سیاست و اقتصاد

انحلال و ادغام گسترده نهادهای شورایی کلید خورد

به گزارش بورس امروز؛ در پی مصوبه تازه شورای عالی اداری که به‌تازگی توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده، ده‌ها شورا، ستاد و کارگروه دولتی یا منحل شده‌اند یا زیرمجموعه نهادهای بالادستی قرار می‌گیرند؛ تصمیمی که با هدف تمرکز در تصمیم‌گیری و حذف ساختارهای موازی اتخاذ شده است.

این مصوبه حاصل برگزاری دو جلسه شورا در مرداد و مهر ۱۴۰۴ و به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری است و در چارچوب قانون برنامه هفتم و قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسیده است.

بر اساس ماده ۸ مصوبه، چند نهاد اقتصادی از جمله ستادهای مرتبط با اقتصاد مقاومتی، مدیریت مسائل حاد اقتصادی و تخصیص صادرات نفت، ذیل شورای اقتصاد ساماندهی می‌شوند. همچنین در بخش حمل‌ونقل، شوراهای مرتبط با ترانزیت، امور زیربنایی و مبادی مرزی زمینی ذیل شورای عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی کشور قرار می‌گیرند.

در حوزه نفت و گاز، مجموعه‌ای از شوراها و کمیته‌های مرتبط با اکتشاف، حفاری، میادین مشترک و قراردادهای خاص نفتی در قالب شورای مهندسی نفت تجمیع شده‌اند. در بخش آمار نیز ستاد سرشماری ثبتی‌مبنا ذیل شورای عالی آمار ادامه فعالیت خواهد داد.

همزمان، برخی نهادها از جمله شورای عالی عمران مرزها، کارگروه برنامه‌ریزی نیروی انسانی و کارگروه ملی زعفران به‌طور رسمی منحل شده‌اند. طبق اعلام رسمی، این مصوبه به انحلال ۵۵ نهاد شورایی و تعیین تکلیف بیش از ۱۱۳ نهاد دیگر از طریق ادغام یا ساماندهی منجر می‌شود.

منبع: تسنیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا