ناترازی بانکها؛ موتور تورم مزمن
به گزارش بورس امروز؛ جعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، با تأکید بر اینکه تورم تحویلی به دولت بالا بوده، اعلام کرد دولت فعالیت خود را در شرایطی آغاز کرد که نرخ تورم بیش از ۴۵ درصد و نزدیک به ۵۰ درصد بود و برخلاف برخی اظهارات، تورم در ابتدای تحویل دولت پایین نبوده است.
وی با اشاره به روند تورم در دوره اخیر گفت سال گذشته و پیش از بروز جنگ، تورم پایان سال به حدود ۳۲.۵ درصد رسیده بود، اما اکنون نرخ تورم در محدوده ۴۱ تا ۴۲ درصد قرار دارد. قائمپناه افزود هنگام صحبت درباره تورم، منظور افزایش سطح عمومی قیمتها بر اساس شاخصهای رسمی و سبدی متشکل از حدود ۳۴۰ قلم کالا و خدمت با ضرایب متفاوت است.
معاون اجرایی رئیسجمهور با تشریح سازوکار شکلگیری تورم اظهار کرد هر زمان تعادل میان عرضه و تقاضا برهم بخورد، تورم ایجاد میشود؛ یا عرضه کاهش مییابد یا تقاضا فراتر از ظرفیت تولید رشد میکند. به گفته او، این وضعیت بهعنوان یک معضل مزمن سالهاست اقتصاد کشور را درگیر کرده است.
قائمپناه در توضیح نقش دولت در ایجاد یا کنترل تورم گفت تأکیدی که بر نقش دولت میشود به معنای تورمزایی دولت فعلی نیست، بلکه ساختار اقتصادی کشور سالهاست با رشد مزمن نقدینگی روبهروست. وی افزود برآورد کارشناسان نشان میدهد حدود دو سوم تورم ناشی از ناترازی بانکها و یک سوم ناشی از کسری بودجه دولت است.
او در توضیح ناترازی بانکی بیان کرد بانکها در سالهای گذشته به اشخاص و بنگاههایی تسهیلات کلان بدون اخذ وثایق کافی پرداخت کردهاند؛ وامهایی که بازپرداخت نشده و بانکها را برای پرداخت سود سپردهها ناچار به استقراض از بانک مرکزی کرده است؛ فرآیندی که منجر به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی میشود.
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به اقدامات دولت در برخورد با بانکهای ناتراز گفت این بانکها بارها اخطار دریافت کردند و در مواردی مانند بانک آینده، پس از مهلت اصلاح و عدم اقدام مؤثر، تصمیم به انحلال گرفته شد. مؤسسه مالی ملل نیز در همین چارچوب منحل شد. به گفته وی، هدف از این اقدامات جلوگیری از پمپاژ نقدینگی و ایجاد انضباط مالی در شبکه بانکی بوده است.
قائمپناه تأکید کرد نتایج کنترل نقدینگی بهصورت فوری ظاهر نمیشود و اصلاح چرخههای مالی در نظام بانکی نیازمند زمان است، اما آثار این سیاستها بهتدریج در بازار کالا و معیشت مردم نمایان خواهد شد.
وی با اشاره به احساس عمومی نسبت به گرانیها گفت هرچند تورم کل در محدوده ۴۲ درصد قرار دارد، اما افزایش قیمتها در برخی اقلام بهویژه خوراکیها و آشامیدنیها بسیار بیشتر بوده و همین موضوع باعث فشار معیشتی محسوس بر مردم شده است. او افزود ممکن است برخی کالاها دو یا سه برابر شوند، در حالی که برخی دیگر افزایش کمتری را تجربه میکنند.
معاون اجرایی رئیسجمهور درباره چشمانداز تورم گفت به نظر میرسد شتاب افزایش قیمتها متوقف شده و امید میرود اقتصاد وارد مسیر کاهشی تورم شود، هرچند کسری بودجه همچنان یکی از عوامل مهم فشار تورمی است، زیرا هزینهکرد بیش از درآمد دولت به خلق نقدینگی منجر میشود.
قائمپناه با اشاره به ضرایب مختلف تورمی در بخشهای هزینهای خانوار گفت مسکن، سوخت، درمان، پوشاک، حملونقل، ارتباطات، تفریحات و مواد غذایی هرکدام سهم متفاوتی در تورم دارند و بیشترین فشار مربوط به بخش خوراکیها و آشامیدنیهاست که افزایش قیمت در برخی اقلام آن چندین برابر متوسط تورم بوده است.
وی درباره سیاست بودجهای دولت تصریح کرد بودجه امسال با رشد حداقلی حدود دو درصد تنظیم شده تا از ایجاد کسری بودجه و تشدید تورم جلوگیری شود، هرچند در عین حال افزایش حقوقها نیز در آن لحاظ شده است.
معاون اجرایی رئیسجمهور درباره فاصله میان تورم و افزایش حقوقها گفت دولت در تلاش است بخشی از فشار معیشتی را از طریق ابزارهای غیرنقدی مانند کالابرگ و یارانههای هدفمند جبران کند، زیرا افزایش نقدی گسترده میتواند خود به تشدید تورم منجر شود.
قائمپناه با اشاره به ارتباط ناترازی انرژی و تورم گفت قطع برق و گاز صنایع به دلیل کمبود انرژی، تولید را کاهش میدهد و کاهش تولید به معنای کاهش عرضه و افزایش قیمتهاست. به گفته او، تعطیلی صنایع علاوه بر تورم، موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت نیز میشود.
وی درباره شرایط تحویلی دولت در حوزه انرژی افزود دولت در حالی کار خود را آغاز کرد که با کمبود حدود ۲۰ هزار مگاوات برق و ذخایر بسیار پایین سوخت نیروگاهی مواجه بود و در چنین شرایطی ناچار به انتخاب میان تأمین گاز بخش خانگی یا صنایع شد.
معاون اجرایی رئیسجمهور در تشریح اقدامات انجامشده گفت طی یک سال گذشته ظرفیت نیروگاههای خورشیدی از حدود ۱۲۰۰ مگاوات به ۳۵۰۰ مگاوات افزایش یافته و تولید برق حرارتی نیز رشد داشته است. به گفته او، هدف از این اقدامات، پایداری تولید، فعال ماندن صنایع و در نهایت کمک به مهار تورم است.
قائمپناه در پایان تأکید کرد تورم مهمترین آسیب اقتصاد کشور است و مهار آن بدون اصلاح ناترازی بانکها، کنترل کسری بودجه، افزایش تولید و رفع ناترازی انرژی امکانپذیر نیست و دولت این مسیر را با برنامهریزی و شفافیت دنبال میکند.
