بازار سرمایه در سایه سیاستهای سوختی
بازار سرمایه نشان میدهد افزایش قیمت بنزین اثر مستقیمی بر بازدهی ندارد و متغیرهای کلان اقتصادی تعیینکننده روند اصلی هستند.
به گزارش بورس امروز؛ در سالهای گذشته شاهد چندین مرحله جهش قیمت بنزین بوده ایم که به طور مشخص سالهای ۱۳۸۷، ۱۳۸۹، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۸ نمونههایی از این تغییرات هستند. بازدهی بازار سرمایه در همان سالها به ترتیب حدود ۵۰ درصد، ۸۶ درصد، منفی ۲۱ درصد و ۱۸۶ درصد بوده است. این ارقام نشان میدهند که افزایش قیمت بنزین به طور مستقیم تأثیر معناداری بر بازار سرمایه ندارد و متغیرهای کلان اقتصادی مانند سیاستهای پولی، نرخ ارز، ریسکهای سیستماتیک و … ، تعیینکننده بازدهی بازار هستند. بنابراین نمیتوان افزایش نرخ بنزین را عامل اصلی رشد یا افت بورس معرفی کرد. با این حال، واقعی شدن قیمت بنزین پیامدهای اقتصادی مشخصی دارد. در وهله اول، بخشی از منابع یارانهای که پیش تر صرف تأمین بنزین ارزان شده بود، با کاهش سوبسید به مردم، آزاد میشود.
اگر این منابع در مسیر سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی صرف شوند، میتوانند ناترازیهای بخش برق و گاز را کاهش دهند و امکان تأمین کافی انرژی برای صنایع پرظرفیت مانند فولاد و پتروشیمی فراهم شود. برطرف شدن این ناترازیها باعث میشود تولید بدون قطعی و توقف مکرر ادامه پیدا کند و ظرفیت تولید به شکل بهینه استفاده شود.
نتیجه این کار افزایش سودآوری شرکتها و اثر مثبت بلندمدت بر رشد اقتصادی و بازار سرمایه است. در غیر این صورت، افزایش قیمت بنزین بدون سرمایهگذاری در زیرساختها توجیه اقتصادی ندارد و صرفاً یک اقدام مقطعی برای کاهش فشار مالی بر دولت خواهد بود. از طرفی اشتباه رایج در میان مردم این است که افزایش قیمت بنزین باعث افزایش سود پالایشگاهها میشود.
در واقع، پالایشگاهها بنزین را به قیمت واقعی ( میانگین قیمت فوب برخی مناطق و با دلار نیمایی) به دولت تحویل میدهند و دولت با پرداخت یارانه آن را در جایگاهها به مردم عرضه میکند. بنابراین افزایش قیمت بنزین در جایگاهها ناشی از کاهش سوبسید دولت به مردم است و اثر مستقیمی بر سود پالایشگاهها ندارد؛ هرچند در بلندمدت و با تغییر الگوی مصرف، اثر غیرمستقیم بر تولید و عملکرد این شرکتها ممکن است ظاهر شود.
تعدیل قیمت بنزین در کوتاهمدت باعث افزایش اندک انتظارات تورمی و افزایش هزینه تولید کالاها میشود، اما تجربه تاریخی نشان میدهد که اثر آن بر شاخص کلی تورم، قابل توجه نیست. به عبارت دیگر، تورم ناشی از این افزایش محدود است و فشار شدیدی به اقتصاد وارد نمیکند. در مقابل، منابع آزاد شده از کاهش سوبسید میتواند برای سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی و رفع ناترازیها استفاده شود، امری که تولید بهینه، بهرهوری بیشتر و رشد بلندمدت اقتصادی را تضمین میکند. بنابراین، با وجود افزایش محدود هزینهها، این اقدام از نظر اقتصادی ارزشمند است و اگر منابع حاصل در مسیر درست صرف شوند، مزایای بلندمدت آن به مراتب بیشتر از آثار کوتاهمدت تورمی خواهد بود.
در مجموع، افزایش نرخ بنزین به خودی خود عامل تغییرات بازدهی بازار سرمایه نیست، اصلاحات اقتصادی بنیادین را آغاز نمیکند و کسری بودجه عظیم دولت را به شکل اساسی کاهش نمیدهد. این اقدام بیشتر یک سیاست مقطعی برای مدیریت منابع دولت و یک سیگنال مثبت به اقتصاد است. با این حال، اگر همراه با سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی و اصلاحات ساختاری گسترده اجرا شود، میتواند به بهبود بهرهوری، کاهش فشار مالی دولت و اثرات مثبت غیرمستقیم بر بازار و اقتصاد منجر شود.
نویسنده: مهرداد حقگو – مدیر تحلیل کارگزاری بانک صنعت و معدن
