از پمپبنزین تا تالار بورس؛ اثرات مستقیم و غیرمستقیم افزایش نرخ
به گزارش بورس امروز؛ افزایش نرخ بنزین در کوتاهمدت با افزایش ابهام و فشار فروش در تالار بورس همراه میشود و اثر آن در بلندمدت به نحوه مدیریت درآمدهای حاصل بستگی دارد.
افزایش نرخ بنزین همواره یکی از موضوعات حساس در اقتصاد ایران بوده است. تجربه تاریخی آبان و آذر ۱۳۹۸ نشان داد که بازار سرمایه در روزها و هفتههای نخست پس از چنین تصمیمی با ابهام و فشار فروش مواجه میشود. نگرانی اصلی در این دوره کاهش قدرت خرید مردم و اثر منفی بر سودآوری شرکتهایی است که هزینههای حملونقل سهم بالایی در بهای تمامشده آنها دارد. صنایع فولاد و سیمان نمونه بارز این گروه هستند که به دلیل کشش پایین محصولاتشان امکان انتقال هزینهها به مشتریان را ندارند. در مقابل، شرکتهایی که به واسطه فرمول نرخگذاری و ارتباط با دولت از این تغییر منتفع میشوند، مانند صنعت فرآوردههای نفتی، میتوانند شاهد بهبود سرمایه در گردش باشند. همچنین شرکتهای پتروشیمی که مواد اولیه خود را از طریق خطوط لوله تأمین میکنند، از این سیاست تأثیر منفی نمیپذیرند. شرکتهای دارویی و غذایی با برند قوی نیز معمولاً قدرت چانهزنی بیشتری برای حفظ حاشیه سود دارند و صنایع خدماتی با سهم اندک هزینه حملونقل در بهای تمامشده، از تورم انتظاری ایجادشده بهرهمند میشوند.
اینکه آیا این بار هم میتوان انتظار آثار بلندمدت مثبت داشت، به مدیریت درآمدهای حاصل از افزایش نرخ بستگی دارد. در صورتی که منابع جدید بهطور شفاف صرف سرمایهگذاری در زیرساختها، بهبود تولید داخلی و حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر شود، میتواند به افزایش بهرهوری، کنترل تورم و رشد پایدار بازار سرمایه منجر گردد. اما اگر این درآمدها صرف هزینههای جاری و جبران کسری بودجه بدون ایجاد ارزش افزوده پایدار شود، اثر تورمی آن غالب خواهد شد و در بلندمدت به اقتصاد و بازار سرمایه آسیب میزند.
افزایش نرخ بنزین همچنین این پرسش را پیش میآورد که آیا این اقدام آغاز اصلاحات اقتصادی است یا صرفاً سیاستی مقطعی. نشانههایی وجود دارد که آن را بهعنوان سرآغاز اصلاحات معرفی میکند؛ چراکه هدفمندی یارانهها سیاستی ساختاری و بلندمدت در قانون بودجه است و افزایش قیمت بنزین میتواند مقدمهای برای آزادسازی تدریجی قیمت سایر حاملهای انرژی باشد. چنین اقدامی فشار مالی بزرگی را از دوش دولت برمیدارد و امکان تخصیص منابع به بخشهای مولدتر را فراهم میکند. در مقابل، اگر این افزایش قیمت بدون اقدامات مکملی همچون اصلاح نظام مالیاتی، مقابله با قاچاق و شفافیت در هزینهکرد همراه باشد، تنها بهعنوان منبع درآمدی جدید برای دولت عمل خواهد کرد و ذهنیت مقطعی بودن آن تقویت میشود. بنابراین، تبدیل شدن این سیاست به اصلاح ساختاری نیازمند عزم جدی دولت و اجرای بستههای تکمیلی است.
از منظر مالی، برآوردها نشان میدهد افزایش نرخ بنزین میتواند حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال برای دولت درآمد جدید ایجاد کند. طبق آمار وزارت نفت، روزانه بهطور میانگین ۵۳ میلیون لیتر بنزین با کارت جایگاه مصرف میشود. با تفاوت قیمت ایجادشده، احتمالاً مصرف بنزین جایگاه یا همان نرخ ۵ هزار تومانی به حدود ۴۰ میلیون لیتر در روز کاهش خواهد یافت. این تغییر در یک سال حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد میکند. با این حال، در برابر کسری بودجه برآوردی امسال که بیش از ۱۰۰۰ همت تخمین زده میشود، این رقم کمتر از ۳ درصد را پوشش میدهد و در مقیاس کلی بسیار ناکافی است. بنابراین، هرچند این سیاست بخشی از بار مالی دولت را کاهش میدهد، اما نمیتواند راهحل اصلی برای مدیریت کسری بودجه باشد
جمعبندی
افزایش نرخ بنزین تجربهای است که آثار کوتاهمدت آن در بازار سرمایه با فشار فروش و نگرانی آغاز میشود، اما در بلندمدت بسته به نحوه مدیریت درآمدها میتواند مثبت یا منفی باشد. این اقدام ظرفیت آن را دارد که آغازگر اصلاحات اقتصادی باشد، اما بدون اقدامات مکمل به سیاستی مقطعی تقلیل خواهد یافت. از منظر مالی نیز درآمد حاصل از این افزایش در برابر کسری بودجه عظیم دولت بسیار ناچیز است و تنها نقش محدودی در کاهش فشار مالی ایفا میکند.
نویسنده: محمدمهدی دژدار، مدیر تحلیل شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن
منبع: شماره 113 نشریه بورس امروز_ آذرماه 1404
