مدیریت منابع ارزی؛ شناسایی ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای
به گزارش بورس امروز؛ علیرضا گچپززاده، معاون ارزی بانک مرکزی، در نشست با فعالان اقتصادی خراسان رضوی اعلام کرد که در دو سال اخیر حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای با تعهد ارزی بیش از ۱۵ میلیارد دلار شناسایی شده است؛ موضوعی که نشاندهنده چالشهای جدی در مدیریت منابع ارزی کشور است.
گچپززاده گفت: ۱۵ نفر از این افراد بهتنهایی حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی دارند و بسیاری از آدرسهای ثبتشده آنها در روستاهای دورافتاده و شهرهای مرزی است. وی افزود: با ورود دستگاههای ذیربط، بازگشت این منابع تسهیل خواهد شد.
او با اشاره به شرایط خاص اقتصاد ایران اظهار کرد: کشور طی سالهای اخیر در معرض جنگ اقتصادی فرسایشی قرار داشته و محدودیتهای بینالمللی دامنه فعالیت اقتصادی را پیچیدهتر کرده است. در این شرایط، تمرکز بانک مرکزی بر مدیریت منابع ارزی و بازگشت ارز به چرخه رسمی اقتصاد است.
معاون ارزی بانک مرکزی توضیح داد: حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد منابع ارزی خارج از چرخه مستقیم نظام بانکی ایجاد میشود و بازگشت آن با موانع فراوان همراه است. با وجود این محدودیتها، ثبت رشد مثبت صادرات در استان خراسان رضوی قابل توجه بوده و در سطح ملی نیز پیشبینی میشود کاهش مقطعی صادرات تا پایان سال جبران شود.
وی افزود: بانک مرکزی نقش تنظیمگر را ایفا میکند اما تصمیمگیری درباره بازگشت ارز محدود به آن نیست؛ کارگروه بازگشت ارز با حضور ۱۱ دستگاه اجرایی تصمیمات را بهصورت جمعی اتخاذ میکند.
گچپززاده تأکید کرد: هیچ برنامهای برای توقف یا بستن تالارهای ارزی وجود ندارد. تالار دوم نیز با هدف عمقبخشی به بازار ارز طراحی شده و بانک مرکزی در تعیین نرخهای آن مداخلهای ندارد؛ صادرکنندگان میتوانند ارز خود را با نرخ توافقی عرضه کنند.
او در ادامه گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸ میلیارد دلار عدم بازگشت ارز ثبت شد و این رقم در سال ۱۴۰۴ تاکنون به حدود ۹ میلیارد دلار رسیده است. پرونده این افراد به مراجع قضایی ارسال شده است.
معاون ارزی بانک مرکزی درباره تخصیص ارز به وزارتخانهها توضیح داد: تخصیص منابع براساس شرایط کلان و اولویتهای تعیینشده انجام میشود و سهمیهای برای استانها تعریف نشده است. صفهای تخصیص ارز بیشتر ناشی از افزایش ثبت سفارشها و نظام اولویتبندی وزارتخانههاست.
او در پایان درباره صادرات ریالی به افغانستان گفت: صادرات واقعی بدون گردش ارز قابل تعریف نیست؛ با این حال، بانک مرکزی با رویکرد کاهش سختگیری مذاکراتی را آغاز کرده و پیشبینی میشود ظرف یک ماه آینده تصمیم نهایی اعلام شود.
منبع: بانک مرکزی
