رشد حق بیمه و جهش خسارت در بازار بیمه

به گزارش بورس امروز؛ عملکرد هشت‌ماهه بازار بیمه در سال ۱۴۰۴ بر اساس داده‌های سامانه سنهاب منتشر شد و نشان می‌دهد شاخص‌های کلیدی این صنعت رشد قابل توجهی داشته‌اند.

مجموع حق بیمه تولیدی در این دوره به ۴۵۲ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد حق بیمه معادل ۵۷.۲ درصد را ثبت کرده است. این افزایش بیانگر توسعه فعالیت‌های بیمه‌ای و استقبال بیشتر از خدمات بیمه در میان مردم و شرکت‌هاست.

تعداد بیمه‌نامه‌های صادره نیز در هشت‌ماه نخست سال جاری به ۵۱.۱ میلیون فقره رسید؛ رقمی که نسبت به سال گذشته یک درصد افزایش دارد. این رشد کمتر از رشد حق بیمه بوده و می‌تواند ناشی از تغییر در ترکیب محصولات یا افزایش سطح پوشش‌ها باشد.

در بخش خسارت‌ها، شرکت‌های بیمه طی این مدت ۲۵۶.۵ هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده‌اند که نسبت به سال قبل ۷۴.۶ درصد افزایش داشته است. تعداد خسارت‌های پرداختی نیز با رشد ۲۱.۶ درصدی به ۶۹.۵ میلیون مورد رسیده است. نسبت خسارت در این دوره برابر با ۵۶.۸ درصد اعلام شد که نسبت به سال گذشته ۵.۷ واحد افزایش یافته است.

بخش غیردولتی همچنان سهم عمده‌ای از بازار بیمه را در اختیار دارد. در هشت‌ماه نخست سال ۱۴۰۴، ۸۱.۱ درصد از حق بیمه تولیدی و ۷۸.۶ درصد از خسارت پرداختی توسط شرکت‌های خصوصی پوشش داده شده است.

در میان رشته‌های بیمه‌ای، بیمه درمان با ۴۲.۷ درصد از حق بیمه تولیدی و ۴۱.۷ درصد از خسارت پرداختی، جایگاه نخست را دارد. پس از آن بیمه شخص ثالث و مازاد با سهم ۲۲.۲ درصد از حق بیمه و ۲۴.۶ درصد از خسارت قرار گرفته است. افزایش سهم بیمه درمان به اجرای آیین‌نامه‌های جدید و قراردادهای گروهی بزرگ با سازمان‌ها و شرکت‌ها نسبت داده شده است.

رشته بیمه زندگی نیز با سهم ۱۵.۲ درصد از حق بیمه و ۱۶.۷ درصد از خسارت در رتبه بعدی قرار دارد. بیمه بدنه اتومبیل سهمی معادل ۴.۶ درصد از حق بیمه و هفت درصد از خسارت را به خود اختصاص داده است که نسبت به ماه گذشته وضعیت بهتری را نشان می‌دهد.

در پایان گزارش اشاره شده است که افزایش سهم بیمه درمان عمدتاً به دلیل اجرای آیین‌نامه شماره ۹۴.۲ بوده است؛ آیین‌نامه‌ای که منجر به تشکیل کمیته نرخ‌گذاری و بررسی قراردادهای درمان گروهی بزرگ شده است. در مجموع، رشد حق بیمه در کنار افزایش خسارت‌ها تصویری دوگانه از بازار بیمه ارائه می‌دهد؛ توسعه خدمات بیمه‌ای از یک سو و فشار هزینه‌ای بیشتر بر شرکت‌ها از سوی دیگر.