شفافسازی بانک ملت درباره مطالبات، تقسیم سود و جرائم مالیاتی

به گزارش بورس امروز؛ رسول خوشبین، معاون مدیرعامل بانک ملت، در خصوص تراز مثبت ۲۵ هزار میلیارد تومانی این بانک در شهریورماه اظهار داشت: این موضوع ناشی از تغییر در نحوه شناسایی درآمد عقود مشارکتی بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی و نظر کمیته فنی سازمان حسابرسی بوده است.
وی افزود: با اعمال مبنای تعهدی به جای شناسایی صرفاً در سررسید، مابهالتفاوت سود مربوطه در شهریورماه شناسایی شد.
معاون مدیرعامل بانک ملت در ادامه، با اشاره به گزارش حسابرسیشده صورتهای مالی تلفیقی، عنوان کرد: این گزارش در تاریخ ۱۳ آذرماه ۱۴۰۲، یعنی دو روز پیش از پایان مهلت قانونی، در سامانه کدال بارگذاری و منتشر شده است.
در خصوص زمان رفع بندهای گزارش حسابرس، خوشبین یادآور شد: بهجز موضوع مطالبات از شرکت ملی نفت ایران، مورد خاصی در گزارش اخیر حسابرس وجود نداشته و این امر نشاندهنده تعیینتکلیف بندهای حسابرسی سنوات قبل است.
وی تأکید کرد: در خصوص مطالبات مذکور نیز جلسات متعددی برگزار شده و امید است ترتیبات مشخصی در این زمینه نهایی گردد.
معاون مدیرعامل بانک ملت با اشاره به ترکیب سود ششماهه نخست سال جاری، خاطرنشان کرد: از مجموع سود خالص، حدود ۳۰ درصد از محل سود تسعیر بوده و مابقی عمدتاً ناشی از افزایش ۹۱ درصدی حاشیه سود ناخالص است. این رشد نشاندهنده بهبود سود عملیاتی بانک نسبت به دوره مشابه سال قبل است.
در ادامه، درباره مطالبات از شرکت ملی نفت ایران، خوشبین تصریح کرد: جزئیات کامل این مطالبات در یادداشت ۶-۲۹ صورتهای مالی میاندورهای سال ۱۴۰۴ و همچنین بند ۳ گزارش حسابرس مستقل منعکس شده است.
وی در خصوص طلب بانک از بانک مرکزی اظهار داشت: این طلب به میزان ۱.۲۹۴ میلیون دلار بوده که ۱.۱۱۷ میلیون دلار آن در حسابرسی ویژه ارزی پذیرفته شده است. پیگیریهای مستمر از سوی حوزه بینالملل بانک در جریان است و به محض حصول نتیجه، اطلاعرسانی لازم از طریق سامانه کدال انجام خواهد شد.
در پاسخ به این پرسش که چرا بانک ملت بر اساس میزان سهام سهامداران تسهیلات پرداخت نمیکند، خوشبین توضیح داد: سهامداران همانند سایر متقاضیان میتوانند از تسهیلات بانک استفاده کنند، اما اعطای تسهیلات منوط به رعایت ضوابط اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی و سایر مراجع ذیربط است. همچنین طبق ماده ۱۱۷ اساسنامه، بانک نمیتواند سهام خود را بهعنوان وثیقه بپذیرد.
وی در خصوص پایین بودن میزان سود پرداختشده مجمع نسبت به سایر شرکتهای بورسی یادآور شد: تصمیمگیری درباره تقسیم سود در صلاحیت مجمع عمومی عادی است و با در نظر گرفتن محدودیتهای قانونی و مقرراتی انجام میشود.
معاون مدیرعامل بانک ملت با اشاره به امکان افزایش درصد تقسیم سود با توجه به رشد سودآوری بانک، عنوان کرد: پیشنهاد سود قابل تقسیم هر ساله با رعایت محدودیتهای قانونی از سوی هیئتمدیره به مجمع ارائه میشود و تصمیم نهایی با مجمع عمومی است.
در خصوص آثار اجرای ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید بر بانک، وی خاطرنشان کرد: این موضوع جدید نیست و بانک با رعایت نصابهای قانونی، بهویژه در حوزه املاک مازاد، موفق به جلوگیری از جرائم ناشی از این قانون در سالهای اخیر شده است.
خوشبین همچنین درباره امکان اخذ جرائم مالیاتی با نرخ ۵۵ درصد بر سود تقسیمی شرکتهای تابعه تأکید کرد: بانک ملت با اتخاذ سیاست تقسیم سود حداقلی و مدیریت مناسب املاک مازاد، همواره در راستای صیانت از منافع سهامداران گام برداشته است.
وی در خصوص درصد مشمول جریمه برای املاک فروشنرفته، تصریح کرد: در صورت تأیید بانک مرکزی مبنی بر قهری بودن عدم واگذاری، جریمهای متوجه بانک نخواهد بود.
معاون مدیرعامل بانک ملت درباره مبنای محاسبه جرائم احتمالی املاک نیز توضیح داد: مبلغ تجدید ارزیابی در این محاسبات اثری ندارد و معیار، قیمت تمامشده یا ارزش معاملاتی ملک طبق جدول سازمان امور مالیاتی است.
در پاسخ به برنامه بانک برای حفظ ارزش دارایی سهامداران، خوشبین اظهار داشت: با توجه به افزایش سرمایههای مکرر، رشد سودآوری و اقدامات انجامشده برای افزایش نقدشوندگی سهم، وضعیت سهام بانک مطلوب ارزیابی میشود.
در ادامه، درباره تأثیر اخبار مربوط به پیگیری جریمه مالیاتی ماده ۱۷ بر قیمت سهام، وی عنوان کرد: این موضوع مسبوق به سابقه بوده و نمیتواند در شرایط فعلی عامل منفی تلقی شود.
معاون مدیرعامل بانک ملت در پاسخ به چرایی پایین بودن ارزش بازار سهام بانک و عدم رشد آن پس از مجمع، یادآور شد: عوامل متعددی از جمله شرایط کلان اقتصادی، جنگ ۱۲ روزه اخیر و افت شاخص بورس در این موضوع مؤثر بودهاند. وی افزود: با وجود این شرایط، بازدهی سهم از شهریور تاکنون بیش از ۳۰ درصد بوده است.
در خصوص شائبه جلوگیری حقوقیها از رشد قیمت سهم، وی تأکید کرد: بانک از طریق صندوق بازارگردانی ملت و سایر ابزارها از سهم حمایت کرده و تاکنون وارد مقوله اختیار فروش نشده است، اما در صورت نیاز، این موضوع قابل بررسی خواهد بود.
خوشبین درباره عرضه سهام سرمایهگذاری توسعه معین ملت در بورس، تصریح کرد: به دلیل تفسیر جدید از مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید و تسری جرائم مالیاتی به سهام واگذاری، فعلاً واگذاری در دستور کار بانک قرار ندارد.
وی در پاسخ به امکان افزایش سرمایه تا پایان سال، توضیح داد: این موضوع منوط به تأیید حسابرس، بانک مرکزی و سایر نهادهای ذیربط است و در صورت فراهم بودن شرایط، اطلاعرسانی لازم از طریق کدال انجام خواهد شد.
معاون مدیرعامل بانک ملت اظهار داشت: فرآیند پیگیری وصول مطالبات بانک از دولت در جریان است، اما تاکنون برنامه مشخصی از سوی دولت برای نحوه یا زمانبندی تسویه اعلام نشده است.
وی در ادامه، درباره واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک ملت، عنوان کرد: با وجود اینکه این موضوع در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قرار دارد، تاکنون سازوکار اجرایی آن از سوی دولت اعلام نشده است.
خوشبین در پاسخ به برنامه بانک ملت در خصوص تسعیر ارز، یادآور شد: تاکنون بیش از ۳۲ همت سود تسعیر شناسایی شده و با توجه به ضوابط بانک مرکزی و ممنوعیت تقسیم این سود، تصمیمگیری نهایی در پایان سال انجام خواهد شد.
معاون مدیرعامل بانک ملت در پایان، درباره دارایی واقعی ارزی بانک و نرخ تسعیر آن، خاطرنشان کرد: اطلاعات کامل در یادداشت توضیحی ۵-۵-۶۱ صورتهای مالی درج شده و نرخ تسعیر بر اساس آخرین بخشنامه بانک مرکزی، برای دلار ۱۵۳.۹۹۲ ریال و برای یورو ۹۷۷.۸۱۲ ریال بوده است.
منبع: کدال





