شناوری مدیریتشده؛ نسخه جدید ارز ترجیحی
به گزارش بورس امروز؛ سیاست ارز ترجیحی در ایران طی سالهای اخیر به یکی از چالشبرانگیزترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. جهش نرخ ارز آزاد، محدودیت منابع ارزی، کسری بودجه، رشد نقدینگی و وابستگی شدید قیمت کالاهای اساسی به واردات، باعث شده است که تصمیمگیری درباره ادامه یا حذف ارز 28,500 تومانی اهمیت بیشتری پیدا کند. تحلیل این سیاست نیازمند بررسی همزمان آثار حذف آن، ظرفیت نظارتی، ضرورت هدفمندی، و نسبت بین اولویت واردات کالاهای اساسی و انرژی است.
حذف ارز ترجیحی به معنی انتقال قیمت واردات از نرخ 28,500 به نرخهای بالاتر است که شایعاتی در خصوص نرخ 38،000 تومانی در بودجه سال 1405 مطرح شده است. اگر این انتقال بدون مدیریت صورت گیرد، میتواند تورم غذایی، دارویی و نهادهای قابل توجهی ایجاد کند. اما ابزارهایی وجود دارند که میتوانند شدت این جهش را کاهش دهند. اولین سازوکار، پرداخت یارانه مستقیم و نقدی یا کالابرگ الکترونیک است. تجربه سال 1401 نشان داد که اگر افزایش قیمت واردات به مصرفکننده منتقل شود اما همزمان یارانه هدفمند به دهکهای نیازمند پرداخت شود، اثر تورمی قابل مدیریتتر میشود. کالابرگ بهویژه در کنترل رفتار مصرف و جلوگیری از تبدیل یارانه به دارایی کارآمد است. دومین سازوکار، تخصیص یارانه به واردکننده در قالب “سازوکار جبران پویا” است. این روش بهجای تثبیت نرخ ارز، به دولت اجازه میدهد بخشی از اختلاف نرخ آزاد و نیمایی را برای برخی کالاهای خاص پرداخت کند اما این پرداختی بهصورت ثابت نمیباشد بلکه وابسته به منابع ارزی و شرایط بازار متغیر میباشد که این سازوکار انعطافپذیرتر است و از ایجاد شوک ناگهانی جلوگیری میکند. سومین سازوکار، کنترل سود خردهفروشی و عمدهفروشی در کوتاهمدت است. زمانی که سیاست ارزی تغییر میکند، برخی واسطهها حتی قبل از تغییر رسمی قیمت، دست به افزایش مصنوعی قیمت میزنند. نظارت مقطعی در دوره گذار میتواند از جهش غیرواقعی قیمت جلوگیری کند. در نهایت چهارمین ابزار نیر کاهش تعرفه واردات برای دوره گذار است که کاهش موقت تعرفهها به کاهش شوک قیمتی کمک میکند. در مجموع، حذف ارز ترجیحی لزوماً به معنای جهش قیمتی نیست، به شرطی که ابزارهای حمایتی و تنظیمگری بهصورت یک بسته واحد و نه پراکنده اجرا شوند.
تثبیت نرخ ارز ترجیحی در اقتصادی که نرخ بازار آزاد آن چند برابر نرخ ترجیحی است، همواره رانتزا و ناپایدار است. اختلاف شدید قیمتی بین ارز 28,500 و نرخ آزاد طی این سالها منجر به افزایش قاچاق معکوس کالاهای یارانهای و فشار مضاعف بر منابع ارزی دولت شده است. اما از سمتی دیگر، نرخ شناور نیز نیازمند پیششرطهایی است. اگر نرخ شناور بدون مکانیزم حمایتی اجرا شود، فشار آن مستقیماً بر مصرفکننده منتقل میشود و میتواند رفاه مصرفکنندگان کمدرآمد را بهشدت کاهش دهد. راهکار میانی، شناوری مدیریتشده و هدفمند است. در این مدل، برای برخی کالاهای خاص و ضروری، دولت بخشی از مابهالتفاوت را جبران میکند، اما نرخ ارز بهطور کامل تثبیت نمیشود و امکان تعدیل وجود دارد. در این روش ارز ترجیحی شناور براساس ظرفیت ارزی کشور و وضعیت بازار تعیین میشود. این رویکرد از یکسو جلوی جهش قیمتی را میگیرد و از سوی دیگر رانت را کاهش میدهد.
بنابراین از نظر اقتصادی و ارزی، ادامه مدل نرخ ثابت غیرمنطقی است، اما حذف ناگهانی آن نیز آسیبزا است. راهکار بهینه، حرکت به سمت نرخ ترجیحی شناور و هدفمند همراه با پرداخت یارانه به مصرفکننده است.
نقش نظارت در سیاست ارز ترجیحی کاملاً حیاتی است، زیرا بخش مهمی از مشکلات این سیاست نه به خود ارز ترجیحی، بلکه به ضعف نظارت بازمیگردد. اگر نظارت در زمینه ارز ترجیحی قوی نباشد، بخش زیادی از یارانه ارزی به جای رسیدن به مصرفکننده، در حلقههای واسطهای جذب میشود. ساختار نظارتی فعلی، علیرغم پیشرفتهایی مانند سامانه جامع تجارت، کد رهگیری دارو، و نظارت گمرکی، هنوز با ضعفهای اساسی همچون نبود اتصال کامل سامانهها، ضعف در رهگیری فیزیکی کالا، کمبود نیروی انسانی ماهر و عدم یکپارچگی اطلاعات بین گمرک، بانک مرکزی و دستگاههای توزیع مواجه است. بنابراین ادامه سیاست ارز ترجیحی بدون تقویت نظارت، بیشتر موجب رانت و اتلاف منابع ارزی میشود.
ایران در سالهای اخیر به دلیل مصرف بالای داخلی و رشد تقاضا، واردکننده بنزین شده است. واردات بنزین ارزبَر است و با افزایش قیمت جهانی انرژی، فشار بیشتری بر منابع ارزی محدود کشور ایجاد میکند. از سوی دیگر، دارو و کالاهای اساسی (مانند نهادههای دامی) نیز اقلامی هستند که حذف حمایت ارزی از آنها میتواند آثار اجتماعی و تورمی سنگینی ایجاد کند. از منظر اقتصاد رفاه، اولویت تخصیص ارز ترجیحی بین دارو و کالاهای اساسی و انرژی، باید با دارو و کالاهای اساسی باشد، زیرا حذف حمایت از آنها آثار مستقیمی بر رفاه دهکهای پایین و امنیت غذایی دارد. اما از منظر پایداری ارزی، تأمین انرژی ضروری برای حملونقل و تولید نیز اهمیت دارد. راهکار منطقی، جایگزینکردن تخصیص ارزی نیست، بلکه افزایش بهرهوری مصرف انرژی، کاهش قاچاق سوخت، و اصلاح قیمت نسبی حاملهای انرژی برای کاهش واردات است. به عبارت دیگر، نباید یارانه دارو قربانی مصرف بنزین شود؛ بلکه باید مصرف بنزین با اصلاحات ساختاری کاهش یابد و منابع آزادشده به کالاهای اساسی و دارو تخصیص یابد. همچنین تعدیل قیمت بنزین نیز میتواند به آزادسازی منابع کمک شایانی نماید و طی روزهای اخیر نیز شاهد بودیم که دولت با اجرا کردن طرح سه نرخی شدن بنزین و شناورسازی نرخ سوم بنزین، تلاش دارد تا بهسمت اصلاح قیمت و مصرف بنزین حرکت نماید.
نویسنده: بهناز اکبرپور – مدیر سرمایه گذاری صندوق بورسیران و تحلیلگر سبدگردان سورین
منبع: شماره 113 نشریه بورس امروز_ آذرماه 1404
