واقعیشدن نرخها: چرا بازار سهام از نرخ رشد دلار عقب میماند؟
مهدی حیدرزاده، مدیرعامل کارگزاری توازن بازار، در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز، ضمن تشریح مزایای حذف نرخ ارز ترجیحی و حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز، بر لزوم هوشیاری سرمایهگذاران در برابر فشارهای تورمی ناشی از کسری بودجه و سیاستهای یارانهای تأکید کرد. وی اعلام کرد که در شرایط کنونی، صندوقهای طلا کارکرد پوششی بهتری نسبت به سهام در برابر رشد نرخ دلار دارند.
حیدرزاده اظهار داشت : اصلیترین مزیت حذف ارز ترجیحی، ایجاد توجیه اقتصادی واقعی برای منابع ارزی کشور است. در گذشته، صادرکنندگان هنگام بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، ناچار بودند این ارز را با نرخی عرضه کنند که برای آنان مطلوب و اقتصادی نبود. اکنون با تکنرخی شدن ارز، امکان فروش ارز به نرخ واقعیتر فراهم شده و این امر سبب میشود منابع ارزی کشور کارآمدتر مورد استفاده قرار گیرد.
به گفته این کارشناس، فروش ارز در شرایط جدید گاه به خود شرکتها و گاه به مجموعههای واردکننده انجام میشود و در این چارچوب، بانک مرکزی نیز تسهیل بیشتری در مدیریت منابع ارزی خواهد داشت.
وی افزود: از منظر بازار سرمایه تقریباً نکته منفی خاصی در خصوص حذف نرخ ارز ترجیحی مشاهده نمیشود؛ چراکه شفافیت، واقعیشدن نرخها و ارزشگذاری دقیقتر شرکتها، از جمله دستاوردهای این سیاست است.
حیدر زاده با اشاره به اینکه سهام بسیاری از شرکتها در اختیار عموم مردم است، تأکید کرد: پیشتر دولت با ایجاد نرخ ارز ترجیحی در عمل از جیب مردم هزینه میکرد، اما اکنون با اصلاح این سیاست، از منابع عمومی صیانت بیشتری میشود. همچنین، شرکتهای تولیدکننده و صادرکننده شاهد رشد قابلتوجهی در سودآوری بخش صادراتی خود خواهند بود.
حیدرزاده یادآور شد: تنها نگرانی موجود مربوط به ریسکهای سیاسی است که همچنان برطرف نشدهاند. ضمن اینکه دولت در این مقطع به افزایش پرداخت یارانهها اقدام کرده و این مسأله، به خودیِ خود تورمزا و سببساز فشار بر بودجه دولت می شود.
صندوق های طلا جایگاهی امن
وی در ادامه تاکید کرد: بازار سرمایه باید این شرایط را مدنظر قرار دهد، چراکه در چنین فضایی احتمال افزایش نرخ رشد دلار بیش از نرخ رشد ارزش سهام وجود دارد و نباید تصور کرد که اوضاع بهطور کامل آرام و پایدار شده است.بنابراین با توجه به شرایط فعلی، احتمالاً دارندگان صندوقهای طلا نسبت به سهامداران عادی بازدهی بهتری تجربه میکنند و اگر به جای خرید سهام، صندوقهای طلا در اختیار داشتیم، رضایت بیشتری حاصل میشد.
این کارشناس اقتصادی به رفتار نرخ ارز و تأثیر آن بر سرمایهگذاری اشاره کرد و گفت: از مدتی پیش، کشور با پدیده تورم هزینه مواجه بوده است؛ به این معنا که ارزش پول ملی در حال کاهش و قیمت دلار در مسیر افزایشی حرکت میکند. این رشد قیمت دلار چنان قابلتوجه است که بازار سرمایه هر قدر نیز بخواهد از آن تبعیت کند، باز هم از سرعت رشد آن عقب میماند.
وی افزود: بهترین جایگزین پوششدهنده نرخ دلار در بازار سرمایه، صندوقهای طلا هستند. خرید صندوق طلا در واقع پوششی در برابر نوسانات نرخ ارز ایجاد میکند و نوعی اطمینان برای سرمایهگذار به همراه دارد. در مقابل، خرید مستقیم سهام ممکن است بازدهی پایینتری نسبت به رشد قیمت دلار داشته و در نتیجه موجب عقبماندن سرمایهگذار شود.
حیدرزاده در خصوص نوسان نرخ دلار در هفتههای اخیر تصریح کرد: نوسانات موجود در محدوده قیمتی خاص، اگرچه در ظاهر آرامش نسبی را نشان میدهد، اما در واقع ریشه در شرایط سیاسی و اقتصادی دارد که هنوز اصلاح نشدهاند. در چنین فضایی نمیتوان انتظار بهبود داشت. در نتیجه، چشمانداز نرخ دلار همچنان صعودی است. ممکن است در مقاطعی کوتاهمدت، برای چند روز افت مقطعی مانند گذشته رخ دهد – همانطور که نرخ از ۱۳۵ هزار تومان کاهش یافت – اما دوباره روند صعودی از سر گرفته خواهد شد.
وی ادامه داد: منطق اقتصادی کنونی نشان میدهد که نرخ دلار باید بالاتر از ۱۵۰ هزار تومان باشد. افزایش تدریجی نرخ در واقع اقدامی کنترلشده و رسمی است. از سوی دیگر، کمبود ذخایر ارزی، کسری بودجه شدید و وضعیت دشوار بودجه سال ۱۴۰۵ همگی مؤید این نکتهاند که دلار تمایلی به کاهش ندارد.
این کارشناس بازار افزود: در صورتی که توسعه سیاسی محقق نشود، شرایط اقتصادی نیز بهبود نخواهد یافت و حتی احتمال بدتر شدن وضعیت وجود دارد. رشد منفی اقتصادی در سال آینده میتواند منجر به آزاد شدن فنر تورم و جهش شدید قیمتی شود؛ در چنین شرایطی پیشبینی دقیق از نرخ دلار دشوار است و احتمال افزایش چندینبرابری آن در طول یک سال نیز وجود دارد.
در ادامه، در پاسخ به پرسشی در خصوص تأثیر این وضعیت بر شرکتهای بزرگ صنعتی همچون پتروشیمیها، فولادیها و سیمانیها، حیدزاده توضیح داد: جریانی که در بازار حاکم است به رشد قیمت محصولات عرضهشده در بورس کالا منجر شده و این رشد همراستا با افزایش نرخ دلار حرکت میکند. در نتیجه، صادرات این شرکتها از توجیه اقتصادی بالاتری برخوردار خواهد بود. در حال حاضر محدودیتهای قیمتی برای این شرکتها وجود ندارد و میتوانند متناسب با نرخ دلار، قیمت محصولات خود را تنظیم کنند.بهویژه در محصولاتی مانند اسپردهای کالایی (گواهی سپرده کالا)، نرخ نوسان روزانه تا حدود ۱۰ درصد مجاز است که نشاندهنده انعطاف بازار در این زمینه است.
در حال حاضر، بزرگترین چالش این شرکتها بخش انرژی است، اما از آنجا که نرخ انرژی هنوز اصلاح نشده و در سطحی پایینتر از قیمت واقعی قرار دارد، تولید همچنان توجیهپذیر است.
حیدر زاده در پایان خاطرنشان کرد: افزایش نرخ دلار موجب شده است شرکتهای تولیدی و صادراتمحور، بهویژه در بخشهای پتروشیمی، فولاد و سیمان، در موقعیت سودآورتر و رقابتیتری قرار گیرند؛ هم در فروش داخلی و هم در حوزه صادرات، این شرکتها از شرایط جدید منفعت خواهند برد.
