برنامه افزایش سرمایه بانک صادرات تا سقف ۱۲۰ هزار میلیارد تومان
در خصوص برنامه افزایش سرمایه بانک صادرات، این شرکت قصد دارد تا پایان سال سرمایه خود را به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و در سهماهه نخست سال آینده به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برساند که منابع آن از سود انباشته و واگذاری املاک مازاد تأمین خواهد شد.
به گزارش بورس امروز؛ سید مجتبی صالحی، معاون مالی و اقتصادی بانک صادرات ایران نماد وبصادر، در خصوص مطالبات بانک از دولت اظهار داشت: بر اساس مصوبه هیئت محترم وزیران و دستورالعملهای ابلاغی بانک مرکزی، نحوه محاسبه و تسویه این مطالبات مشخص شده و سود ناشی از آن بهصورت تعهدی و با تأیید بانک مرکزی در صورتهای مالی منعکس میشود.
وی افزود: در شورای هماهنگی بانکها نیز پیشنویس آییننامهای برای شناسایی این مطالبات تدوین و به وزارت اقتصاد ارسال شده که در صورت تصویب، بسیاری از ابهامات حسابرسی را برطرف خواهد کرد.
به گفته صالحی، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد این مطالبات مورد تأیید حسابرس قرار گرفته و مابقی نیز قابلیت انتقال به مشتریان غیردولتی را دارد. همچنین تبدیل بخشی از این مطالبات به سهام شرکتها میتواند به نقدشوندگی و درآمدزایی بیشتر بانک کمک کند.
معاون مالی و اقتصادی بانک صادرات ایران در ادامه با اشاره به عملکرد شعب خارجی بانک عنوان کرد: بانک صادرات ایران دارای ۲۲ شعبه و دو بانک مستقل در خارج از کشور است که در سالهای گذشته سهم بالایی از سود بانک را تأمین میکردند.
صالحی خاطرنشان کرد: با وجود محدودیتهای بینالمللی، این شعب همچنان فعال هستند و بهطور متوسط سالانه حدود هزار میلیارد تومان سودآوری دارند.
وی افزود: کاهش نسبت مطالبات معوق در منطقه امارات و حفظ پتانسیل عملیاتی این شعب از جمله اقدامات مؤثر در سالهای اخیر بوده است. به گفته وی، تقویت ساختار مالی بانک در داخل کشور، نقش مستقیمی در توانمندسازی شعب خارجی خواهد داشت.
معاون مالی و اقتصادی بانک صادرات ایران در خصوص هزینههای عمومی و اداری بانک، توضیح داد: گستردگی شبکه شعب و تعداد بالای نیروی انسانی، دلیل اصلی بالاتر بودن این هزینهها نسبت به سایر بانکهاست.
وی تأکید کرد: با وجود این، نرخ رشد هزینههای بانک در دوره اخیر حدود ۳۵ درصد بوده که نسبت به برخی بانکهای همتراز پایینتر است. وی افزود: افزایش هزینهها متناسب با نرخ تورم نبوده و مدیریت هزینهها بهصورت مستمر در دستور کار قرار دارد.
صالحی در ادامه، درباره پرونده مطالبات ارزی از شرکت فولاد خوزستان، عنوان کرد: بر اساس رأی لازمالاجرای معاونت حقوقی ریاستجمهوری، این شرکت ملزم به بازپرداخت حدود ۱۷۵ میلیون یورو اصل مطالبات و خسارات تأخیر شده است.
وی افزود: مذاکراتی با وزارت اقتصاد و شرکت مذکور در جریان است تا بدون تحمیل هزینههای قضایی، این پرونده به نتیجه مطلوب برسد. وی یادآور شد که این تسهیلات در دورهای پرداخت شده که شرکت دولتی بوده و اکنون از مدیریت دولت خارج شده است.
معاون مالی و اقتصادی بانک صادرات ایران در خصوص بند حسابرسی مرتبط با تعهدات اکچوئری، اظهار داشت: این موضوع سالهاست در گزارشهای حسابرسی بانکهای عضو صندوق بازنشستگی مطرح است و با اعمال استاندارد حسابداری شماره ۳۳، شفافیت بیشتری در محاسبات ایجاد شده است.
وی افزود: بانک صادرات متعهد به پرداخت حقوق بیش از ۲۰ هزار نفر شاغل و ۳۶ هزار نفر بازنشسته است و بخشی از این تعهدات از محل منافع سرمایهگذاری در صندوق تأمین میشود. طبق مصوبات، یکپنجم این تعهدات باید سالانه کارسازی شود که بخشی از آن در نیمه اول سال انجام شده و برنامهریزی برای تکمیل آن در نیمه دوم سال نیز در جریان است.
صالحی در ادامه، با اشاره به سوابق حمایتی بانک صادرات از بازار سرمایه، خاطرنشان کرد: این بانک در دورههای حساس، از جمله پس از جنگ، نقش مؤثری در حمایت از بازار ایفا کرده است.
وی افزود: محدودیتهای قانونی از سوی نهادهای ناظر مانع حمایتهای گستردهتر شده، اما در مواقع ضروری، بانک اقدامات لازم را انجام داده است. وی تأکید کرد: سهام خریداریشده در دورههای حمایتی یا در پرتفوی بانک حفظ میشود یا به سبدهای اختصاصی منتقل خواهد شد و خروج از این سرمایهگذاریها با هدف حفظ منافع سهامداران خرد انجام میگیرد.
معاون مالی و اقتصادی بانک صادرات ایران در پاسخ به پرسشی درباره ادامه خرید سهام توسط بانک با وجود سیاست خروج از بنگاهداری، توضیح داد: سیاست کلی بانک کاهش تدریجی سرمایهگذاریهای غیربانکی است و برنامه واگذاری مشخصی در دست اجراست.
وی افزود: در شرایط خاص، مانند نیمه اول سال جاری، بانک بهمنظور ایفای مسئولیت اجتماعی و حمایت از بازار سرمایه، اقدام به برخی سرمایهگذاریها کرده است که یا در راستای وصول مطالبات بوده یا حفظ ثبات بازار.
صالحی در خصوص طبقهبندی جدید بانکها از سوی بانک مرکزی، عنوان کرد: با توجه به جایگاه بانک صادرات در اقتصاد کشور، این بانک باید در طبقه «بانک جامع» قرار گیرد.
وی افزود: برای تحقق این هدف، مدلهایی برای بهبود کفایت سرمایه طراحی شده تا پیش از الزام رسمی بانک مرکزی، به سطح مورد نظر برسیم. وی تأکید کرد: تصمیمگیری نهایی در این خصوص با بانک مرکزی است، اما نقش بانک صادرات ایجاب میکند در بالاترین طبقهبندی قرار گیرد.
صالحی در پایان، درباره افزایش سرمایه بانک صادرات ، اظهار داشت: هدف نهایی ما رسیدن به سرمایه ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی است.
وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی و رکود بازار مسکن، فروش برخی داراییها با تأخیر مواجه شده، اما افزایش سرمایه تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال و مابقی در سهماهه اول سال آینده در دستور کار قرار دارد.
صالحی خاطرنشان کرد: منابع افزایش سرمایه بانک صادرات از محل سود انباشته ناشی از فروش سرمایهگذاریها و واگذاری املاک مازاد تأمین خواهد شد و برنامهریزی دقیقی برای تحقق آن از ابتدای دیماه آغاز شده است.
منبع خبر: کدال
