سیاست و اقتصاد

آغاز ابرپروژه نوسازی و هوشمندسازی گمرک

به گزارش بورس امروز؛ بر اساس ابلاغیه منتشرشده از سوی سیدعلی مدنی‌زاده، اجرای اَبَرپروژه نوسازی گمرک با هدف کاهش بوروکراسی، مقابله با فساد و افزایش شفافیت در زنجیره واردات و صادرات آغاز شده است. این طرح که یکی از محورهای اصلی راهبردهای اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند محسوب می‌شود، با دیجیتالی‌سازی کامل فرآیندها و راه‌اندازی مسیر سبز تجارت، مدت زمان ترخیص کالا را به سه روز کاهش خواهد داد و ارتقای رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی تجارت را دنبال می‌کند.

این پروژه در ادامه برنامه‌های تحولی وزارت اقتصاد قرار دارد. وزیر اقتصاد پیش‌تر در سفر آبان‌ماه به خراسان رضوی از تدوین طرح جامع ساماندهی گمرکات و تشکیل ستاد تحول گمرکات خبر داده بود. در این برنامه، چهار محور اصلی شامل آمایش گمرکات، واگذاری بخشی از گمرکات به بخش خصوصی، هوشمندسازی فرآیندها و اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری پیش‌بینی شده است.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده، در حال حاضر حدود ۲۳ دستگاه در گمرکات فعالیت دارند، اما عمده مبادلات تجاری از طریق تنها ۱۰ گمرک اصلی انجام می‌شود. به همین دلیل تمرکز اَبَرپروژه بر ساماندهی و تقویت این مراکز کلیدی است. همچنین بخش خصوصی قرار است در مدیریت گمرکات فرعی از طریق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هایی مانند تجهیزات ایکس‌ری مشارکت کند؛ درحالی‌که تشریفات حاکمیتی همچنان در اختیار گمرک باقی می‌ماند.

از نتایج پیش‌بینی‌شده این طرح می‌توان به تحلیل هوشمند تصاویر ایکس‌ری با استفاده از هوش مصنوعی، استقرار مدل‌های جدید مدیریت ریسک، توسعه سامانه یکپارچه مرزی و کاهش توقف در روند تجارت فرامرزی اشاره کرد. با تکمیل این پروژه، گمرک الکترونیک به حلقه اتصال نظام مالیاتی، شبکه بانکی و نظام ارزی تبدیل شده و نقش محوری در استقرار اقتصاد هوشمند خواهد داشت.

این اقدام با سایر ابرپروژه‌های وزارت اقتصاد از جمله هوشمندسازی نظام مالیاتی، طرح اعتبار ملی، طرح رویش، برنامه مولدسازی دارایی‌های دولت و تأمین مالی طرح‌های پیشران هم‌افزایی دارد و تحت نظارت مستقیم وزیر و مسئولیت اجرایی گمرک جمهوری اسلامی ایران دنبال می‌شود. هدف اصلی مجموعه این طرح‌ها کاهش هزینه‌های مبادله، ارتقای شفافیت و تسهیل چرخه تجارت است که در نهایت به بهبود محسوس محیط کسب‌وکار منجر می‌شود.

ابرپروژه نوسازی گمرک همچنین با اهداف برنامه هفتم و برنامه رشد عدالت‌محور وزارت اقتصاد همسو است؛ برنامه‌ای که بر هوشمندسازی، اتصال سامانه‌ها و به‌کارگیری ابزارهایی مانند نظام مالیاتی، بازار سرمایه، گمرک و دیپلماسی اقتصادی برای نیل به رشد پایدار و کاهش نابرابری تأکید دارد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا