گفتوگوی مستقیم دولت با اصناف؛ از کاهش فشار مالیاتی تا اصلاح ساختارها
به گزارش بورس امروز؛ رئیسجمهور صبح سهشنبه ۹ دیماه در دیداری رودررو با نمایندگان اصناف، اتحادیهها و فعالان بازار، به گفتوگوی مستقیم درباره مسائل و مطالبات اقتصادی آنان پرداخت. این نشست با هدف شنیدن بیواسطه دغدغههای کسبه و توضیح رویکردهای دولت در مدیریت اقتصاد برگزار شد.
مسعود پزشکیان در این دیدار، اصناف را یکی از ارکان پایداری اقتصاد کشور توصیف کرد و با اشاره به نقشآفرینی بازاریان در مقاطع حساس، تأکید کرد که رسیدگی به مشکلات آنان در اولویت دولت قرار دارد. وی یادآور شد دولت جدید با مجموعهای از چالشهای بهجامانده از گذشته روبهروست، اما مسیر حل مسائل را از تعامل با مجلس و گفتوگو با جامعه اقتصادی دنبال میکند.
رئیسجمهور با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر بهبود معیشت مردم و فعالان اقتصادی گفت: اختلاف دیدگاهها نباید مانع پیگیری مطالبات اقتصادی شود و هماهنگی میان دولت و مجلس در این زمینه وجود دارد.
پزشکیان اعلام کرد دولت آماده است بدون واسطه با اصناف گفتوگو کند و حتی بهصورت میدانی در بازار حاضر شود تا هم مشکلات فعالان اقتصادی را بشنود و هم شرایط و محدودیتهای پیشروی کشور را شفاف توضیح دهد.
وی با بیان اینکه دولت قصد دخالت گسترده در بازار ندارد، افزود: در مواردی که فساد، رانت یا سازوکارهای ناعادلانه ارزی به اقتصاد آسیب بزند، مداخله قاطع انجام خواهد شد. مقابله با این پدیدهها ممکن است با نارضایتی برخی همراه باشد، اما منافع عمومی در اولویت است.
رئیسجمهور همچنین به انتقادها درباره تعدد سامانههای اداری و اقتصادی واکنش نشان داد و گفت برنامه دولت حرکت به سمت یک ساختار یکپارچه برای کاهش سردرگمی فعالان اقتصادی و افزایش شفافیت است.
پزشکیان درباره نظارتهای غیرمرتبط با فعالیت اصناف توضیح داد: این موارد با همکاری قوه قضاییه بررسی میشود تا سد راه کسبوکارها نباشد. نگاه دولت، تسهیل فعالیت است نه افزایش فشار.
در بخش دیگری از سخنانش، رئیسجمهور به موضوع برق اصناف و صنایع پرداخت و اعلام کرد مصرف متعارف با تعرفه دولتی محاسبه خواهد شد و مصرف مازاد هزینه واقعی دارد. وی کمبود نزدیک به ۲۰ هزار مگاوات برق را یکی از چالشهای جدی کشور دانست.
پزشکیان با اشاره به توسعه انرژیهای پاک گفت: ظرفیت نیروگاههای خورشیدی کشور تا پایان سال به بیش از ۷ هزار مگاوات میرسد، اما عبور از شرایط فعلی نیازمند مدیریت مصرف از سوی همه بخشهاست.
وی همچنین از کاهش هزینهها در بدنه دولت برای مهار تورم خبر داد و افزود: رشد بودجه سال آینده تنها دو درصد پیشبینی شده تا از فشارهای تورمی جلوگیری شود.
در پایان این نشست مقرر شد سازوکاری مشخص برای پیگیری مستمر مسائل اصناف تشکیل شود و نمایندگان بازار بتوانند بهصورت منظم در جلسات دولت حضور یابند. همچنین مشارکت اصناف در اجرای طرح کالابرگ و بهرهمندی خردهفروشان از آن مورد تأکید قرار گرفت.
رئیسجمهور در پایان، از تصمیم مشترک دولت و مجلس برای تعلیق یکساله برخی الزامات مالیاتی و اداری اصناف خبر داد و ابراز امیدواری کرد این اقدامات به کاهش فشار اقتصادی و فراهم شدن زمینه فعالیت آرامتر بازار منجر شود.
منبع: مهار تورم
