در سال ۱۴۰۳ بیش از ۷۰ درصد اوراق منتشرشده توسط شبکه بانکی خریداری شد؛ موضوعی که بهگفته نهادهای نظارتی میتواند فشار بر پایهپولی و تبعات تورمی ایجاد کند.
به گزارش بورس امروز؛ در اجرای بند «ت» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۳، انتشار اوراق مالی این سال شامل ۲۵۴ هزار میلیارد تومان بر اساس قانون بودجه و ۲۷۰ هزار میلیارد تومان طبق مصوبه شورای عالی اقتصادی سران قوا بوده است. گزارشها نشان میدهد ۷۱ درصد این اوراق توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خریداری شده؛ سهمی که احتمال ایجاد آثار پولی و تشدید فشارهای تورمی را افزایش میدهد.
دیوان محاسبات کشور با تأکید بر ضرورت جلوگیری از فشار بر پایهپولی، خواستار اصلاح ساختارهای قانونی مالی شده است. این نهاد وابسته به مجلس شورای اسلامی مسئول نظارت بر تمامی فرآیندهای مالی کشور است و ریاست آن هماکنون برعهده احمدرضا دستغیب قرار دارد.
