تأخیر تجدیدپذیرها؛ خطر ناترازی برق

به گزارش بورس امروز؛ بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده، ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور تا پایان آبان ماه به ۳۱۶۵ مگاوات رسیده است که سهم نیروگاه‌های خورشیدی با ۶۶ درصد از این میزان، بیشترین بخش را تشکیل می‌دهد. حمیدرضا عظیمی، قائم‌مقام سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، اعلام کرد در مجموع، کل ظرفیت تولید برق کشور ۹۷ هزار و ۹۰۹ مگاوات است که در این میان سهم بادی ۱۴ درصد و انشعابی ۱۵ درصد بوده است. با این حال، با وجود اینکه قرار است در ماه آذر نیز ۳۷۰ مگاوات ظرفیت جدید وارد مدار شود و وعده ساتبا رسیدن به ۵ هزار مگاوات تا پایان سال است، ارقام کنونی فاصله زیادی با اهداف بلندپروازانه ۷ تا ۱۰ هزار مگاواتی شورای اقتصاد و برنامه‌های دولت برای کاهش ناترازی برق دارند.

ناتوانی در جبران این شکاف تولید، یک تهدید جدی برای اقتصاد ایران به شمار می‌رود. در سال‌های اخیر، ناترازی شدید برق در فصل تابستان موجب خاموشی‌های مکرر شده و شوک منفی مستقیمی به بخش تولید صنعتی وارد آورده است، به‌گونه‌ای که هر کیلووات‌ساعت تولید نشده، مستقیماً بر بهره‌وری و قیمت تمام شده کالاها اثر می‌گذارد. تحلیلگران معتقدند اقتصاد کشور برای دستیابی به رشد، نیازمند ثبات، سرمایه‌گذاری و زیرساخت مناسب است و تأمین برق پایدار، هر سه رکن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. محدودیت‌های مصرف، حجم تولید را کاهش داده و بی‌اعتمادی ایجاد شده، سرمایه‌گذاران را از توسعه خطوط جدید در صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، پتروشیمی و سیمان دلسرد می‌کند. در این شرایط، توسعه سریع نیروگاه‌های خورشیدی یک مزیت آشکار دارد، زیرا علاوه بر احداث سریع، اوج تولید آن با ساعات اوج مصرف تابستان هم‌پوشانی دارد و در زمستان نیز با کاهش مصرف گاز نیروگاهی، به شبکه‌های حرارتی یاری می‌رساند.

فاصله میان وعده‌ها و عملکرد ساتبا بسیار معنادار است. طرح‌هایی نظیر ۳۰ هزار مگاواتی یا ۷ هزار مگاواتی شورای اقتصاد، هنوز به مرحله اجرا نرسیده‌اند. نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، در این خصوص هشدار داده و تأکید کرده که تخصیص منابع ارزی طبق برنامه پیش نرفته و با این روند، تحقق ظرفیت وعده داده شده برای پیک مصرف سال آینده غیرممکن است. او پیش‌بینی کرد که با تزریق تنها حدود ۳۰ درصد منابع، حداکثر ۴ هزار مگاوات از این طرح تا تابستان آینده وارد مدار شود. در نتیجه، هر ماه تأخیر سازمان‌های مربوطه در تأمین مالی و واردات تجهیزات، مستقیماً به کاهش تولید و افزایش هزینه‌های ناترازی برق منجر شده و این بار مالی در نهایت به مصرف‌کنندگان نهایی منتقل می‌شود.

منبع: خبرگزاری مهر