سیاست و اقتصاد

عمق‌بخشی به بازار ارز بدون مداخله قیمتی

به گزارش بورس امروز؛ معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به شرایط خاص اقتصاد کشور اعلام کرد: اقتصاد ایران در سال‌های گذشته تحت فشار یک جنگ اقتصادی مستمر قرار داشته و محدودیت‌های بین‌المللی، فضای فعالیت‌های اقتصادی را پیچیده کرده است. در چنین فضایی، مدیریت منابع ارزی با دشواری‌های بیشتری همراه بوده و تمرکز بانک مرکزی بر تنظیم و ساماندهی این حوزه است.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از جریان ارزی خارج از چرخه مستقیم نظام بانکی شکل می‌گیرد، گفت: حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد منابع ارزی کشور در خارج از بانک مرکزی ایجاد می‌شود و بازگشت این منابع، هرچند در حال انجام است، اما با چالش‌های متعددی روبه‌روست.

معاون ارزی بانک مرکزی ثبت رشد صادرات در استان خراسان رضوی را در این شرایط محدودکننده، اتفاقی مثبت ارزیابی کرد و افزود: در سطح ملی، اگرچه طی ماه‌های اخیر کاهش مقطعی صادرات مشاهده شده، اما پیش‌بینی می‌شود این افت تا پایان سال جبران شود.

او با تأکید بر نقش تنظیم‌گری بانک مرکزی در سیاست‌های ارزی خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری در خصوص بازگشت ارز صرفاً بر عهده بانک مرکزی نیست و کارگروه بازگشت ارز با حضور ۱۱ دستگاه اجرایی، به‌صورت مشترک و بین‌بخشی در این زمینه تصمیم‌سازی می‌کند.

در بخش دیگری از این اظهارات، معاون ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: هیچ برنامه‌ای برای تعطیلی یا توقف فعالیت تالارهای ارزی وجود ندارد و مبادلات ارزی در هر دو تالار همچنان در جریان است. تالار دوم نیز با هدف افزایش عمق بازار ارز راه‌اندازی شده و نرخ‌ها در آن بر اساس توافق بازار و بدون مداخله بانک مرکزی تعیین می‌شود.

وی درباره تعهدات ارزی گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشته و این رقم در سال ۱۴۰۴ تاکنون به حدود ۹ میلیارد دلار رسیده است که پرونده این موارد برای رسیدگی به مراجع ذی‌ربط و قضائی ارسال شده است.

معاون ارزی بانک مرکزی در خصوص تخصیص ارز به وزارتخانه‌ها نیز توضیح داد: تخصیص منابع ارزی بر اساس شرایط کلان و اولویت‌های تعیین‌شده انجام می‌شود و سهمیه مستقلی برای استان‌ها تعریف نشده است. صف‌های تخصیص ارز بیشتر ناشی از افزایش ثبت سفارش‌ها و نظام اولویت‌بندی دستگاه‌های اجرایی است.

او در پایان با اشاره به صادرات ریالی به افغانستان گفت: صادرات واقعی بدون گردش ارز تعریف نمی‌شود، با این حال بانک مرکزی برای کاهش سخت‌گیری‌ها، مذاکراتی را با نهادهای مرتبط آغاز کرده و انتظار می‌رود ظرف حدود یک ماه آینده، تصمیم نهایی در این خصوص اعلام شود.

منبع: خبرگزاری مهر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا