سامانه پیشفروش ارز صادراتی؛ گام تکاملی سیاستهای ارزی کشور
به گزارش بورس امروز؛ این سامانه با هدف کشف قیمت شفاف و تسهیل تعهدات ارزی صادرکنندگان طراحی شده و میتواند اعتماد فعالان اقتصادی را افزایش دهد. رونمایی از سامانه پیشفروش ارز صادراتی در امتداد مسیر سیاستهای ارزی و ابزارهای مالی کشور قرار میگیرد. سیاستهای ارزی دولت و بانک مرکزی طی سالهای اخیر از نرخگذاری دستوری آغاز شد؛ سیاستی که با تخصیص ارز ترجیحی و تعیین نرخهای رسمی، به چندنرخی شدن ارز منجر شد و شفافیت را دچار مشکل کرد. در سال ۱۳۹۷، سامانه نیما برای مدیریت بازگشت ارز صادراتی و تخصیص آن به واردکنندگان کالاهای اساسی راهاندازی شد، اما اختلاف نرخ نیما با بازار آزاد و پیچیدگیهای اجرایی، مانع از تبدیل آن به مرجع واقعی قیمت ارز شد. در نهایت، مرکز مبادله ارز و طلا در سال ۱۴۰۱ بهعنوان مرجع رسمی قیمتگذاری آغاز به کار کرد و با حذف تدریجی نیما و انتقال معاملات به تالار دوم، گامی در جهت پایان دادن به نرخگذاری دستوری و حرکت به سمت شفافیت برداشت.
در حوزه ابزارهای مالی ارزی، انتشار اوراق مرابحه ارزی نخستین تجربه رسمی بود. این اوراق با نرخ سود سالانه ۶ درصد و دوره ۴۸ ماهه منتشر شدند و بهصورت ارزی تسویه میشدند. پروژه پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس در آذر ۱۴۰۲ با پذیرهنویسی ۱۰۰ میلیون یورو و در آبان ۱۴۰۳ با عرضه ۵۰ میلیون یورو از این ابزار تأمین مالی شد. منابع حاصل صرف جمعآوری و پالایش گازهای مشعل شد؛ طرحی که علاوه بر کاهش آلودگی زیستمحیطی، سالانه بیش از یک میلیارد دلار ارزآوری برای کشور به همراه دارد. همچنین پروژه کلرآلکالی بندرامام در آذر ۱۴۰۴ با انتشار اوراق مرابحه ارزی به ارزش ۷۰ میلیون دلار تأمین مالی شد و پیشبینی میشود پس از بهرهبرداری، سالانه ۴۰۰ میلیون دلار درآمد ارزی ایجاد کند. این اوراق با ضمانت بانک تجارت و پشتوانه صندوق توسعه ملی منتشر شدند و استقبال گسترده فعالان اقتصادی را بهدنبال داشتند.
در ادامه این مسیر، دولت با مصوبهای فروش آزاد محصولات صادراتی پالایشگاهها در بورس انرژی را مجاز کرد. این اقدام نقطه عطفی در سیاستهای انرژی کشور بود زیرا برای نخستین بار امکان کشف قیمت واقعی فرآوردههای هیدروکربنی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا فراهم شد. مدیرعامل بورس انرژی ایران اعلام کرده که فرآیند ایجاد شاخصهای قیمتی داخلی برای فرآوردههای نفتی آغاز شده و تیمهای تخصصی مأموریت یافتهاند تا با همکاری بورسهای منطقهای، شاخصهای هیبریدی و منطقهای را توسعه دهند. این مصوبه همچنین به پالایشگاهها اجازه داد مطالبات خود از دولت را از طریق عرضه فرآوردههای نفتی در بورس انرژی تسویه کنند؛ اقدامی که علاوه بر کاهش بدهیهای دولت، موجب بهبود نقدینگی پالایشگاهها و تقویت نقش بورس انرژی بهعنوان بازار شفاف شد.
این ابزارها تجربههای مقدماتی بودند و اکنون سامانه پیشفروش ارز صادراتی بهعنوان گام تکاملی معرفی شده است؛ سامانهای که صادرکنندگان را قادر میسازد ارز حاصل از صادرات خود را پیشفروش کنند و واردکنندگان نیز با اطمینان بیشتری ارز مورد نیازشان را تأمین نمایند. این سامانه با هدف کشف قیمت شفاف، ایجاد مرجعیت قیمتی و تسهیل ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان طراحی شده و میتواند حلقهای میان تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد کند که به ثبات بازار ارز و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی منجر شود. در واقع، این سامانه پاسخی به همان نیازهایی است که در تجربههای مقدماتی اوراق مرابحه ارزی و بورس انرژی آشکار شد: نیاز به شفافیت، رقابت سالم، و مرجعیت قیمتی قابل اتکا.
نقش بانک تجارت در این سامانه بسیار برجسته است. این بانک که پیشتر ضامن اوراق مرابحه ارزی بود، اکنون نیز بهعنوان یکی از بزرگترین بانکهای تجاری کشور پشتوانه سامانه پیشفروش ارز صادراتی محسوب میشود. بانک تجارت سهم قابلتوجهی از عملیات بینالملل نظام بانکی را در اختیار دارد و از سال ۱۴۰۰ تاکنون رشد سودآوری چشمگیری تجربه کرده است؛ بهگونهای که سود عملیاتی نیمه نخست ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل بیش از 14 درصد افزایش یافته و نسبت کفایت سرمایه آن نیز از 6.67 درصد به 8.04 درصد ارتقا یافته است. این شاخصها نشاندهنده توان سرمایهای و سودآوری بانک در نیمه نخست سال جاری و آمادهبودن برای ایفای نقش محوری در ابزارهای نوین ارزی است.
در مجموع، تجربه اوراق مرابحه ارزی و سیاست فروش رقابتی در بورس انرژی درسهای کلیدی شفافیت، رقابت و مرجعیت قیمتی را تثبیت کرد؛ و سامانه پیشفروش ارز صادراتی با پشتوانه سیاستهای بانک مرکزی و توان عملیاتی شبکه بانکی، بهعنوان گام تکاملی برای کشف قیمت شفاف، ایجاد مرجعیت قیمتی و تسهیل تأمین مالی ارزی صادرکنندگان در فضای رسمی و شفاف بازار ارز عمل میکند.
