سیاست و اقتصاد

واقعیت‌های قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها

به گزارش بورس امروز؛ معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت با تشریح مبانی قانونی نرخ‌گذاری گاز برای صنایع اعلام کرد سیاست تعیین قیمت خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بوده و از سال‌ها قبل با فرمول مشخص اجرا می‌شود. بر اساس این قانون، قیمت گاز مصرفی صنایع داخلی باید در یک بازه زمانی مشخص به سطح معینی از نرخ‌های صادراتی نزدیک شود و منابع حاصل نیز به چرخه حمایت‌های معیشتی و بهینه‌سازی مصرف بازگردد.

به گفته وی، اگرچه در قوانین بالادستی بر افزایش تدریجی قیمت گاز صنایع تأکید شده، اما در عمل نرخ گاز تحویلی به واحدهای پتروشیمی همواره فاصله قابل‌توجهی با قیمت‌های صادراتی داشته و به‌طور متوسط حدود یک‌سوم آن بوده است. در حال حاضر نیز گاز صادراتی ایران با نرخ‌هایی نزدیک به سه برابر گاز تحویلی به صنایع داخلی معامله می‌شود.

این مقام مسئول با اشاره به ساختار تولید صنعت پتروشیمی توضیح داد بخش قابل‌توجهی از واحدها در حلقه‌های ابتدایی زنجیره ارزش فعال هستند و محصولات پایه تولید می‌کنند؛ موضوعی که سبب شده بخشی از صنعت، به‌ویژه واحدهای متانولی، نسبت به کاهش قیمت‌های جهانی آسیب‌پذیرتر باشند. با این حال، واحدهای تولیدکننده محصولات پلیمری یا اوره همچنان از حاشیه سود قابل‌قبولی برخوردارند.

وی تأکید کرد بخش عمده اعتراض‌ها به نرخ خوراک، بیش از آنکه ناشی از سیاست داخلی قیمت‌گذاری باشد، به افت قیمت برخی محصولات در بازارهای جهانی بازمی‌گردد. به باور او، تغییر فرمول قیمت گاز برای جبران زیان بخشی از تولیدکنندگان می‌تواند منافع عمومی را تحت تأثیر قرار دهد، زیرا منابع گاز متعلق به عموم مردم است.

معاون وزیر نفت با تصریح اینکه وزارت نفت هیچ نفع مستقیمی از فروش گاز به صنایع نمی‌برد، گفت تمامی درآمدهای حاصل از فروش گاز به حساب هدفمندسازی یارانه‌ها واریز می‌شود و برای پرداخت یارانه‌های نقدی، غیرنقدی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر همین اساس، کاهش درآمد این بخش می‌تواند مستقیماً بر توان دولت در ایفای تعهدات معیشتی اثر بگذارد.

وی همچنین خاطرنشان کرد بخش مهمی از منابع هدفمندی یارانه‌ها از محل فروش گاز به صنایع، به‌ویژه پتروشیمی‌ها، تأمین می‌شود و تغییر ناگهانی این سازوکار می‌تواند پرداخت یارانه‌ها را با چالش جدی مواجه کند. به گفته او، در شرایط فعلی اولویت سیاست‌گذاری اقتصادی باید حفظ منافع عمومی و پایداری منابع حمایتی باشد.

در پایان، این مقام مسئول با اشاره به مطالبات معوق وزارت نفت از واحدهای پتروشیمی اعلام کرد بدهی انباشته خوراک این صنعت به رقم قابل‌توجهی رسیده و همواره وقفه زمانی در تسویه مطالبات وجود دارد؛ موضوعی که به‌عنوان یکی از چالش‌های مزمن این حوزه مطرح است.

منبع: شانا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا