرخ ارز تکنرخی بر سهام دلاری و ریالی
محمد مهدی حاجی آقائی، کارشناس ارشد بازار سرمایه، در مصاحبه با خبرنگار بورس امروز، به تحلیل تأثیرات نرخ ارز تکنرخی بر عملکرد شرکتهای بزرگ بورسی در گزارشهای مالی بهمن ماه و همچنین رفتار کلی بازار سرمایه پرداخت.
وی تأکید کرد که بخش عمدهای از اثرات این نرخ، به ویژه در صنایع دارای معاملات ارزی، پیشتر توسط بازار پیشبینی شده بود، اما ریسکهای سیاسی مانع از انعکاس کامل آن شده است.
حاجی آقائی در پاسخ به سؤالاتی پیرامون تأثیرات نرخ ارز تکنرخی در گزارشهای مالی بهمن ماه اظهار داشت: در خصوص تأثیر نرخ ارز تکنرخی بر گزارشهای ماهانه صادراتی، باید اذعان داشت که تأثیرگذاری آن در شرکتهایی که فروش خود را بهصورت دوجانبه (نرخ فروش افزایش یافته همزمان با افزایش نرخ دلار) انجام دادهاند، منعکس خواهد شد. این امر به طور مشخص در مورد شرکتهای پتروشیمی صدق میکند.
در رابطه با شرکتهای پالایشی، اگرچه آنها عمدتاً در قالب قرارداد با دولت فعالیت میکنند و خرید خوراک و فروش محصول ریالی است، اما بر اساس دستورالعملهای مربوطه، احتمالاً بیش از ۹۰ درصد آنها نیز با نرخ دلاری بالاتر اقدام به فروش خواهند کرد، هرچند این اثر در گزارشات ماهانه فعلی ممکن است به طور کامل مشهود نباشد. برای شرکتهای فولادی که محصولات خود را از طریق بورس کالا عرضه میکنند، تأثیر نرخ ارز به صورت بینابینی (مثلاً با توجه به نرخ پایه ۱۵ درصد بالاتر از نرخ قبلی) لحاظ میشود.
وی تاکید کرد: به نظر میرسد که بخش قابل توجهی از تأثیر نرخ ارز تکنرخی بر بازار سرمایه پیشخور شده بود. با این حال، بخشی از این تأثیر در پی ریسکهای سیاسی و مسائل منطقهای نادیده گرفته شد یا تنها منجر به اصلاحات موقتی گردید.
حاجی آقائی تصریح کرد: با کاهش ریسکهای سیاسی و آغاز مذاکرات، شاهد اثرگذاری مثبت این عوامل در بازار هستیم و شرکتهایی با ارقام دلاری قوی مانند پالایشیها، سنگ آهنیها و هلدینگهای مرتبط (نظیر تاپیکو و شستا) شاهد رشد بودهاند و پتانسیل رشد بیشتری نیز دارند، البته این امر مشروط بر تثبیت شرایط ریسک سیاسی است.
این کارشناس بازار یادآور شد: در خصوص پالایشگاهها، موضوع طرف حساب بودن مستقیم با دولت (مثلاً در خرید فرآوردههایی نظیر گازوئیل و بنزین با پرداختهای چکمانند) ساختار مالی آنها را در مواجهه با دولت متمایز میسازد؛ در حالی که نرخ دلار برای بقیه صنایع افزایش یافته، وضعیت پالایشگاهها به دلیل ماهیت قراردادشان با دولت متفاوت است.
