از یارانه پنهان تا مکانیزم بازار؛ پیام سیاستی نرخ سوم بنزین

به گزارش بورس امروز؛ افزودن نرخ سوم بنزین و اجرای رسمی آن تا ۱۵ آذرماه امسال، همراه با تصمیم مجلس برای تعدیل فصلی قیمت، در عمل قفل اصلاح حامل‌های انرژی در اقتصاد ایران را پس از سال‌ها شکسته است. این تحول، در فضایی رخ می‌دهد که خاطره جمعی جامعه و بازار سرمایه از تجربه آبان ۱۳۹۸ همچنان زنده است؛ تجربه‌ای که با تصمیم ناگهانی، بدون اطلاع‌رسانی قبلی و با پیامدهای اقتصادی و اجتماعی سنگین همراه بود. با این حال، الگوی اجرایی دولت در سال جاری تفاوت‌های بنیادینی با آن دوره دارد. دولت به‌جای افزایش قیمت از مسیر کارت‌های سوخت شخصی، تنها نرخ فروش کارت سوخت جایگاه‌داران را تعدیل کرده است. هدف نیز نه کسب درآمد فوری، بلکه کاهش قاچاق سوخت، اصلاح الگوی مصرف و نزدیک‌سازی تدریجی قیمت‌ها به سطح بهینه اقتصادی است. از همین رو، با توجه به زمان‌بندی اجرا و سهم محدود نرخ سوم در حجم مصرف، این سیاست در سه‌ماهه باقی‌مانده تا پایان سال تأثیر معناداری بر کسری بودجه نخواهد داشت.

مقایسه شرایط کنونی با سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که مشابهت‌های ظاهری نباید تحلیلگران را به نتیجه‌گیری‌های یکسان برساند. در آبان ۹۸، بازار سرمایه در هفته‌های نخست پس از افزایش قیمت سوخت واکنش چندانی نشان نداد و حتی بازدهی منفی یک‌درصدی را ثبت کرد. دلیل این موضوع هم آشفتگی کوتاه‌مدت و فضای اعتراضی بود. با این حال، در ادامه و تحت فشارهای ناشی از کسری بودجه، تحریم‌های نفتی و سیاست فشار حداکثری دولت وقت آمریکا، بازار سرمایه در مسیری متفاوت قرار گرفت و ظرف 10  ماه بازدهی خیره‌کننده‌ای را به ثبت رساند. اما باید توجه داشت که محرک‌های اصلی رشد آن دوره، بیشتر ماهیت پولی، بودجه‌ای و انتظاراتی داشتند تا اثر مستقیم افزایش قیمت بنزین.

در سال جاری، با وجود برخی مشابهت‌های محیطی (از جمله تشدید فشارهای خارجی و محدودیت‌های صادراتی)، ساختار کلان اقتصاد و ابزارهای مالی به‌طور محسوسی متفاوت‌اند. نخست اینکه نرخ تأمین مالی در اقتصاد امروز به‌مراتب بالاتر از سال ۹۸ است و در سطوح بالای ۴۰ درصد قرار دارد. این نرخ بالا عملا مانع شکل‌گیری موج‌های سفته‌بازی پرشتاب در بازار دارایی‌ها می‌شود و هزینه خلق رشدهای هیجانی را بالا می‌برد. دوم اینکه ابزارهای بازار سرمایه، هم از نظر عمق و هم از حیث تنوع، نسبت به پنج سال قبل توسعه قابل توجهی یافته‌اند. گسترش بازار مشتقه سهام و کالا، توسعه صندوق‌های کالایی، گواهی‌های کالایی و ابزارهای درآمد ثابت، ظرفیت تحلیل و پوشش ریسک را ارتقا داده و رفتار بازار را منظم‌تر کرده است. سوم اینکه شکاف نرخ نیما و دلار آزاد اکنون به‌مراتب بیشتر از آبان ۹۸ است. این موضوع باعث می‌شود بازارها نسبت به تکانه‌های داخلی واکنش خطی نشان ندهند و انتظارات تورمی بیشتر توسط نرخ ارز هدایت شود تا قیمت بنزین.

این مجموعه تفاوت‌ها نشان می‌دهد که حتی اگر بازار سرمایه از افزایش نرخ سوخت متأثر شود، این اثر نه به شکل بی‌قاعده و هیجانی، بلکه در قالب حرکت‌های تحلیلی‌تر و صنعت‌محور رخ خواهد داد. محتمل‌ترین اثر کوتاه‌مدت، افزایش هزینه حمل‌ونقل و تورم بخشی در حوزه حمل‌ونقل کالا به‌ویژه کالاهای اساسی است؛ هرچند تورم اصلی در این حوزه نه از ناحیه بنزین، بلکه از محل نرخ گازوییل شکل می‌گیرد. هنوز سیاست دولت در مورد اصلاح احتمالی قیمت گازوییل شفاف نشده است و بخش بزرگی از انتظارات تورمی و رفتار فعالان اقتصادی نیز به این متغیر وابسته است. از این منظر، افزایش نرخ سوم بنزین را باید یک گام مقدماتی و محدود در مسیری بزرگ‌تر دانست، نه نقطه پایان یا عامل تعیین‌کننده تورم.

در زمینه مالی و بودجه‌ای نیز باید با واقع‌بینی به موضوع نگریست. کسری بودجه سال جاری که در برآوردهای مختلف بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، به گونه‌ای است که درآمدهای حاصل از نرخ سوم بنزین در سه ماه پایانی سال حتی در بهترین حالت، معادل «قطره‌ای در دریا» است. حجم مصرفی که مشمول نرخ جدید می‌شود محدود است و نه دولت و نه مجلس، بنایی بر طراحی این سیاست به‌عنوان ابزار اصلی تأمین کسری نداشته‌اند. بنابراین، اثر مالی نرخ سوم در بازه زمانی کوتاه‌مدت بیشتر جنبه رفتاری و اصلاحی دارد تا بودجه‌ای.

با این حال، اهمیت واقعی این اقدام در جای دیگری نهفته است: آغاز برداشته شدن سد اصلاح قیمت انرژی. اقتصاد ایران طی سال‌های متمادی با قیمت‌گذاری دستوری، یارانه‌های سنگین پنهان و نبود مکانیزم بازار در حوزه انرژی مواجه بوده است. در چنین محیطی، اصلاح قیمت‌ها همواره سلیقه‌ای و ناهماهنگ اجرا شده و هیچ‌گاه یک بسته منسجم و پایدار سیاستی شکل نگرفته است. اجرای افزایش نرخ سوم و ایجاد سازوکار تعدیل فصلی قیمت، اگر به‌طور پیوسته ادامه یابد، می‌تواند اولین حلقه یک زنجیره اصلاحات ساختاری باشد. حلقه‌های بعدی این زنجیره شامل شفاف‌سازی یارانه‌های انرژی، کاهش رانت مصرف بی‌رویه، حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری، اصلاح ساختار بودجه، انضباط پولی و حرکت به سوی نظام مبتنی بر مکانیزم بازار است.

در مجموع، افزایش نرخ سوم بنزین به‌خودی خود نه تهدید کلان‌تورمی جدی است، نه موتور محرک جهش بورس، و نه ابزار رفع کسری بودجه. اهمیت آن در «سیگنال سیاستی» نهفته است: شکسته شدن قفل اصلاح حامل‌های انرژی. اگر این مسیر ادامه پیدا کند و با اصلاحات بودجه‌ای و نهادی همراه شود، می‌توان انتظار داشت که در میان‌مدت بخشی از ناکارآمدی‌های ساختاری اقتصاد کاهش یابد و دولت در مسیر پایداری مالی قرار گیرد. در غیر این صورت، افزایش نرخ سوم صرفاً یک اقدام مقطعی باقی خواهد ماند که آثار آن به تدریج خنثی می‌شود و شکاف‌های مالی و ساختاری اقتصاد همچنان پابرجا خواهند ماند.

نویسنده: سعید حاج حیدری مدیرسرمایه گذاری سبدگردان همراه

منبع: شماره 113 نشریه بورس امروز_ آذرماه 1404