تأکید رئیسجمهور بر نظارت شفاف و انسجام در نظام بانکی کشور
به گزارش بورس امروز؛ صبح امروز چهارشنبه ۱۰ دیماه ۱۴۰۴، دکتر مسعود پزشکیان رئیسجمهور در شصتوپنجمین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی ضمن قدردانی از خدمات دکتر محمدرضا فرزین رئیس کل پیشین بانک مرکزی، حمایت، همدلی و نقد کارآمد را از الزامات اساسی عبور از شرایط کنونی کشور دانست.وی با اشاره به دشواری پذیرش مسئولیت در وضعیت فعلی کشور گفت: قبول مسئولیت در شرایط امروز بسیار سخت و پیچیده است و هر فردی که عهدهدار چنین مسئولیتی میشود، با فشارها و نقدهای گستردهای مواجه خواهد بود. رئیسجمهور افزود: فشارهای بیرونی از سوی دشمنان و برخی اقدامات داخلی موجب تضعیف میشود؛ بنابراین توجه به نقاط قوت و تقویت همدلی شرط اساسی عبور از بحرانهاست. پزشکیان تدبیر، همراهی و همگرایی را پیشنیاز موفقیت کشور دانست و تأکید کرد: حمایت متقابل و نقد اثربخش میتواند مسیر اصلاحات پایدار را هموار کند. وی همچنین با اشاره به انتظارات دولت از بانک مرکزی در حوزه سیاستگذاری و نظارت شفاف بانکی گفت: غیرقابل قبول است که منابعی در نظام مالی کشور مفقود شود و باید با استقرار نظامهای نظارتی دقیق و شفاف از شکلگیری روندهای نادرست جلوگیری کرد.
رئیسجمهور با اشاره به تجارب موفق برخی کشورها در حوزه نظارت مالی اظهار داشت: حتی برای جابهجایی مبالغ اندک، اطلاعات کامل مبدأ و مقصد ثبت میشود. ما نیز میتوانیم سازوکاری مشابه یک FATF داخلی طراحی کنیم تا از سوداگری و سوءاستفادههای پولی و ارزی جلوگیری شود.
در ادامه این نشست، دکتر محمدرضا فرزین رئیس کل پیشین بانک مرکزی با اشاره به ویژگیهای خاص سال ۱۴۰۳ گفت: رویکرد اصلی بانک مرکزی همکاری نزدیک با دولت چهاردهم برای اصلاح ساختار نظام بانکی بود. وی افزود: پس از ۱۶ سال، کفایت سرمایه بانکها به وضعیت مثبت رسید و رسیدگی به بانکهای ناتراز در چارچوب دولت وفاق ملی دنبال شد.
همچنین دکتر مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، اقدامات دولت چهاردهم در رسیدگی به پرونده بانک آینده و ساماندهی نظام ارزی کشور را مثبت ارزیابی کرد و گفت: بدون حمایت رئیسجمهور تحقق این دستاوردها امکانپذیر نبود.
در ابتدای نشست، اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی گزارشهایی از عملکرد سال مالی ۱۴۰۳ شامل نرخ رشد نقدینگی، وضعیت داراییهای طلای بانک مرکزی، تحولات شاخص کالاها و خدمات مصرفی، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری، وضعیت شبکه بانکی، شاخصهای کفایت سرمایه، صادرات نفتی و غیرنفتی و روند رشد اقتصادی ارائه کردند. همچنین درباره نحوه اجرای قانون جدید بانک مرکزی که از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازمالاجرا شده، تصمیمگیری شد و مقرر گردید سازوکارهای اجرایی آن در قالب کارگروه تخصصی تدوین شود.
منبع خبر: روابط عمومی بانک مرکزی
