ارز ترجیحی، آزمون بزرگ اعتماد میان دولت و مردم

به گزارش بورس امروز؛ بحث حذف ارز ترجیحی همواره یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی کشور بوده است. پرسش اصلی این است که در صورت حذف ارز ترجیحی چه سازوکارهایی می‌توانند مانع از جهش قیمت کالاهای اساسی شوند. واقعیت آن است که بسیاری از کالاهای اساسی در حال حاضر نیز متناسب با نرخ ارز ترجیحی در اختیار مصرف‌کننده قرار نمی‌گیرند و قیمت برخی از آن‌ها حتی بر اساس ارز آزاد یا بالاتر تعیین می‌شود. با این حال، بهترین راهکار برای جلوگیری از فشار تورمی، تخصیص یارانه نقدی به همه متقاضیان است. تجربه موفق پرداخت نقدی یارانه‌ها نشان داده که این سیاست می‌تواند در آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی نقش حمایتی مؤثری ایفا کند، هرچند دولت تاکنون به دلایل نامشخص از اجرای کامل آن گریزان بوده است.

از سوی دیگر، این پرسش مطرح می‌شود که با توجه به نرخ بالای دلار آزاد، آیا تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ثابت منطقی است یا باید به سمت نرخ شناور و هدفمند حرکت کرد. تخصیص ارز با قیمت سی تا چهل درصد پایین‌تر از نرخ بازار آزاد، نه‌تنها ناکارآمد بلکه منشأ رانت برای افراد ذی‌نفوذ است. در شرایط تحریمی، منابع ارزی کمیاب باید هدفمند مصرف شوند و تخصیص ارز ارزان، حتی در صورت موفقیت کوتاه‌مدت، به بیش‌مصرفی و اتلاف منابع منجر می‌شود. بنابراین، حرکت به سمت نظام نرخ شناور و هدفمند، منطقی‌تر و کارآمدتر خواهد بود.

نقش نظارت در اثربخشی ارز ترجیحی نیز موضوعی کلیدی است. تجربه نشان داده که در کشوری با وسعت ایران، نظارت گسترده بر تخصیص ارز عملاً ممکن نیست و خود به عاملی برای فساد تبدیل می‌شود. پرونده‌های مالی سنگین سال‌های گذشته در این حوزه گواه ناکارآمدی ابزارهای کنترلی موجود است. با وجود این شواهد، همچنان بر روش‌های ناکارآمد نظارتی اصرار می‌شود که نتیجه‌ای جز تداوم تخلفات ندارد.

در نهایت باید به این پرسش پرداخت که با توجه به واردات سنگین بنزین و کاهش منابع ارزی، آیا ادامه تخصیص ارز ترجیحی برای دارو و کالاهای اساسی اولویت دارد یا باید به واردات انرژی اختصاص یابد. در حالت ایده‌آل، عرضه همه کالاها باید با قیمت آزاد صورت گیرد و حمایت از اقشار محروم از طریق یارانه نقدی انجام شود. با توجه به اختلاف شدید قیمت آزاد حامل‌های انرژی با نرخ ترجیحی، یکی از روش‌های مناسب می‌تواند تخصیص سهمیه انرژی به هر فرد باشد تا ذی‌نفعان آزادسازی قیمت‌ها با اصلاحات همراه شوند. نکته مهم آن است که نباید قیمت ثابت برای ارز یا حامل‌های انرژی تعیین شود؛ بلکه باید با کنترل علمی تورم، کاهش کسری بودجه و اجرای اصلاحات اقتصادی جدی، زمینه مدیریت پایدار فراهم گردد. تحقق این اهداف نیازمند همراهی مردم با دولت است، اما در شرایط فعلی دستیابی به چنین اجماعی دشوار به نظر می‌رسد.

 جمع‌بندی  :

حذف ارز ترجیحی اگر با سیاست‌های مکمل همچون پرداخت نقدی یارانه، هدفمند‌سازی منابع ارزی و اصلاحات ساختاری همراه شود، می‌تواند به آزادسازی قیمت‌ها و کاهش رانت منجر گردد. در غیر این صورت، تداوم سیاست‌های ناکارآمد و نظارت غیرمؤثر تنها به تشدید فشار تورمی و اتلاف منابع خواهد انجامید.

نویسنده: علی حبیبی، مدیرعامل کارگزاری ویستا

منبع: نشریه شماره 113 بورس امروز_ آذرماه 1404